أوروبا ستزيد إنفاقها على الدفاع إلى 720 مليار دولار

تدفع المخاوف من اتساع رقعة الحرب الروسية في أوكرانيا وسياسات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب أوروبا نحو زيادة فاتورة الإنفاق الدفاعي إلى 720 مليار دولار سنوياً. وذكرت وحدة "بلومبيرغ إنتليجنس"، في تقرير لها، أن من المحتمل أن تحتاج دول كبرى في أوروبا لمضاعفة الإنفاق الدفاعي لمواجهة تحدي الغزو الروسي لأوكرانيا، بالإضافة إلى احتمال تقليص الدعم الأميركي بعد تولّي ترامب الرئاسة مطلع العام المقبل.

من الممكن أن تضطر أكبر 15 دولة أوروبية أعضاء في حلف شمال الأطلسي (ناتو) لزيادة استثمارات الإنفاق العسكري بما يصل إلى 340 مليار دولار سنوياً ليصل إلى 720 مليار دولار، بحسب ما كتبه محللو "بلومبيرغ إنتليجنس".

وخلال حملته الانتخابية، صرّح ترامب بأنه سيُخفف من العلاقات الأمنية للولايات المتحدة مع أوروبا، وهدد خلال قمة للناتو إبان ولايته الأولى بالانسحاب من الحلف العسكري إذا لم يعزز الحلفاء إنفاقهم.

وذكر التقرير: "أدى العدوان الروسي بالفعل إلى زيادة الإنفاق الدفاعي في أوروبا. لكن قد تكون هناك حاجة إلى المزيد لدعم أوكرانيا ومواجهة موقف موسكو العدواني الإقليمي بصفة عامة ومعالجة التنافس الاستراتيجي المتنامي مع الصين".

يأتي هذا التقرير بعد تحذير الرئيس السابق للبنك المركزي الأوروبي، ماريو دراغي، من "الموت البطيء" الذي ينتظر الاتحاد الأوروبي إذا لم تتحرك الدول الأعضاء بسرعة لتعزيز إنتاجية المنطقة من خلال استثمارات إضافية.

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

أوروبا تعاني فجوة في الإنفاق الدفاعي بـ61 مليار دولار

وأشار إلى أن أوروبا ستحتاج إلى توسيع قدراتها الصناعية في مجال الدفاع لضمان أن القيم الأساسية للمنطقة لن تتبدد. وتحتاج أوروبا بصورة عاجلة إلى دبابات قتالية ومدافع ومركبات مشاة قتالية لقواتها البرية، بالإضافة إلى طائرات دعم مثل طائرات التزود بالوقود وطائرات الشحن وطائرات مضادة للغواصات، وفقاً للتقرير.

ولفت المحللون إلى أن الشركات التي من المحتمل أن تستفيد من زيادة الإنفاق تشمل "ليوناردو" و"إيرباص" و"بي إيه إي سيستمز" و"رولز رويس هولدينغز". وبعد عقود من قلة الاستثمار منذ نهاية الحرب الباردة، ربما تستغرق عملية إعادة التسلح على هذا النطاق أكثر من عشر سنوات، مع زيادة تراكم الطلبات لدى المقاولين، وتعرض سلاسل التوريد في قطاع الطيران والدفاع لضغوط.

لكن القاعدة الصناعية الدفاعية الصغيرة نسبياً في المنطقة ربما لن تكون قادرة على تلبية كل الاحتياجات في المدى القريب إلى المتوسط. ووفق المحللين: "ربما يضطر الأوروبيون لإعادة التفكير في بعض أولوياتهم بالنسبة للإنفاق، إذ تواجه ميزانياتهم بالفعل تحديات كبيرة، لكن حجم التهديد يجعل من المستحيل تجاهلها".