قالت صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية، في تقرير، اليوم الأحد، إن الولايات المتحدة تستهدف بشكل مباشر عرقلة قدرة روسيا على تصدير الغاز الطبيعي المسال لأول مرة، في خطوة يمكن أن تسبب اضطرابات في أسواق الطاقة العالمية التي حرصت واشنطن على تجنبها حتى الآن.
وواصلت الدول الأوروبية استيراد الغاز الطبيعي المسال الروسي حتى بعد غزو موسكو واسع النطاق لأوكرانيا العام الماضي، والذي أثار أزمة طاقة بعد أن خفضت موسكو إمدادات خطوط الأنابيب إلى القارة. وحتى وقت قريب، سعت الولايات المتحدة إلى تجنب تعطيل التدفقات حتى لا تزيد الضغط على الحلفاء الذين يعانون من نقص.
وحسب التقرير، أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، في أوائل نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، فرض عقوبات على مشروع تطوير روسي جديد يُعرف باسم Arctic LNG 2، أو "القطب الشمالي 2"، وهو ما يمنع الدول في أوروبا وآسيا من شراء غاز المشروع عندما يبدأ الإنتاج في العام المقبل، وفقًا لمسؤولين ومحامين ومحللين.
في هذا الصدد، قال المتخصص في العقوبات في شركة المحاماة :ماكفارلانس" فرانسيس بوند، لـ"فاينانشيال تايمز"، إن الولايات المتحدة تسعى من خلال استهداف المشروع إلى "تسميم المشروع برمته والضغط على أي شركة تخطط لشراء صفقات من الغاز الطبيعي المسال الروسي في "القطب الشمالي 2".
ورغم أن الولايات المتحدة وحلفاءها فرضوا عقوبات على مشاريع الطاقة الروسية في الماضي رداً على الحرب في أوكرانيا، وسعياً إلى حرمانها من التمويل والمعدات، فإن هذه هي المرة الأولى التي تتأثر فيها إمدادات الغاز الطبيعي المسال بشكل مباشر.
ويقول التقرير إن المسؤولين الأميركيين سعوا إلى التمييز بين الإمدادات الحالية وتلك التي من المقرر أن تصل إلى السوق في المستقبل القريب نسبياً، لكنهم أقروا بأن الهدف كان الإضرار بقدرة روسيا على الاستفادة من بيع المزيد من الوقود الأحفوري.
من جانبها، قالت وزارة الخارجية الأميركية: "ليست لدينا مصلحة استراتيجية في خفض الإمدادات العالمية من الطاقة، الأمر الذي من شأنه أن يرفع أسعار الطاقة في جميع أنحاء العالم ويحقق أرباحاً للرئيس فلاديمير بوتين".
وأضافت: "ولكن مع ذلك، فإننا وحلفاءنا وشركاءنا نتقاسم مصلحة قوية في تدهور مكانة روسيا كمورد رئيسي للطاقة مع مرور الوقت".