أعلن بنك خلق Halkbank الحكومي في تركيا، اليوم الثلاثاء، إسقاط دعوى قضائية بحقه مرفوعة منذ عام 2020 من قبل مجموعة من المشتكين، إسقاطاً نهائياً، برفض المحكمة العليا الأميركية الاستئناف المقدم.
وقال "خلق" في بيان له إن المصرف تعرّض لدعوى قضائية في الولايات المتحدة الأميركية في مارس/آذار 2020، باسم "قضية أوينز"، وإن هذه الدعوى انتهت بالكامل. وشرح المصرف أنه "تم رفض قضية أوينز المرفوعة ضد بنك خلق من قبل مجموعة من المشتكين في الولايات المتحدة، حيث رفضت أولاً من قبل محكمة المقاطعة الجنوبية الأميركية في نيويورك (المحكمة الجزئية)". وأضاف: "ثم رفضت الشكوى من قبل الدائرة الثانية بمحكمة نيويورك - محكمة الاستئناف بالولايات المتحدة (محكمة الاستئناف الثانية)، على أساس أن المكان غير مناسب، لكنّ أصحاب الشكوى قدموا طلباً للاستئناف أمام المحكمة العليا في 30 أغسطس/آب 2023".
وأشار بنك خلق إلى أن "المحكمة العليا نظرت في الاستئناف في 5 يناير/كانون الثاني الجاري، ورفضت طلب المشتكين في الثامن من الشهر نفسه (أمس)".
وشدد على أنه "تم رفض قضية أوينز المرفوعة ضد مصرفنا نهائياً، ونأمل أن يكون القرار مفيداً للمصرف ومستثمرينا وعملائنا وموظفينا، ومن ناحية أخرى، بقيت الدعوى التي تطالب بالتعويض بتاريخ 26 يوليو/تموز 2023 في قضية هيوز، والعقوبة المؤرخة بتاريخ 15 أكتوبر/تشرين الأول 2019، حيث تستمر الإجراءات القانونية المتعلقة بالقضية".
ومع سقوط الدعوى المرفوعة من قبل المحكمة والمشتكين المطالبين بالتعويض، وتلميح المصرف إلى إغلاق قضية التعويضات المالية الباقية، يكون المصرف قد أنهى فعلياً القضايا المرفوعة بحقه والمتعلقة بفرض عقوبات عليه واقتصارها على التعويضات التي ينتظر أن تنتهي.
وبعد الإعلان الذي صدر عن المصرف، قالت وسائل إعلام تركية، ومنها قناة خبر تورك، إن "سعر سهم بنك خلق اليوم الثلاثاء، حقق زيادة قدرها 10% عن الحد الأقصى لسعر اليوم".
واللافت أن هذه التطورات جاءت بعد اتصالات أخيراً بين المسؤولين الأتراك والأميركيين، وتقدم بعض الملفات العالقة، منها ملف انضمام السويد إلى الناتو، من خلال تمريرها من اللجنة الخارجية للبرلمان التركي، واقتراب التصويت عليها بعد انتهاء إجازة البرلمان.
وكان المدير التنفيذي السابق في بنك خلق، محمد هاكان آتيلا، قد تعرّض لعقوبة السجن في نيويورك بتاريخ 27 مارس/آذار 2017 عندما كان يشغل منصب المدير التنفيذي للبنك المملوك للدولة، بتهمة خرق العقوبات الأميركية على إيران.
وأقرت محكمة أميركية الحكم عليه بالسجن 32 شهراً، وأفرج عنه في عام 2019، بعد قضائه 28 شهراً في السجن، وكافأته الحكومة التركية بتولي منصب رئيس بورصة إسطنبول، قبل أن تُطلب منه الاستقالة.
ولاحقاً منعت وزارة الخزانة الأميركية آتيلا من ممارسة الفعاليات التجارية لمدة 10 سنوات، فقد اعتبرت القضية سياسية بين تركيا وأميركا، وفي الوقت الذي كان فيه المصرف قد أنهى كل القضايا رُفعت بحقه دعوى أخرى.
لكن التطورات الدولية، وبخاصة في أفغانستان، والأزمة بين روسيا وأوكرانيا، أدت إلى تقريب وجهات النظر مجدداً بين البلدين، مبشرة بعودتها إلى طبيعتها، منها حلّ مسألة ملف "خلق بنك" الحكومي العالقة في القضاء الأميركي برفضها تباعاً، وصولاً إلى إسقاطها نهائياً، وتوقعات بإسقاط التعويضات أيضاً.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
