أميركا تتجه لإبطاء زيادات الفائدة.. نصف نقطة طوال العام الجاري؟

يتجه مسؤولو مجلس الاحتياط الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي)، لإبطاء زيادات أسعار الفائدة في اجتماعات فبراير/شباط ومارس/آذار، وربما بربع نقطة في كل شهر حتى نهاية الربع الأول من العام.

ويناقش مسؤولو النقد في الوقت الراهن مستوى الفائدة المطلوب للتوازن الاقتصادي، بعد اكتساب المزيد من الثقة أن التضخم يتراجع هذا العام.

وحسب تقرير في صحيفة "وول ستريت جورنال" اليوم الأحد، يمكن أن يبدأوا في نهاية الشهر الجاري دراسة مقدار التراجع المحتمل في الطلب على العمالة والإنفاق والتضخم الذي سيتوقف عليه حساب ارتفاع أسعار الفائدة المطلوب في الشهور المقبلة.

وقال مسؤولو الاحتياط الفيدرالي إن إبطاء وتيرة زيادات أسعار الفائدة إلى ربع نقطة مئوية من شأنه أن يمنحهم مزيدًا من الوقت لتقييم تأثير زياداتهم السابقة على الاقتصاد.

ولفت المسؤولون الانتباه إلى المدة التي يمكن أن يستغرقها التراجع بالفائدة بعد خفضها إلى نصف نفطة على الاقتصاد.

وبعد أربع زيادات متتالية قدرها 0.75 نقطة، تراجع البنك المركزي عن الخفض السريع إلى نصف نقطة.  

وقال نائب رئيس مجلس الاحتياط الفيدرالي، لايل برينارد، في تصريحات الأسبوع الماضي: "هذا المنطق قابل للتطبيق حالياً"، وأضاف أن رفع الفائدة بزيادات أصغر "يمنحنا القدرة على استيعاب المزيد من البيانات وتحليلها بشكل أفضل".

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

أميركا ترفع الفائدة... والدولار يخطف ثروات العالم

ولمكافحة التضخم المرتفع العام الماضي، أجرى بنك الاحتياط الفيدرالي أسرع سلسلة من زيادات أسعار الفائدة منذ أوائل الثمانينيات، ورفع مجلس الاحتياط الفدرالي سعر الفائدة القياسي على الدولار بمقدار 4.25 نقاط مئوية.

ومن شأن زيادة ربع نقطة الشهر المقبل أن تجعل المعدل يتراوح بين 4.5 و4.75%.

وتوقع معظم مسؤولي الاحتياط الفيدرالي، في ديسمبر/كانون الأول، أن السعر سيرتفع إلى ذروة تتراوح بين 5 و5.25%. وقد يعني ذلك زيادتين إضافيتين بمقدار ربع نقطة بعد الارتفاع المحتمل الشهر المقبل.

ويتوقع مستثمرون في أسواق العقود الآجلة أن يجري بنك الاحتياط الفيدرالي زيادتين إضافيتين بمقدار ربع نقطة في الاجتماع القادم، ومرة ​​أخرى في الاجتماع اللاحق في منتصف مارس/آذار، وفقًا لمجموعة CME.

وفي الأسابيع الأخيرة، أشارت البيانات الحكومية واستطلاعات الأعمال إلى انخفاض حاد في نشاط التصنيع وطلبيات جديدة لشركات قطاع الخدمات، بالإضافة إلى التراجع في الإنفاق الاستهلاكي على السلع.