ارتفعت توظيفات الشركات الأميركية في سبتمبر بصورة تفوق التوقعات، فيما اعتبر إشارة إلى أن الاقتصاد الأميركي ما زال قادراً على مواجهة الصعوبات التي يسببها له بنك الاحتياط الفيدرالي وسياساته المتشددة، ورغم كل التوترات السياسية المعطلة للعمل في واشنطن.
ويوم الجمعة، قالت وزارة العمل، في تقرير طال انتظاره، إن الوظائف غير الزراعية زادت بمقدار 336 ألف وظيفة خلال الشهر المنتهي، وهو أفضل من تقديرات المحللين البالغة 170 ألفاً، وأكثر بنحو 100 ألف من الشهر السابق. ومع ذلك، ارتفع معدل البطالة إلى 3.8%، بينما كانت التوقعات 3.7%.
وكانت الزيادات في الأجور أقل من المتوقع، حيث أظهرت البيانات ارتفاع متوسط الأجر في الساعة بنسبة 0.2% لهذا الشهر و4.2% مقارنة بالعام الماضي، مقابل تقديرات بلغت 0.3% و4.3% على التوالي، لكنها اعتبرت أفضل رقم شهري منذ يناير.
وبالإضافة إلى إضافات سبتمبر القوية، شهد الشهران السابقان مراجعات صعودية كبيرة. وتبلغ مكاسب أغسطس الآن 227 ألف وظيفة، بزيادة 40 ألف وظيفة عن التقدير السابق، بينما ارتفعت في يوليو إلى 236 ألف وظيفة من 157 ألفاً. وبشكل مجمع، سجل الشهران زيادة بمقدار 119 ألف وظيفة مما تم الإعلان عنه سابقاً.
ومثلت إضافات الوظائف القوية، رغم اقتراب الحكومة من الإغلاق، وفراغ منصب المتحدث باسم مجلس النواب، "خبراً سيئاً" للأسواق، حيث اعتبرها المحللون مبرراً كافياً لمضي البنك الفيدرالي قدماً بسياساته المتشددة، بما فيها رفع الفائدة من جديد في اجتماعه الشهر المقبل، مع إبقاء معدلات الفائدة على ارتفاعها لفترات أطول خلال العام المقبل. وجاءت الزيادة في الرواتب كأفضل رقم شهري منذ يناير.
وخلال الدقائق الأولى من التعاملات، تراجعت مؤشرات الأسهم الرئيسية، بخسارة تدور حول ثلاثة أرباع النقطة المئوية، بالتزامن مع ارتفاع عوائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات بنسبة 0.17 نقطة مئوية، وصولاً إلى 4.87%، ومقترباً من أعلى مستوياته التي شهدها خلال الأيام الأولى للأزمة المالية العالمية.
وقال جورج ماتيو، كبير مسؤولي الاستثمار في "كي برايفت بنك"، إن سوق العمل في الولايات المتحدة تواصل إظهار قوة مذهلة، حيث بلغ عدد الوظائف الجديدة التي تم إنشاؤها الشهر الماضي ضعف ما كان متوقعاً تقريباً. وتساؤل ماتيو، في لقاء مع "سي أن بي سي" الاقتصادية "أين التباطؤ الذي يتحدث عنه البعض".
وفي أكثر من مناسبة، أكد جيروم باول، رئيس البنك الفيدرالي، استحالة تحقيق القضاء التام على التضخم في ظل سوق العمل القوية في الولايات المتحدة. كما أكد توقعه ارتفاع معدل البطالة إلى 4.5%، قبل وصول التضخم إلى مستهدفه عند 2%.
وتعكس سوق العقود الآجلة للأموال الفيدرالية حالياً احتمال لزيادة سعر الفائدة في الأول من نوفمبر بنسبة 44%، وفقاً لبيانات مجموعة CME.