إسرائيل تحتجز ملياري دولار من الأموال الفلسطينية

أكدت الحكومة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، أن مجموع الأموال الفلسطينية المحتجزة من قبل الاحتلال الإسرائيلي بلغت حوالي 7.5 مليارات شيكل (نحو ملياري دولار).

وقال مدير مركز الاتصال الحكومي الفلسطيني، محمد أبو الرب، في تصريح لوكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية (وفا)، تعقيباً على قرار محكمة الاحتلال المركزية تجميد 410 ملايين شيكل من الأموال الفلسطينية المحتجزة، إن الاحتلال الإسرائيلي يمارس حرباً شاملة على الأرض وحصاراً مالياً خانقاً، إذ يتعمد اقتطاع أكثر من نصف قيمة المقاصة الشهرية، التي تشكل المورد الأساس للمالية العامة، ليصل مجموع الأموال الفلسطينية المحتجزة حوالي 7.5 مليارات شيكل".

ووفق أبو الرب، تتوزّع تلك الأموال المحتجزة على النحو التالي: أكثر من ثلاثة مليارات شيكل عبارة عن مخصصات الحكومة لأهالي قطاع غزة، وتحديداً رواتب الأطباء والمعلمين وطواقم الإغاثة ومختلف فئات الموظفين، التي تدفعها المالية العامة مرتين، مرة برفض الابتزاز الإسرائيلي وتحويل الحكومة لمخصصات قطاع غزة، ومرة أخرى عبر إقدام الاحتلال على اقتطاع المبلغ نفسه الذي يحول للقطاع من أموال المقاصة.

وأشار أبو الرب إلى أنه إلى جانب احتجاز أكثر من 3.5 مليارات شيكل من الأموال، بحجة دفع السلطة الفلسطينية لمخصصات عائلات الشهداء والأسرى، يضاف إليها حوالي مليار شيكل عبارة عن حصة المالية الفلسطينية من ضريبة المغادرة على المعابر، التي تحتجزها إسرائيل منذ عدة سنوات.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

السلطة الفلسطينية تستوفي متطلبات إسرائيل لتمديد المعاملات المصرفية

وأكد أبو الرب أن إقدام الاحتلال على تجميد مئات الملايين من أموال الشعب الفلسطيني المحتجزة بغية دفعها تعويضات لعائلات إسرائيلية بحجة دفع المؤسسة الرسمية الفلسطينية مخصصات عائلات الشهداء والأسرى، هو محاولة جديدة لتوسيع دائرة استهداف مؤسسات دولة فلسطين، ودفعها إلى التوقف عن الإيفاء بالتزاماتها تجاه أبناء شعبها من مختلف الفئات.

وشدد أبو الرب على أن الموقف الرسمي الفلسطيني واضح برفض الابتزاز الإسرائيلي، وأن هناك تحركات رسمية على مستويين: الأول استمرار تجنيد الضغط الدولي للإفراج عن الأموال الفلسطينية المحتجزة بمساعدة مختلف دول العالم الصديقة والمؤسسات الدولية، وهناك تصاعد في الضغط الدولي على الاحتلال للإفراج عن هذه الأموال، وكذلك الجهود القانونية الفلسطينية التي تبذل للطعن بهذه القرارات غير القانونية.