- أثر انقطاع الكهرباء على 2.4 مليون فلسطيني، مما تسبب في أزمة بالاتصال والمياه والصحة، واضطرت المستشفيات لجدولة العمليات وفق توفر الوقود.
- تسببت الحرب في خسائر تقدر بـ450 مليون دولار، حيث دُمرت 90% من مخازن الكهرباء و68% من الشبكات، مما أثر على الصحة والتعليم والاتصالات.
في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، قرر وزير الأمن الإسرائيلي السابق يوآف غالانت، قطع التيار الكهربائي عن قطاع غزة ووقف إمدادات الوقود التي تعمل على تزويد محطة التوليد الوحيدة به ليتحول القطاع بعد أيام قليلة من الإعلان إلى بقعة مظلمة تماماً، ولا تزال.
وما بعد ذلك، عمد الاحتلال إلى تدمير البنية التحتية الخاصة بالقطاع الكهربائي، ليصبح الحصول على التيار أمراً استثنائياً، لا يمكن الوصول إليه إلا عبر مصادر بديلة عن التيار الاعتيادي مثل الطاقة الشمسية وبعض المولدات التي بقيت تعمل لبضعة أسابيع من حرب الإبادة الإسرائيلية.
وانعكس انقطاع التيار الكهربائي في غزة بالسلب على حياة 2.4 مليون فلسطيني، ولا سيما في ما يتعلق الاتصال والتواصل، إلى جانب توفير المياه في المنازل في الأشهر الأولى من الحرب وصعوبة رفعها للبيوت في ظل انقطاع الكهرباء، فضلاً عن التداعيات السلبية التي شهدها القطاع الصحي بفعل أزمة الوقود واللجوء في كثير من الأحيان لوقف العمليات وجدولتها بناء على توفر الوقود اللازم لتشغيل المولدات الصغيرة.
وقبل الحرب الإسرائيلية على غزة المتواصلة للعام الثاني على التوالي عانى القطاع أزمة طاقة متكررة، نتيجة لضعف عمل المولدات الموجودة في شركة محطة توليد الكهرباء وحاجتها إلى التطوير المستمر، فضلاً عن عدم زيادة الاحتلال للكميات الواردة عبر الخطوط التي تربط القطاع بالأراضي المحتلة وتوقف الخطوط الواردة من مصر منذ سنوات.
وبحسب بيانات شركة توزيع الكهرباء في غزة وسلطة الطاقة فإن احتياجات القطاع تراوح بين 400 إلى 500 ميغاواط، وتصل إلى 600 ميغاواط في ذروة الاستخدام خلال فصلي الشتاء والصيف، وما كان يتوفر للمحطة من مختلف الأطراف المصرية والإسرائيلية مع إنتاج محطة الكهرباء لا يتجاوز 250 ميغاواط، بعجز يراوح بين 50 و70% عند تأثر عمل المحطة، الأمر الذي كان ينعكس على طبيعة جداول توزيع الكهرباء قبل الحرب.
وخلال الحرب يعتمد الفلسطينيون على نقاط تعمل بالطاقة الشمسية لشحن هواتفهم الذكية أو بعض البطاريات المتوفرة للإنارة، مقابل مبالغ مالية، وإن كانت الظروف المناخية وتحديداً في فصل الشتاء تلعب دوراً سلبياً في توفير الطاقة.
في الأثناء، يقول مدير العلاقات العامة والإعلام في شركة توزيع الكهرباء في غزة محمد ثابت إن التقديرات الأولية لخسائر قطاع الكهرباء تبلغ 450 مليون دولار، وهي أرقام تقديرية جراء استمرار الحرب على غزة وصعوبة توثيق كل الخسائر.
ويضيف ثابت لـ"العربي الجديد" أن 90% من مخازن شركة توزيع الكهرباء جرى تدميرها بشكل كامل وجزئي على امتداد فترات الحرب المتواصلة للشهر الخامس عشر على التوالي، بالإضافة إلى تدمير 70% من مباني الشركة ومرافقها كلياً وجزئياً خلال فترة الحرب الإسرائيلية على القطاع.
وبحسب مدير العلاقات العامة والإعلام في شركة توزيع الكهرباء فقد سبّبت حرب الإبادة الإسرائيلية تدمير 90% من آليات الشركة ومعداتها بما في ذلك الشاحنات والرافعات التي كانت مخصصة للعمل وتمديد الشبكات، لافتاً إلى أنّ الحرب سبّبت تدمير 68% من شبكات التيار الكهربائي على صعيد الضغط المنخفض والمتوسط فضلاً عن خسائر في قطاع التشغيل والتحكم بنسبة 100% بالإضافة إلى خسائر بالنسبة نفسها في القطاع التجاري الخاص بشركة التوزيع في غزة.
والمرحلة الأولى المتعلقة بإعادة تمديد خطوط التيار الكهربائي للقطاع الخدماتي والحيوي سيستغرق ستة أشهر في حال توقفت الحرب، وفي حال تم إدخال المعدات اللازمة، وفق ثابت الذي يشير إلى أنه بعد ذلك سيتم النظر في مد الأحياء السكنية ثم الانتقال إلى إعادة بناء شبكات الضغط المتوسط والمنخفض وتأسيس الشبكات من جديد بعد التدمير الذي لحق بها.
وتقتصر الخسائر المقدرة والمعلنة حالياً على قطاع شركة توزيع الكهرباء في غزة في حين لا توجد خسائر واضحة في ما يتعلق بقطاع الطاقة المتعلقة بالإنتاج، ولا سيما محطة التوليد الوحيدة، وهي قرب منطقة وادي غزة والتي يجري استهداف محيطها باستمرار.
إلى ذلك، يقول مدير عام المكتب الإعلامي الحكومي في غزة إسماعيل الثوابتة إن جيش الاحتلال عمد منذ بدء الحرب حتى اليوم إلى تدمير 3130 كيلو متراً من شبكات الكهرباء، وكذلك قام بتدمير 125 محولاً من محولات توزيع الكهرباء الأرضية ودمرها بالكامل.
ويوضح الثوابتة لـ "العربي الجديد" أن الاحتلال تعمد خلق أزمة انقطاع التيار الكهربائي في قطاع غزة، خاصة خلال حرب الإبادة الجماعية، ما سبب تداعيات وآثاراً عميقة على جميع جوانب الحياة، في عدة قطاعات حيوية.
ويؤكد أن أزمة الكهرباء أثرت على القطاع الصحي حيث سبّب ذلك تعطل المستشفيات وقدرتها على تشغيل المعدات الطبية مثل أجهزة التنفس الصناعي وأجهزة غسيل الكلى، مما يهدد حياة المرضى، وتعطل غرف العمليات الجراحية في ما تبقى من المستشفيات، علاوة عن الصعوبة في تخزين الأدوية.
وينبه مدير عام المكتب الإعلامي الحكومي إلى التأثير الذي لحق على البنية التحتية والخدمات الأساسية ما سبّب انقطاع المياه وتوقف محطات ضخ المياه التي تعتمد على الكهرباء، ما يؤدي إلى شح المياه النظيفة، فضلاً عن تعطل شبكات الصرف الصحي ما سبّب انتشار الأمراض وزيادة المخاطر الصحية.
وبحسب الثوابتة فقد تضررت قطاعات مثل الاتصالات حيث أعاق انقطاع التيار الكهربائي عمليات التواصل والاتصال بخاصة في حالات الطوارئ، فضلاً عن التداعيات المتعلقة بالقطاع التعليمي وتوقف التعليم الإلكتروني. ويبين أن القطاع الغذائي تضرر هو الآخر جراء أزمة انقطاع التيار الكهربائي ما سبّب تلف الأطعمة جراء تعطل الثلاجات علاوة عن التسبب في تعطيل المخابز، إذ تعتمد على الكهرباء لتشغيل المعدات.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
