إرجاء إعادة محاكمة وزير مالية مبارك بقضية "فساد الجمارك"

أرجأت محكمة جنايات القاهرة المصرية، اليوم الأحد، إعادة إجراءات محاكمة وزير المالية السابق يوسف بطرس غالي، آخر وزير للمالية في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك، لجلسة غد الإثنين الموافق 8 مايو/أيار الجاري، وذلك في القضية المتهم فيها باستغلال وظيفته والإضرار العمدي بالمال العام بقيمة 35 مليوناً و791 ألف جنيه، والمعروفة إعلامياً باسم "فساد الجمارك".

وجاء قرار الإرجاء لاطلاع المحكمة على التقارير المالية الواردة من مصلحة الجمارك المصرية والتي طلبت هيئة الدفاع عن المتهم طلبها والاطلاع عليها ومقارنتها بالمقدمة من الجهات الرقابية والمحال بشأنها المتهم للمحاكمة، وهو ما استجابت له المحكمة.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

مصر: رفع التحفظ على أموال الوزير الهارب يوسف بطرس غالي وأسرته

وكانت محكمة جنايات القاهرة، قضت في وقت سابق، بالحبس المشدد "غيابياً" على يوسف بطرس غالي لمدة 15 سنة وعزله من وظيفته وإلزامه برد مبلغ 35 مليونا و791 ألف جنيه وبغرامة مساوية لقيمة هذا المبلغ، لاتهامه بالإضرار العمدي بأموال الجهة التي يعمل بها.

وأسندت النيابة إلى المتهم "بطرس غالي" أنه خلال الفترة من 2004 حتى 2011 بدائرة قسم مدينة نصر ثان أصدر قراراً وزارياً حمل الرقم 165 لسنة 2005، تم بموجبه تجميع نوعيات معينة من السيارات المنتقاة المتحفظ عليها على ذمة مالكيها لدى مصلحة الجمارك بداخل ساحة جمركية ملحقة بوزارة المالية، وتصرف في هذه السيارات دون موافقة مالكيها بتخصيص عدد 6 سيارات منها لموكبه الشخصي و96 سيارة لجهات أخرى.

وتبين أن تلك السيارات بقيمة 35 مليوناً و791 ألف جنيه، ما أدى لاستهلاك هذه السيارات بغير وجه حق وانخفاض ثمنها بالمخالفة للقانون رقم 66 لسنة 1963 المعدل بشأن الجمارك ولائحته التنفيذية التي تقضي بالاحتفاظ بهذه السيارات بحالتها لتسليمها لمالكيها بعد سداد الرسوم أو بيعها وإيداع نصيب مالكها بخزانة مصلحة الجمارك.