يستمرالضغط على سوق العقارات الألمانية في التصاعد، مع إعلان العديد من مجموعات تطويرالمشاريع إفلاسها مع تدهورالتخطيط المالي والسيولة على المدى القصير والمتوسط بسبب الأزمات، بالإضافة إلى تدني احتمالات النجاح في جهود المبيعات في قطاع العقارات، على مختلف أنواعها.
وفي هذا الإطار، بينت دي تسايت (جريدة أسبوعية ألمانية)، اليوم الأحد، أن كبرى مجموعات التطوير العقاري "بروجكت" قدمت طلبا لإشهار إفلاس ثلاث شركات تابعة لها، وأن الشركة الرابعة "هولدينغ بروجكت ريل ستايت" ستتبعها على المدى القصير، في ظل صعوبة الاستمرار بمشاريعها، ومنها ما هو قيد الإنشاء أو في مرحلة التخطيط، وذلك بسبب ارتفاع أسعار الفائدة وتكاليف الإعمار المرتفعة. هذه المجموعة تسوق لحوالي 120 مشروعا و20 صندوقا والعديد من الأدوات الاستثمارية الأخرى، ما يصل إجمالي قيمته إلى 3.2 مليارات يورو.
وبينت المجموعة، التي تضم 600 موظف، في بيان صادر عنها، أن الحرب في أوكرانيا حتمت تحرك أسعار مواد البناء والطاقة، وهذا دفع للضغط على عوائد البناء.
وفي السياق، بينت تقاريراقتصادية، أن الاتجاه المتزايد للتضخم أدى إلى إضعاف الاقتصاد في ألمانيا بشكل ملحوظ، ما تسبب في إبطاء تطورالمشاريع، لاسيما وأنه لا يمكن نقل الزيادات في التكاليف إلى العملاء. وأشارت إلى أن التأزم المالي، الذي طاول شركات التطويرالعقاري، لن يقتصرعلى المستثمرين والمشترين فقط، بل سينسحب على شركات البناء، مع التوجس من صعوبة تحصيل فواتيرها.
وكانت مجموعة "بروجكت" تروج لنفسها حتى الآن بأنها تعتمد فقط في كل مشاريع البناء على رأس مالها فقط، وجاء على الموقع الإلكتروني للشركة أن "عملاءها ومستثمريها يتمتعون في ذلك بأكبر قدر من الأمان والموثوقية".
وخلال الأسابيع الأخيرة، واجه عدد متزايد من شركات العقارات في ألمانيا صعوبات في إدارة السيولة المتوفرة لديه، بالتزامن مع تباطؤ حركة البيع في سوق العقارات.
وفي يوليو/تموز، قدمت مجموعة "سنتروم"، مطور العقارات، طلباً لإشهار إفلاسها، مشيرةً إلى "مثلث سام" من زيادة التكاليف وأسعار الفائدة المرتفعة وتعثر الاستثمار. أيضاً قدمت شركة "يوروبودن غمبه" المطورة للعقارات، والتي تتخذ من ميونخ مقراً لها، طلباً لإشهار إفلاسها في أغسطس/آب الجاري، بعد أن باءت مفاوضات بيع عقاراتها بالفشل.
وفي دوسلدورف الألمانية، قدمت شركة "ديفلبمنت بارتنر" طلباً لإشهار إفلاسها الأسبوع الماضي، بعد أن تعذر عليها إعادة تمويل ديونها.
أيضاً خفض محللون اقتصاديون في شركة "ستيفل نيكولاوس" توصيتهم للمستثمرين بخصوص شركة "تاج إموبيلين أي جي" إلى "بيع"، وقالوا إن الشركة تواجه "حافة هاوية محتملة" في عام 2026، عندما تستحق سندات قابلة للتحويل لأسهم بقيمة 470 مليون يورو.
أيضاً تعرضت شركة "فونوفيا أيه جي"، وهي أكبر شركة للعقارات السكنية في ألمانيا، لتخفيض في تقييمها من قبل المحللين، الذين يقولون إنها تواجه تحديات من ارتفاع أسعار الفائدة وتباطؤ في سوق الإسكان.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
