أعمال الشغب في فرنسا تكلف الشركات أكثر من مليار يورو

تواجه الشركات في فرنسا آثار أسبوع من أعمال الشغب، الذي اشتعل بعد فترة قصيرة من الاحتجاجات والإضرابات الواسعة المناهضة لإصلاحات نظام التقاعد، في أعقاب قتل شاب من أصل جزائري على يد ضابط شرطة الثلاثاء الماضي، حيث قُدرت خسائرها بأكثر من مليار يورو (1.1 مليار دولار)، وفقًا لاتحاد الأعمال الفرنسي "أم أيه دي أيه أف".

وقال متحدث باسم الاتحاد لشبكة "سي إن إن" الإخبارية إن المتظاهرين نهبوا 200 متجر ودمروا 300 فرع مصرفي و250 متجرًا صغيرًا.

واندلعت موجة الاضطرابات بعد مقتل نائل المرزوقي البالغ من العمر 17 عامًا بالرصاص، أثناء توقف مروري في إحدى ضواحي باريس.

ونزل المتظاهرون في مدن في جميع أنحاء فرنسا إلى الشوارع في الأيام التي تلت ذلك، للتعبير عن غضبهم بشأن كيفية مراقبة المجتمعات المهمشة في البلاد، وطرحوا تساؤلات حول ما إذا كان العرق كان عاملاً في وفاة مرزوق.

سياحة وسفر

التحديثات الحية

إلغاء حجوزات سياحية في فرنسا جراء الاضطرابات

وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الثلاثاء، إنه يعتقد أن "ذروة" العنف قد ولت، بحسب قناة "بي إف إم تي في". وفي حديثه إلى رؤساء 241 بلدية شهدت الاحتجاجات، وعد ماكرون بـ "دعمه الكامل".

وتدرس الحكومة الفرنسية أيضًا طرقًا لمساعدة الشركات الأكثر تضررًا من أعمال الشغب، حسبما أفادت القناة، نقلاً عن وزير المالية برونو لو مير.

وقال لو مير إن الشركة تدرس إلغاء أو تأجيل مساهمات الضمان الاجتماعي والضرائب، مضيفًا أنه سيكون أمام الشركات 30 يومًا بدلاً من خمسة لتقديم طلب التعويض من شركة التأمين.

ومن المرجح أن يكون إجمالي التعويضات أقل من مليار يورو، وفقًا لوكالة "دي بي أر أس مورنينغ ستار"، وهي وكالة تصنيف ائتماني، ما يشير إلى أن العديد من الشركات لن يتم تعويضها عن كامل الخسائر التي تكبدتها.

وقالت وكالة التصنيف الثلاثاء إنها تعتقد أن إجمالي الخسائر المؤمن عليها لصناعة التأمين الفرنسية يجب أن تظل أقل بكثير من علامة 1 مليار يورو، مشيرة إلى أن الحكومة الفرنسية تتحمل مسؤولية جزئية عن بعض الخسائر.

وأضافت الوكالة في مذكرة إنه من غير المرجح أن تغطي الدولة الفرنسية خسائر انقطاع الأعمال الناتجة عن أعمال التخريب والنهب وحظر التجول المحتمل.

وتستعد الشركات الفرنسية الآن لموجة جديدة من المتاعب، حيث توقع البعض تخوف السياح من صور العنف والفوضى في جميع أنحاء فرنسا، ما قد يمنعهم من السفر إلى واحدة من أكثر الوجهات شعبية في العالم.

وكشف رئيس وكالة التصنيف غيفروي رو دي بيزيو، في مقابلة مع محطة فرانس إنتر اليوم الثلاثاء، أن السياح الأجانب قد ألغوا بالفعل  20% - 25% من الرحلات المخططة إلى باريس.

ويأتي ذلك الاضطراب في وقت سيئ للاقتصاد الفرنسي، الذي تفوق أداؤه على منطقة اليورو الأوسع نطاقا في الأشهر القليلة الأولى من هذا العام، على الرغم من الاحتجاجات والإضرابات، التي شهدت مطالبة النقابات الحكومة بالتخلي عن خطتها لرفع سن التقاعد من 62 إلى 64.

اقتصاد الناس

التحديثات الحية

فرنسا: إضراب عمالي رفضاً لقانون التقاعد يوقف رحلات جوية وقطارات

لكن النشاط الاقتصادي تراجع منذ ذلك الحين، إذ أشارت بيانات مسح نقلتها شبكة "سي إن إن" الأسبوع الماضي إلى انخفاض الإنتاج الفرنسي في يونيو/حزيران للمرة الأولى هذا العام، وبأسرع وتيرة تراجع منذ فبراير/شباط 2021، الأمر الذي انعكس على قطاع الخدمات، وعمّق من الانكماش الصناعي.