أوروبا تعد لحظر صادرات الألماس الروسي

قالت مصادر أوروبية، إنّ دول الإتحاد الأوروبي تعد لحظر استيراد الألماس الروسي في الجولة الجديدة من العقوبات ضد موسكو التي ستحدد قبل الذكرى السنوية الأولى لغزو أوكرانيا في 24 فبراير/شباط المقبل. وحسب صحيفة بوليتيكو الأميركية تحث دول مثل بولندا وليتوانيا الاتحاد الأوروبي على إضافة الألماس الروسي إلى قائمة الحظر الاقتصادي الجديدة التي تدرسها حالياً رغم احتمال معارضة بلجيكا.

ووفق الصحيفة، قال دبلوماسي من الاتحاد الأوروبي، إن النقاش الآن يثير "معركة داخل بلجيكا أكثر من كونها معركة أوروبية". وكانت الحكومة البلجيكية في السابق قد عارضت حظر واردات الألماس الروسي بحجة أنه يضر بمدينة أنتويرب، المركز العالمي للأحجار الكريمة، ما أثار غضب أوكرانيا وداعميها داخل الاتحاد الأوروبي.

وكانت أوكرانيا تضغط لوقف استيراد الألماس الخام الروسي لأن تجارته تدر أموالاً طائلة لشركة "ألروسا" Alrosa، وهي شركة مملوكة جزئياً للحكومة الروسية.

وأعادت الخطط الجديدة لفرض العقوبات على الألماس التي تجري دراستها ضمن الجولة الجديدة، إشعال الجدل حول أخلاقيات تجارة الألماس في أوروبا. ويرى رئيس الوزراء البلجيكي، ألكسندر دي كرو، أن حظر الألماس الروسي بشكل شامل في جميع الأسواق الغربية بحاجة الآن إلى التوقف.

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

زيمبابوي تقايض الألماس بالوقود لروسيا

وقال دي كرو في تصريح لـ "بوليتيكو": "الألماس الروسي هو ألماس من دم لكن لا يمكن أن تتوقف عائداته لروسيا إلا إذا أصبح وصوله إلى الأسواق الغربية شبه مستحيل".

وكان للحرب الاقتصادية الغربية ضد روسيا تأثير كبير على تجارة الألماس الروسية في أنتويرب البلجيكية، لكن كان الألماس دائماً ما يجد طريقه للأسواق الغربية، حيث يصقل ويباع.

وقال مسؤول بلجيكي لـ"بوليتيكو" إنّ بلجيكا تعمل مع شركاء لإدخال نظام يمنع تسرب الألماس الخام إلى أسواق أخرى. وأضاف: "سيضر الحظر أكثر بالاقتصاد الروسي إذا شمل الدول الغربية، بخاصة الدول المستهلكة الكبرى".

تابع المسؤول: "تمثل أوروبا وأميركا الشمالية معاً 70 بالمائة من السوق العالمية للألماس الطبيعي. وبناءً على هذه القوة السوقية، يمكننا ضمان الشفافية اللازمة في قطاع الألماس العالمي". وأضاف: "توفر الحرب الروسية في أوكرانيا سبباً قوياً لحظر الألماس الروسي".