أكبر نزوح للشركات الألمانية: 32% من الاستثمارات في الخارج لتوفير التكاليف
دفعت تكاليف الطاقة والضرائب المرتفعة بالمزيد من الشركات لنقل أعمالها إلى خارج ألمانيا، كونها ترى أن ظروف البلد تتدهور بشكل ملحوظ.
وفي السياق، أبرزت دراسة استقصائية أجرتها غرفة التجارة والصناعة الألمانية ونشرتها صحيفة "هاندلسبلات" الأربعاء، أن 32% من استثمارات الشركات خارج ألمانيا تهدف الآن إلى توفير التكاليف، حيث يغادرعدد من الشركات السوق المحلي بنسبة أكبر مما كانت عليه منذ 15 عاما.
ووفق الصحيفة، فإن من أسباب هجرة الشركات الهرب من التكاليف البيروقراطية مقارنة مع النشاط التجاري في الخارج، ناهيك عن ارتفاع أسعار الفائدة على القروض والذي يجعل الاستثمارات أكثر تكلفة، عدا عن العبء الضريبي. وكل ذلك في وقت تجتذب دول مثل الولايات المتحدة والصين على وجه الخصوص الشركات بأساليب الدعم التي تنتهجها.
واعتبر المدير العام لغرفة التجارة والصناعة مارتن فانسليبن في رسالة إلى رؤساء الغرف الإقليمية، أن المسح المذكور بمثابة إشارة تحذير.
وشدد، بحسب "هاندلسبلات"، على أنه يتعين على السياسيين تحديد المسار الصحيح للعديد من القضايا، مطالبا بتقديم حوافز ضريبية للشركات لجعل الاستثمارات في هذا البلد أكثر جاذبية مرة أخرى، ومجددا مناشدته الحكومة بتعجيل التدابير والإعفاءات المخطط لها، كما الحوافز لتلك التي تستثمر بطريقة صديقة للبيئة وحماية المناخ.
في سياق آخر، حذرت غرفة التجارة والصناعة من اختناقات في الإمداد والعرض وارتفاع أسعارالطاقة بسبب التخلص التدريجي من الطاقة النووية، لا سيما أن الشركات لا تزال مثقلة بأزمة الطاقة رغم انخفاض أسعار الغاز، لأن التكاليف لا تزال مرتفعة بالنسبة للعديد من الشركات.
رئيس الغرفة بيترأدريان قال لصحيفة "راينشه بوست"، الخميس: "ينبغي أن نواصل بذل كل ما في وسعنا لتوسيع إمدادات الطاقة وعدم تقييدها أكثرمن ذلك، لا سيما أن الإخفاقات أو القيود على الإمدادات تشكل خطرا غير معروف النتائج حتى الآن بالنسبة لألمانيا".
وإضافة إلى ذلك، شدد أدريان على أهمية اعتماد ألمانيا على جميع مصادر الطاقة المتاحة، لتتمكن من تجنب، أوعلى الأقل، التخفيف من اختناقات العرض وزيادة هائلة أُخرى مرتقبة لأسعار الطاقة خلال الأشهر المقبلة، علما أنه سيتم إغلاق آخر محطات الطاقة النووية غدا السبت، وبنتيجة ذلك ستخرج آخر 3 محطات متبقية عن الشبكة.
في خضم ذلك، برزت مطالبات بضرورة استمرار العمل بمحطات الطاقة النووية حتى نهاية الأزمة التي تسببت بها حرب أوكرانيا، حيث دعا نائب رئيس كتلة "الحزب المسيحي الديمقراطي" ينس شبان مع قناة "أر تي إل" التلفزيونية، إلى تمديد عمر خدمة آخر 3 محطات نووية حتى نهاية عام 2024 على الأقل.
في المقابل، اعتبر وزيرالاقتصاد روبرت هابيك قرار إخراج المفاعلات من الخدمة لا رجوع فيه، خاصة أنه وبحكم مستويات التعبئة والتخزين في منشآت ومحطات الغاز المسال الجديدة والطاقة المتجددة، فإن إمدادات الطاقة ستكون مضمونة.
بدورها، أعربت نائبة رئيس البوندستاغ عن "حزب الخضر" كاترين غورينغ إيكارد عن ثقتها في أن أسعار الكهرباء ستصبح أرخص كلما تزيد مصادر الطاقة المتجددة لدينا، مشيرة في مقابلة مع شبكة "إم دي أر"، الأربعاء، إلى أن الطاقة النووية باهظة الثمن سواء في التصنيع أوالإنتاج، حتى أن النفايات النووية تكلف الكثير من المال، موكدة أن الغاز لا يزال الخيارالأفضل حاليا.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
