أوروبا تقترض 98 مليار دولار لتمويل التعافي... والتضخم يتفاقم
ستقترض المفوضية الأوروبية نحو 80 مليار يورو تعادل 97.76 مليار دولار هذا العام، على شكل سندات طويلة الأجل لتمويل خطة الاتحاد للتعافي الاقتصادي بعد جائحة كورونا، فيما يستمر معدل التضخم في الارتفاع، ويسجل مؤشر مديري المشتريات تحسناً لافتاً.
وقالت المفوضية الأوروبية في بيان اليوم الثلاثاء، إن الاقتراض الذي سيبدأ في وقت لاحق هذا الشهر سيضاف إليه أذون قصيرة الأجل للاتحاد الأوروبي بعشرات المليارات من اليورو لتغطية متطلبات التمويل المتبقية، مشيرة إلى أنها ستُحدّث خطة التمويل في سبتمبر/أيلول، وفقاً لوكالة "رويترز".
وأضافت: "ستكون المفوضية قادرة خلال النصف الثاني من العام على تمويل جميع المنح والقروض المقررة للدول الأعضاء... فضلا عن تغطية احتياجات سياسات الاتحاد الأوروبي التي تتلقى تمويلاً من صندوق (الاتحاد الأوروبي للجيل القادم)".
وهذه الأموال هي الجزء الأول من خطة الاتحاد الأوروبي التاريخية البالغ قيمتها 800 مليار يورو، بالأسعار الجارية، والتي سيتم توزيعها على جميع الحكومات السبع والعشرين الأعضاء في التكتل في منح وقروض. (الدولار = 0.8183 يورو).
وللحصول على نصيبها من الأموال، يتعين على كل حكومة أن تقدم إلى المفوضية خطة للإصلاحات والاستثمار، تركز على جعل الاقتصاد أكثر حماية للبيئة وأكثر رقمنة، وتعزيز قدرتها على الصمود في مواجهة الأزمات الصحية في المستقبل.
وقالت المفوضية إنها ستقترض في المتوسط ما يقرب من 150 مليار يورو سنويا بين منتصف 2021 و2026، مما سيجعل الاتحاد الأوروبي أحد أكبر جهات الإصدار باليورو.
وتعتزم المفوضية أيضا البدء في إصدار سندات وأذون للاتحاد الأوروبي من خلال مزادات اعتباراً من سبتمبر أيلول 2021. وسيتم نشر تفاصيل المزادات في وقت لاحق هذا العام.
صعود التضخم
واستمر معدل التضخم في منطقة اليورو في الارتفاع في مايو/أيار مدفوعا بأسعار الطاقة ووصل إلى 2% على أساس سنوي، وهو الحد الأعلى للهدف الذي حدده البنك المركزي الأوروبي، فيما تراجع معدل البطالة إلى 8%، بحسب وكالة "يوروستات" الاحصائية.
وسجّلت منطقة اليورو أعلى معدل تضخم لها الشهر الماضي منذ أكتوبر/تشرين الأول 2018 حين بلغ 2.3%، كما أوضحت الوكالة الثلاثاء في بيان أوردته "فرانس برس".
وبعد 5 أشهر من تضخم سلبي نهاية العام 2020، أصبح إيجابياً منذ يناير/كانون الثاني، واستمر في الارتفاع منذ ذلك الحين. وكانت الزيادة في مايو/أيار مدفوعة أساساً بارتفاع أسعار الطاقة والذي وصلت نسبته إلى 13.1% خلال عام واحد، فيما انتعش النشاط الاقتصادي في الأسابيع الأخيرة بفضل الرفع التدريجي للقيود المرتبطة بوباء كورونا.
ومع ذلك، على مدار عام واحد، ارتفعت أسعار الخدمات 1.1% فقط الشهر الماضي (+0.9% في أبريل/نيسان) وأسعار السلع الصناعية باستثناء الطاقة بنسبة 0.7% (+0.4% في أبريل/نيسان) وتلك الخاصة بالأغذية والكحول والتبغ 0.6% (+0.6% أيضا في أبريل/نيسان).
وحدد البنك المركزي الأوروبي لنفسه هدف التضخم "قرابة 2% لكن أقل من 2%" في منطقة اليورو. وأدى الارتفاع الأخير في الأسعار إلى إثارة القلق في الأسواق المالية حيث يخشى المستثمرون ارتفاع معدلات الفائدة.
لكن البنك المركزي الأوروبي قدّر أن الارتفاع الحالي في الأسعار موقت ولا يسعى تالياً لتشديد سياسته النقدية التيسيرية في الوقت الراهن.
انخفاض معدل البطالة
من جهة أخرى، انخفض معدل البطالة في منطقة اليورو بشكل طفيف في أبريل/نيسان، وأثر على 8% من السكان العاملين، بعدما كان 8.1% في مارس/آذار، لكنه بقي مرتفعاً بمقدار 0.7 نقطة على مدار عام واحد وفقاً لـ"يوروستات".
وبالنسبة إلى مجموع دول الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27، ارتفع معدل البطالة إلى 7.3% في أبريل/نيسان (بدون تغيير عن مارس/آذار، +0.6 نقطة خلال عام).
حتى أن معدل بطالة الشباب (أقل من 25 عاماً) بقي مستقراً خلال أبريل/نيسان عند 17.2%. وعلى سبيل المقارنة، بلغ المعدل 16.4% في الشهر نفسه من العام 2020. وتقدر "يوروستات" أنه في أبريل/نيسان، بلغ عدد العاطلين من العمل في الاتحاد الأوروبي 15 مليوناً و38 ألف رجل وامرأة.
مؤشر مديري المشتريات
على صعيد آخر، قالت مؤسسة "آي.إتش.إس ماركت" للأبحاث العالمية، إن مؤشر مديري المشتريات الصناعي في منطقة اليورو، سجل في مايو/ أيار الماضي أفضل أداء منذ منتصف 1997 (أي قرابة 24 عاماً)، حسبما أوردت "الأناضول". ويدل هذا الأداء الإيجابي على تعافي المنطقة من تداعيات جائحة كورونا، ودعم عمليات التطعيم المستمرة ضد الفيروس.
وبحسب تقرير للمؤسسة، الثلاثاء، ارتفعت قراءة المؤشر الثانية إلى 63.1 نقطة مايو/أيار الماضي، من 62.9 نقطة في أبريل/نيسان السابق. ولفت المؤشر إلى تسجيل نمو لمدة شهرين متتاليين، وكانت المكاسب بالقطاعين الصناعي والخدمي على حد سواء، فيما تتجاوز قراءة المؤشر الحد الفاصل بين النمو والانكماش (50 نقطة) للشهر 11 على التوالي.
ووفق البيانات، تحسنت ظروف التشغيل خلال الشهر الماضي، فيما كان منتجو السلع الاستثمارية مرة أخرى الأفضل أداءً. وحلت هولندا بالمرتبة الأولى من حيث الأعلى قراءة بمؤشر مديري المشتريات الصناعي بمقدار 69.4 نقطة في مايو/أيار، ثم النمسا 66.4 نقطة، وألمانيا 64.4 نقطة.
ويستند مؤشر مديري المشتريات، إلى 5 ركائز رئيسة، هي الطلبيات الجديدة ومستويات المخزون والإنتاج وحجم تسليم الموردين، وبيئة التوظيف والعمل.
النمو الألماني
على مستوى البلدان الأوروبية، قال وزير الاقتصاد الألماني بيتر ألتماير، يوم الثلاثاء إن أكبر اقتصاد في أوروبا من المتوقع أن ينمو ما بين 3.4% و3.7% هذا العام وأن يستعيد قوته السابقة على الجائحة بحلول نهاية العام.
وأبلغ ألتماير صحفيين أجانب أنه "في المجمل، سيستعيد الاقتصاد الألماني قوته التي كان عليها قبل الجائحة بحلول نهاية هذا العام. ذلك سبب للتفاؤل"، متوقعاً "أن ينمو الاقتصاد الألماني ما بين 3.4% و3.7% هذا العام... وأن ينمو 4% العام القادم".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
