عادت عجلة الاقتصاد التركي إلى الدوران، فيما أدت برامج المساعدات والتوظيف الحكومية، بعد عطالة كورونا، إلى تراجع معدل البطالة بمقدار 0.1% لتسجل تركيا أحسن معدل منذ عامين، بنحو 11.2% على أساس سنوي، وفق بيانات نشرها معهد الإحصاء التركي (TUIK)، اليوم الخميس.
وأعلن المعهد عن "إحصاءات القوى العاملة لشهر ديسمبر/ كانون الأول 2021"، ولفت إلى ارتفاع عدد المشتغلين بمقدار 236 ألف عامل مقارنة بالشهر السابق ليصبح 33 مليوناً و141 ألف عامل. وبلغ معدل التشغيل 47 في المائة بارتفاع مقداره 0.3 نقطة.
وفي حين ارتفع عدد العاطلين من العمل ممن تبلغ أعمارهم 15 عاماً فأكثر في جميع أنحاء تركيا بمقدار 2000 شخص في شهر ديسمبر مقارنة بالشهر السابق، ليصبح عدد العاطلين 3 ملايين و794 ألف شخص. في المقابل، تراجع معدل بطالة الشباب من الفئة العمرية 15-24 بمقدار 1.6 نقطة، ليصبح 20.8%، وزاد معدل التوظيف ليصبح 34.1% مقارنة بالشهر السابق.
وبينت الإحصاءات الرسمية انخفاض عدد العاملين في قطاع الزراعة بمقدار 10 آلاف عامل، في حين زاد عدد العاملين في قطاع الصناعة بمقدار108 آلاف، وفي قطاع البناء بمقدار 5 آلاف، وفي قطاع الخدمات بمقدار 134 ألف عامل.
وتراجعت نسبة الموظفين غير المسجلين، والتي تظهر حصة الموظفين غير الحاصلين على الضمان الاجتماعي من إجمالي الموظفين، بمقدار 0.1 نقطة مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي وأصبحت 27.8 في المائة.
ويرى الاقتصادي التركي خليل أوزون أن سياسة بلده بدعم المنشآت، وخاصة الصغيرة والمتوسطة، هي السبب الأهم بمنع زيادة نسبة البطالة التي يراها من أهم التحديات أمام الحكومة، مستدلاً بزيادة التشغيل بالقطاع الصناعي وتراجعه بالقطاع الزراعي.
ويضيف أوزون، في حديث لـ"العربي الجديد"، أن تركيا من أقل الدول الناشئة تضرراً في ما يتعلق بنسبة البطالة، بعد آثار وباء كورونا، لأن الدولة فضلاً عن دعم المصارف والشركات والحيلولة دون الإفلاس والإغلاق الكامل، قدمت، ولا تزال، معونات مالية للعاطلين إلى جانب زيادة المشاريع الحكومية والمشتركة الكبرى.
ويتوقع الاقتصادي التركي انخفاض نسبة البطالة خلال العامين الجاري والمقبل، بسبب تسارع تنفيذ المشروعات الكبرى التي ستعلن خلال مئوية تأسيس الدولة عام 2023، وقدوم الاستثمارات جراء تحسن العلاقات التركية مع دول الجوار والمنطقة العربية.
وسبق لبرنامج رئاسة الجمهورية التركية أن أعلن عن زيادة عدد التوظيف للعام الجاري بمقدار مليون و277 ألف شخص، بناء على توقعات بتعافي الاقتصاد.
ويقول الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في آخر خطاباته: "لقد أظهرنا أننا نقف إلى جانب موظفينا مع الزيادات التاريخية في الحد الأدنى للأجور والرواتب، وإلى جانب منتجينا من خلال الدعم الذي نقدمه في مجال التصدير، وبجانب أصحاب العمل والعمال من خلال تشجيع الاستثمار والتوظيف".
ويضيف الرئيس التركي "سنواصل معركتنا ضد ألاعيب الأسعار الباهظة الناجمة عن الارتفاع غير المتكافئ في سعر الصرف، إضافة إلى الزيادة في أسعار السلع العالمية. نحن عازمون على تحقيق أهدافنا من خلال جعل تركيا واحدة من أكبر 10 اقتصادات في العالم".