إسرائيل تبتز المصارف الفلسطينية بقطعها عن النظام المالي

تعمد إسرائيل إلى ابتزاز المصارف الفلسطينية، عبر وضعها تحت تهديد الانقطاع عن النظام المالي. إذ وقّع وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش يوم الخميس على تمديد لشهر لاتفاقية تسمح للبنوك الإسرائيلية بالمراسلة مع البنوك الفلسطينية، وذلك قبل ساعات من انتهاء الاتفاقية. فيما تضغط الولايات المتحدة وحلفاؤها الغربيون على إسرائيل لتمديد الاتفاق المصرفي لعام، خوفاً من انهيار الاقتصاد الفلسطيني.

وتشرح صحيفة تايمز أوف إسرائيل أنّه "لقد تحدّث سموتريتش منذ فترة طويلة لصالح انهيار السلطة الفلسطينية". وقال مسؤول إسرائيلي للصحيفة إن التمديد لشهر واحد يسمح للوزير اليميني المتطرف بإبقاء خياراته مفتوحة، اعتماداً على من يفوز في الانتخابات الرئاسية الأميركية الأسبوع المقبل. وأضاف المسؤول أن القرار يسمح لإسرائيل أيضاً باستخدام تمديد إضافي لاتفاقية البنوك كوسيلة ضغط بينما تدرس إدارة جو بايدن خطوات لتعزيز الدولة الفلسطينية.

وقال وزير الخارجية الأميركية أنتوني بلينكن ووزيرة الخزانة جانيت يلين في بيان مشترك نادر: "للأسف، فإن المدة القصيرة للغاية لهذا التمديد تخلق أزمة أخرى تلوح في الأفق بحلول 30 نوفمبر/ تشرين الثاني، مما يؤدي إلى تفاقم حالة عدم اليقين بالنسبة للبنوك الدولية والشركات الإسرائيلية العاملة في الضفة الغربية، والأهم من ذلك بالنسبة للفلسطينيين العاديين الذين يتحملون العبء الأكبر من هذا عدم اليقين".

ودعا الثنائي إسرائيل إلى تمديد الاتفاق لمدة عام، ودفعا أيضاً إلى أن تكون "التجديدات المستقبلية شفافة وقابلة للتنبؤ وغير مسيّسة".

رسائل للضغط على إسرائيل

وفي الأسبوع الماضي، أرسلت يلين وسبعة من نظرائها رسالةً إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أعربوا فيها عن قلقهم إزاء الانهيار المحتمل للاقتصاد الفلسطيني في الضفة الغربية إذا فشل سموتريتش في تجديد الاتفاق. وكتب وزراء مالية الدول الغربية في الرسالة: "إن الإجراءات التي اتخذها بعض أعضاء حكومتكم لحرمان الضفة الغربية من الوصول إلى الموارد المالية تعرّض أمن إسرائيل للخطر وتهدّد بمزيد من زعزعة استقرار المنطقة بأكملها في لحظة خطيرة بالفعل".

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

العدوان الإسرائيلي يدمر 80% من مطاعم غزة وفنادقها

ووجهت الرسالة إلى نتنياهو، حيث فرضت الدول الغربية مقاطعة فعلية على سموتريتش منذ أن أصبح وزيراً للمالية في ديسمبر/ كانون الأول 2022، بحسب الصحيفة الإسرائيلية. وقد فكرت الولايات المتحدة في فرض عقوبات على سموتريتش بسبب سياساته، لكنها أرجأت اتخاذ هذه الخطوة الجذرية.

وقال مسؤولون أميركيون لصحيفة تايمز أوف إسرائيل الشهر الماضي إنّ هذه الخطوة من المرجّح أن يُعاد النظر فيها بعد الانتخابات الرئاسية الأميركية. ويسمح الإعفاء للبنوك الإسرائيلية بإتمام مدفوعات بالشيكل للخدمات والرواتب المرتبطة بالسلطة الفلسطينية، من دون أن تجد نفسها معرّضة لاتهامات بغسل الأموال وتمويل التطرّف.

وبدون هذا الإعفاء، ينقطع التمويل الضروري للسلطة الفلسطينية. وتأتي خطوة التجديد لشهر واحد بعد تمديد سابق من قبل سموتريتش في يونيو/ حزيران الماضي، وهو ما سمح بمواصلة التعاون بين البنوك في الجانبين لمدة أربعة أشهر، وحتى نهاية أكتوبر/ تشرين الأول.