أمير قطر: وجهنا فوائض الموازنة نحو خفض الدين العام وزيادة الاحتياطات
- شدد الأمير على ضرورة المواءمة بين سياسة الإنفاق المتزنة ودعم النمو، مع تخصيص الموارد للمبادرات الحكومية 2024-2028 لدعم قطاعات التجارة والصناعة والبحوث والسياحة والتحول الرقمي.
- أشار الأمير إلى تعزيز الإنتاج المحلي ودعم القطاع الخاص، وإطلاق أول إطار تمويل أخضر سيادي في المنطقة، مما يعكس التزام قطر بالتعهدات البيئية ويعزز الثقة العالمية.
قال أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني اليوم الثلاثاء، إن الدولة تستمر في توجيه فوائض الموازنة العامة نحو خفض الدين العام وزيادة الاحتياطات المالية، لمنحها القدرة والمرونة للاستجابة للتحديات المالية التي قد تطرأ نتيجة تقلبات أسعار الطاقة أو أي تحديات اقتصادية أخرى.
وأضاف أمير قطر في افتتاح الدورة العادية لمجلس الشورى، أن دولة قطر تمكنت من خفض مستوى الدين العام من قرابة 73% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2020 إلى ما دون 44% بنهاية عام 2023، حيث ساهمت السياسات المتبعة في رفع التصنيف الائتماني للدولة من جانب الوكالات الدولية مع المحافظة على نظرة مستقبلية مستقرة.
وأكد أمير قطر الحرص على المواءمة بين سياسة الإنفاق المتزنة، والتي أدت إلى تحسين مركزها المالي خلال السنوات الماضية، ودعم النمو والتنمية الوطنية في الوقت ذاته، حيث خصصت الموارد المالية اللازمة للمبادرات الحكومية للسنوات 2024 – 2028 وفقاً للأولويات، وبما يتماشى مع أهداف استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، والتي تشمل دعم قطاعات التجارة والصناعة والبحوث والسياحة، والتحول الرقمي وتكنولوجيا المعلومات، وتطوير الأنظمة المالية والإدارية وتعزيز التنمية البشرية بهدف تحقيق التنويع والاستدامة الاقتصادية.
سمو الأمير: تستمر الدولة في توجيه فوائض الموازنة العامة نحو خفض الدين العام وزيادة الاحتياطات المالية لمنحها القدرة والمرونة للاستجابة للتحديات المالية#قنا #قطر pic.twitter.com/I6Z3ZFikT1
— وكالة الأنباء القطرية (@QatarNewsAgency) October 15, 2024
وقال: "نحن جادون بالاستثمار في هذه القطاعات، وهذا الاهتمام يجب أن يقابله اهتمام مماثل بتطوير الكفاءات والخبرات البشرية في المجالات كافة، وتقييم العاملين بموجب معايير المهنية والنجاعة وجودة المخرجات، وتعزيز أخلاقيات العمل وتنمية الحرص على الشأن العام".
ولفت إلى أنه في إطار تعزيز الإنتاج المحلي والفرص المتاحة أمام القطاع الخاص، وبعدما طبق برنامج القيمة المحلية في المشتريات الحكومية في أغسطس / آب من عام 2022، صدر توجيه باستهداف نسبة نمو لا تقل عن 10% سنوياً في قيمة المحتوى المحلي، ووضْع خطط لتوطين القطاعات الاقتصادية المختلفة، والعمل على وضع آليات مثل إلزامية قوائم المشتريات والعقود طويلة الأمد، مع ضرورة مراعاة جودة المنتج المحلي ومنافسته للمنتجات المستوردة.
وأضاف أمير قطر: "لقد عملت الدولة على دعم القطاع الخاص من خلال بنك قطر للتنمية والشراكات في المشاريع الزراعية الخاصة، وتطوير القطاع العقاري من خلال دعم استراتيجية تطويره، وإطلاق المنصة العقارية للدولة، التي تعزز الشفافية من خلال البيانات واستخدام التكنولوجيا المتقدمة، ما يشجع الاستثمار المحلي والدولي في قطاع العقارات".
وأشار إلى أنه ضمن التزام الدولة بتعهداتها البيئية، أطلق أول إطار تمويل أخضر سيادي في المنطقة بأعلى المعايير العالمية في مجال التمويل المستدام والتمويل الأخضر. وتبعه إصدار سندات خضراء حكومية في أسواق الدين العالمية، وتجاوزت طلبات الاكتتاب في ذروتها حوالي ستة أضعاف حجم الإصدار مع تنوع جغرافي ومؤسساتي واسع، ما يؤكد الثقة العالمية لدى المستثمرين في الأداء المالي والاقتصادي للدولة وتوجهاتها المستقبلية.
وأكد أمير قطر أن الاقتصاد المحلي واصل النمو خلال عام 2023، وأن التقديرات تشير إلى نمو إجمالي الناتج المحلي بالأسعار الثابتة بنسبة 1.2% مدعوماً بنمو القطاع الهيدروكربوني بنسبة 1.4% والقطاع غير الهيدروكربوني بنسبة 1.1%. وأضاف أن تقديرات صندوق النقد الدولي تشير إلى أن نسبة نمو الاقتصاد المحلي ستبلغ 2% بنهاية العام الجاري، على أن ترتفع معدلات النمو خلال المدى المتوسط 2025– 2029 لتصل إلى 4.1% سنوياً بدعم من التوسع في مشاريع إنتاج الغاز، ومشاريع الصناعات التحويلية، ومبادرات استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة.
وقال إن معدل التضخم واصل الانخفاض خلال العام الجاري حيث بلغ 1.4% حتى نهاية شهر يوليو/ تموز، فيما بلغ 5% و3% خلال العامين 2022 و2023 على التوالي، ما يعكس نجاح السياسات المالية والإجراءات التي طبقتها الدولة لضمان استقرار سلاسل الإمداد وتوفر السلع الأساسية وضبط الأسعار.
وتشير تقديرات صندوق النقد الدولي إلى استقرار معدل التضخم خلال المدى المتوسط عند مستوى 2%.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
