أعضاء في مجلس الدولة الليبي يطالبون بفتح حقول النفط دون شروط

طالب 40 عضواً في المجلس الأعلى للدولة في ليبيا بإعادة فتح المنشآت النفطية دون أي قيد أو شرط، والنأي بقوت الليبيين عن أي توظيف سياسي. 
وفي بيان أصدروه مساء الاثنين طالب الأعضاء النائب العام بتحمل مسؤولياته وملاحقة المسؤولين عن إيقاف الصادرات النفطية، واصفين ما حدث بالجريمة. 
وذكّر الأعضاء في بيانهم بالإغلاقات السابقة للنفط التي حصلت على مدى تسع سنين ماضية، وتأثيرها على الاقتصاد الليبي، محذرين من تداعيات هذا الإغلاق، وتهديده قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها، وتأثيره على مستوى المعيشة وارتفاع الأسعار والمزيد من الانخفاض لقيمة الدينار. 
وكانت مجموعات سكانية داعمة للحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب في طبرق شرق ليبيا قد قامت في منتصف إبريل/ نيسان الحالي بإغلاق حقول وموانئ في شرق وجنوب البلاد، مقايضين فتح الإنتاج والتصدير بتسليم حكومة الوحدة الوطنية المعترف بها دولياً برئاسة عبد الحميد الدبيبة السلطة لحكومة فتحي باشاغا، والتوزيع العادل للإيردات النفطية على المدن والمناطق. وأدى الإغلاق لخسارة فرصة تصدير نحو 500 الف برميل في اليوم. 

اقتصاد الناس

التحديثات الحية

الغلاء يضاعف نفقات الليبيين في رمضان

في ذات السياق، اجتمع وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية، محمد عون، أمس، بديوان الوزارة مع مجموعة كبيرة من رؤساء مجالس الأعيان والمصالحة بالبلاد، وناقش معهم وضع الإغلاقات ومعالجتها بعيداً عن الابتزاز والمساومة، ودور وأهمية وزارة النفط والغاز في الرقابة والإشراف على القطاع.

كما بحث معهم العمل والتقيد بالقوانين المنظمة للقطاع، وضرورة تحييده عن الصراعات والتجاذبات السياسية والمصالح الجهوية والخاصة، هذا بالإضافة لتأثير التدخلات الأجنبية في سير العمل بقطاع النفط. 
وكان شيوخ وقبائل بمنطقة الهلال النفطي قد أعلنوا أول من أمس الأحد لباشاغا عن شروطهم لإعادة الإنتاج والتصدير، وتفويضهم إياه في تنفيذ كل ما يحقق مطالبهم.  
وأكد الأعيان دعمهم الحكومة وتحفظهم على الفساد والهدر المستمرين للمال العام في غياب توفير الخدمات الأساسية وعرقلة صرف المرتبات للمواطنين خاصةً في المنطقة الشرقي.