إحالة واقعة الاستيلاء على أموال نقابة الصحافيين المصرية للتحقيقات

تقدم مجلس نقابة الصحافيين المصرية ببلاغ ضد 3 أشخاص بتهمة الاستيلاء على المال العام في جريمة بدأت منذ 5 سنوات، حصّل فيها المتهمون أموالًا وزوّروا أختام معامل تحاليل دون علم أصحابها. 

وأصدر مجلس نقابة الصحافيين بيانًا أعلن فيه تقدمه أمس الأربعاء 27 ديسمبر/كانون الأول 2023 ببلاغ رقم 12288 لسنة 2023 جنح قسم قصر النيل ضد 3 أشخاص استولوا على أموال النقابة ومشروع علاج الصحافيين وأسرهم بمبالغ تزيد عن 360 ألف جنيه (نحو 11.6 ألف دولار) في جريمة بدأت منذ 5 سنوات، وذلك خلال الفترة من 2019 إلى 2023.

وأضاف أن ذلك تم بالتحايل وتزوير مستندات وتفويضات ومطالبات مالية وأختام بعض معامل التحاليل الطبية، دون علم أصحاب تلك المعامل المتعاقدة مع نقابة الصحافيين.

وأكد خالد البلشي نقيب الصحافيين، أن البلاغ ضد المتهمين يأتي في إطار المراجعة اليومية والدائمة التي يقوم بها مجلس النقابة للملفات المختلفة منذ بدء توليه المسؤولية.

وأضاف أنه قام بالتنسيق مع جمال عبد الرحيم سكرتير عام النقابة فور إبلاغه بالوقائع كاملة مدعمة بالمستندات من محمد الجارحي عضو مجلس النقابة والمشرف على مشروع العلاج الذي تقدم بالبلاغ اليوم في قسم قصر النيل، بالتزامن مع فتح النقابة تحقيقاً داخلياً لمحاسبة جميع المشاركين في الوقائع التي تم الإبلاغ عنها.

وتولى البلشي وعبد الرحيم والجارحي المراجعة الداخلية بمساعدة مدير عام النقابة والعاملين بإدارة مشروع العلاج ومركز المعلومات بالنقابة. واستمرّت عملية المراجعة أسبوعاً كاملاً بعد وجود شكوك حول بعض الممارسات، ثم تمت عملية جمع الأدلة ومراجعة المطالبات المالية المشكوك في صحتها خلال السنوات الماضية.

بدأت الشكوك بمعمل تحاليل طبية واحد ثم وصلت في النهاية إلى 3 معامل تحاليل تقوم بتحصيل مطالبات وهمية من النقابة، وذلك بعد ربط الخيوط والأشخاص ببعضهم.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

اضطرابات البحر الأحمر تفاقم الغلاء في مصر... ارتفاع تكاليف الواردات

وكوّن هؤلاء شبكة تتولى طلب استمارات التحاليل من إدارة العلاج بالنقابة ثم تقدم روشتات طبية غير حقيقية لتحاليل لم يطلبها الأطباء ويحررها نفس الشخص الذي يقدم المطالبات المالية ويتولى تحصيلها وتوزيعها بين أفراد الشبكة.

وانتهت المراجعة وفقا للنقابة، بمواجهة المتهم الرئيسي بالوقائع كاملة، وإبلاغ شرطة النجدة بالواقعة، كما حضرت قوة من قسم الشرطة وتم تسليم المتهم إليها، حسب بيان النقابة. 

من جانبه، قال محمد الجارحي عضو مجلس نقابة الصحافيين المشرف على مشروع العلاج: "البلاغ الذي تقدمنا به اليوم هو نتيجة لجهود بدأت منذ شهور لمراجعة أي ممارسات غير منضبطة ووقف أي فساد محتمل حفاظاً على أموال النقابة وحرصاً على عدم إهدار المال العام".

وأضاف أن "النيابة ستتولى متابعة التحقيقات مع شبكة الأشخاص الذين استولوا على أموال النقابة خلال السنوات الماضية، وأتمنى أن يحصلوا على العقاب الكافي والرادع ليكونوا عبرة للآخرين".

وأضاف الجارحي: "خاطبنا خلال الفترة الماضية اثنين من أصحاب معامل التحاليل الطبية، وتم عرض الأمر عليهما بمقر النقابة ومناقشة صحة المستندات والأختام والمطالبات المالية، وكانت المفاجأة هي عدم وجود أي علم لديهما بالمبالغ التي تم تحصيلها من النقابة، وإقرارهما بعدم وجود معاملات مالية من الأساس مع النقابة خلال الفترات المذكورة.

بالإضافة إلى انتهاء عمل أحد المتهمين لدى أحد المعامل منذ فترة، وعدم معرفة المعمل الآخر بالشخص الذي كان يقوم بتحصيل الأموال لمصلحته لمدة عامين، كما أقرا بتزوير الأختام والمطالبات المالية والروشتات الطبية".

وكشف الجارحي، أن أحد المعامل توقف نشاطه في شهر أكتوبر 2022، ورغم ذلك استمر المتهم الرئيسي في تسليم واستلام المطالبات باسم المعمل حتى الأسابيع الأخيرة.

كما أن فحص المستندات كشف ختم أحد التفويضات المقدمة من أحد المعامل بختم معمل آخر مختلف، وكذلك التنسيق بين المتهم الرئيسي، الذي بدأ نشاطه مع المعمل منذ عام 2019، وشخص آخر انضم للنشاط المشبوه منذ عامين، وكذلك أخصائية تحاليل طبية انضمت للمجموعة منذ 4 أشهر، وكان الثلاثة يحضرون إلى مقر النقابة بصفة دورية لتحصيل المبالغ نقداً من خزينة النقابة.