- حجم التبادل التجاري بين البلدين شهد نمواً ملحوظاً، مسجلاً 2.4 مليار ريال في 2021، بدعم من مجلس الأعمال القطري الماليزي المشترك، مع وجود 85 شركة ماليزية تعمل في قطر.
- العلاقات بين قطر وماليزيا مدعومة باتفاقيات ومذكرات تفاهم في مجالات متعددة، مع تبادل رئيسي للمنتجات البترولية والكيميائية والمنتجات الزراعية والإلكترونية بين البلدين.
شكّل تفعيل التعاون الاقتصادي بين الدوحة وكوالالمبور محوراً من محاور الملفات التي بحثها أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني مع رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم اليوم الاثنين، في الديوان الأميري، إلى جانب قضايا إقليمية ودولية ذات اهتمام مشترك، خاصة تطورات الأوضاع في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة.
وحسب الديوان الأميري القطري، فإن أمير قطر أعرب عن أمله في أن تسهم المباحثات في تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين بما يحقق مصالح البلدين الصديقين. من جانبه، أكد رئيس الوزراء الماليزي، أهمية المباحثات مع أمير قطر في فتح آفاق واعدة للشراكة الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات والأصعدة، مشيداً بالعلاقات التاريخية التي تجمع البلدين على مدى خمسين عاما من الصداقة والتعاون البنّاء والمثمر.
وتُعد قطر من أكبر الشركاء التجاريين لماليزيا في المنطقة، حيث إن التجارة ركيزة مهمة للتعاون القطري الماليزي وبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال عام 2021 ما قيمته 2.4 مليار ريال (659 مليون دولار)، مقابل 1.8 مليار ريال في العام 2020، بتضافر جهود مجلس الأعمال القطري الماليزي المشترك والذي أطلق في 2017.
ووصل عدد الشركات الماليزية العاملة في قطر إلى 85، منها 13 شركة مملوكة بالكامل للجانب الماليزي، و72 شركة تم تأسيسها بالشراكة بين الجانبين، وتعمل هذه الشركات بمجالات اقتصادية مهمة كالهندسة والبناء والتشييد والنفط والغاز وتكنولوجيا المعلومات.
وترتبط دولة قطر وماليزيا بمجموعة من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تنظم العلاقات بينهما في العديد من المجالات مثل تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي، والتعاون الاقتصادي والفني والثقافي والإعلامي، إضافة إلى مذكرات تفاهم بشأن التعاون في مجال تدريب الدبلوماسيين، والتعاون في مجال التعليم العالي، وأنشطة التعاون القانوني والتعاون القضائي.
أما أهم صادرات ماليزيا الرئيسية إلى قطر فهي المنتجات البترولية، ومصنوعات معدنية ومجوهرات ومعدات النقل والأغذية المصنعة والآلات والمعدات وقطع الغيار ومنتجات الحديد والصلب وزيت النخيل والمنتجات الزراعية القائمة على زيت النخيل والمنتجات الكهربائية والإلكترونية، وكذلك المواد والمنتجات الكيميائية، فيما كانت تستورد دولة ماليزيا من قطر بشكل رئيسي المنتجات البترولية والكيميائية.