أوروبا تكشف عن خطة لخفض الاعتماد على الواردات والاستثمارات الصينية

كشف الاتحاد الأوروبي اليوم الأربعاء النقاب عن خطة لخفض الاعتماد على الموردين من الصين وغيرها من الدول في ستة قطاعات إستراتيجية مثل المواد الخام ومكونات العقاقير وأشباه الموصلات بعد ركود اقتصادي بسبب الجائحة.
وأشار الاتحاد الذي يضم 27 دولة إلى مدى إلحاح المهمة إذ تعتمد أوروبا على الصين في توريد نحو نصف 137 منتجا يستخدم في الأنظمة البيئية الحساسة وهي بصفة أساسية مواد خام وأدوية ومنتجات أخرى مهمة لأهداف رقمية وبيئية للكتلة.
كما يخطط الاتحاد لتشديد قواعد الاستثمار الأجنبي في الكتلة للتأكد من عدم تأثر الصناعات المحلية بالمستثمرين من خارج الاتحاد الأوروبي الذين واجهوا قواعد أكثر مرونة حتى الآن.
وارتفعت حصة الاستثمارات الصينية في الشركات الأوروبية إلى نسبة تقدر بنحو 9.5% بنهاية العام 2019، كما ارتفع حجم الاستثمارات الصينية في أوروبا إلى أكثر من 120 مليار دولار في العام الماضي 2020. 
وسعت مفوضية الاتحاد الأوروبي خلال العام الماضي لتضييق الخناق على تملك الشركات الصينية لحصص في بعض مؤسسات التقنية بالدول الأعضاء في دول الاتحاد، ولكن لا تزال الحصة الصينية في شركات التقنية والتصنيع الأوروبية كبيرة.

طاقة

التحديثات الحية

كبريات شركات الطاقة الأوروبية تتجاوز أسوأ تداعيات الجائحة

وفي العام الماضي 2020، تجاوز حجم تجارة البضائع بين دول الكتلة الأوروبية والصين، حجم تجارة الكتلة مع الولايات المتحدة. ويتزايد عدد رحلات قطارات البضائع الصينية إلى أوروبا، وهو ما يعني زيادة حصة البضائع الأوروبية في المتاجر بالمدن الكبرى في لندن وباريس وروما.

نشاط الأعمال يتحسن
من جهة أخرى، تسارع نشاط الأعمال في منطقة اليورو الشهر الماضي، إذ تجاهل قطاع الخدمات المهيمن بالمنطقة تجدد فرض إجراءات العزل العام وعاود النمو، وذلك وفقا لما أظهره مسح اليوم الأربعاء، أشار أيضا إلى أن الشركات تواجه ارتفاعا في تكاليف المواد الخام.
وارتفعت القراءة النهائية لمؤشر "آي.إتش.إس ماركت" المجمع لمديري المشتريات، الذي يعتبر مؤشرا جيدا على متانة الاقتصاد، إلى 53.8 الشهر الماضي من 53.2 في مارس/ آذار. متجاوزا بقدر جيد مستوى الخمسين الفاصل بين النمو والانكماش.
وصعد مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات إلى 50.5 من 49.6.
لكن تعثر سلاسل الإمداد بفعل الجائحة أدى إلى ارتفاع حاد للأسعار بالنسبة للمصنعين. وقفز مؤشر لأسعار المدخلات إلى 64.0 من 61.9، الأعلى في عشر سنوات.