إثيوبيا تبدأ التفاوض مع الدائنين بعد تخلفها عن سداد مدفوعات سندات

أصبحت إثيوبيا أحدث الدول الأفريقية المتخلفة عن السداد، بعد أن فشلت في سداد دفعات الفائدة، وانتهت فترة السماح اليوم الاثنين.

وقالت وكالة بلومبيرغ إن الدولة الواقعة في القرن الأفريقي كان يتعين عليها دفع فائدة على سندات أصدرتها، بقيمة 33 مليون دولار، في 11 ديسمبر/كانون الأول. وقال أحمد شيدي، وزير المالية الإثيوبي، في لقاء مع التليفزيون الحكومي يوم الخميس، إن الحكومة لم ترغب في سداد المبلغ لأنها "تريد معاملة جميع الدائنين بنفس الطريقة".

وأكد هنجت شامل، كبير مستشاري الإصلاح في وزارة المالية، اليوم الاثنين، أن الدفعة لم ولن يتم دفعها. وتوصلت إثيوبيا إلى اتفاق مع الدائنين الثنائيين الشهر الماضي لتعليق مدفوعات الديون.

ويضع التخلف عن السداد إثيوبيا بين عدد متزايد من الدول النامية التي تخلفت عن سداد سندات اليورو في السنوات الأخيرة، وتشمل قائمة تلك الدول زامبيا وغانا وسريلانكا.

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

لهذه الأسباب تم اختيار إثيوبيا ومصر لعضوية "بريكس"

وفي اقتراحها المضاد لإعادة الهيكلة، طلبت الحكومة من حاملي السندات تمديد فترة استحقاق الدين من يوليو 2028 إلى يناير 2032، وخفض كوبون الفائدة إلى 5.5% من 6.625% الحالية، مشيرة إلى أن القيمة الاسمية ستبقى عند مليار دولار، مما يعني أن الدائنين لن يضطروا إلى قبول ما يسمى بتخفيض قيمة ممتلكاتهم.

وقالت لجنة مخصصة من حاملي السندات في وقت سابق من هذا الشهر إنها تعتبر قرار عدم سداد الدفعة "غير ضروري ومؤسف".

وتسعى إثيوبيا إلى إعادة التفاوض بشأن التزاماتها من خلال الإطار المشترك لمجموعة العشرين، والذي بدأ يكتسب زخماً بعد أن أحرزت زامبيا وغانا تقدماً في إعادة هيكلة ديونهما. ويسمح ذلك بتنسيق تخفيف أعباء الديون من جانب المقرضين من القطاعين العام والخاص، من أجل وضع معايير لمعالجة الديون.

وتوصلت إثيوبيا إلى اتفاق مبدئي مع الدائنين الثنائيين لتعليق مدفوعات الديون، بعد أن سعت إلى إعادة صياغة التزاماتها منذ عام 2021، حيث أدت الحرب الأهلية في منطقة تيغراي الشمالية إلى تدهور معنويات المستثمرين، واستنزفت النمو الاقتصادي.

وكانت الصين أول دائني إثيوبيا الذين وافقوا على تجميد جديد لخدمة الديون هذا العام، قبل أن يتبعها آخرون في نادي باريس، الذي يضم معظم الدائنين من البلدان المتقدمة. 

وتحاول السلطات الإثيوبية أيضًا تأمين برنامج لصندوق النقد الدولي يحدد مقدار تخفيف الديون الذي تحتاجه الدولة، ومن المقرر أن تزور البعثة أديس أبابا في أوائل عام 2024.

وخفضت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني قبل أقل من أسبوعين التصنيف الائتماني لإثيوبيا إلى C من CC، لتعكس فشل الدولة الأفريقية في سداد دفعة الفائدة التي استحقت قبلها بيومين.

وقالت فيتش إنها ترى في الفشل في سداد مدفوعات الفائدة "بداية لعملية التخلف عن سداد الديون السيادية".