إضراب الموانئ يربك الاقتصاد الأميركي.. وهذه أبرز القطاعات المتضررة

شهدت الولايات المتحدة أخيراً سلسلة من الإضرابات في الموانئ الرئيسية، ما أثر بشدة في الاقتصاد الوطني والدولي. وتركزت هذه الإضرابات في موانئ الساحل الشرقي وخليج المكسيك، ما أدى إلى تعطل كبير في عمليات الشحن والتفريغ، وأثر بوضوح في سلاسل التوريد العالمية والقطاع الصناعي داخل البلاد.

وألقت إضرابات الموانئ الأميركية بظلالها على العديد من القطاعات الاقتصادية، وخصوصاً الصناعات المعتمدة على الواردات مثل التصنيع والزراعة والتكنولوجيا. ومع استمرار الإضراب، يزداد الضغط على سلاسل التوريد، وتواجه الشركات تحديات كبيرة في تلبية الطلبات وتحقيق الإنتاج بكفاءة. وقالت جريدة واشنطن بوست إن الإضراب عطل أكثر من نصف تجارة الولايات المتحدة من البضائع.

"العربي الجديد" يبرز هنا الفئات المتضررة، وأثر إضراب الموانئ في قطاع الإنتاج في الولايات المتحدة.

الشركات الصناعية والمصنعون

تعتبر الشركات الصناعية في الولايات المتحدة من بين الأكثر تضرراً من إضراب الموانئ، حيث يعتمد قطاع التصنيع كثيراً على استيراد المواد الخام والمكونات من الخارج، وخصوصاً من آسيا وأوروبا. وأدت الإضرابات إلى تأخيرات كبيرة في تسليم هذه المواد، ما أثر في الإنتاج عموماً. وكان من أكثر المتضررين الصناعات التي تعتمد على التسليم "في الوقت المحدد" (Just-in-Time)، التي تعاني بشكل خاص، حيث تواجه نقصًا في المواد الأساسية، ما يؤدي إلى تباطؤ أو حتى توقف الإنتاج في بعض الأحيان.

وكان قطاع السيارات أحد أبرز المتضررين، حيث تعتمد الشركات على استيراد المكونات الإلكترونية والميكانيكية من دول مثل الصين واليابان. ومع تعطل سلاسل التوريد، تأخر تسليم السيارات النهائية للسوق، ما أدى إلى تراجع الإنتاج وزيادة التكاليف.

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

إضراب الموانئ يهدد تجارة الولايات المتحدة والعرب في مرمى النيران

قطاع الزراعة

يعتمد المزارعون في الولايات المتحدة كثيراً على التصدير للأسواق الدولية. وأدت إضرابات الموانئ إلى تأخير تصدير المنتجات الزراعية مثل القمح والذرة وفول الصويا إلى الأسواق العالمية، ما سبّب خسائر كبيرة، حيث يُعَدّ الوقت عنصراً حاسماً بالنسبة إلى المنتجات الزراعية، لكون التأخيرات الطويلة تؤدي في أغلب الأحيان إلى تلف المحاصيل وتحمّل المزارعين خسائر كبيرة.

وبلغ حجم صادرات المنتجات الزراعية الأميركية في عام 2023 حوالى 140 مليار دولار، وتأثر العديد من الأسواق المستوردة، خصوصاً في آسيا وأوروبا، بتعطل الشحنات في بعض الأوقات. وعلاوة على ذلك، يخسر المزارعون في الولايات المتحدة أسواقاً مهمة لصالح منافسين آخرين قادرين على تقديم إمدادات في الوقت المحدد.

شركات البيع بالتجزئة

تعتمد شركات البيع بالتجزئة، مثل وولمارت وأمازون، كثيراً على الواردات لتلبية احتياجات السوق الأميركية من المنتجات الاستهلاكية، كالملابس والإلكترونيات. ومع تعطل الموانئ، يواجه قطاع التجزئة نقصاً في الإمدادات، ما يؤدي إلى تأخير في تسليم الطلبات وتراجع المخزون في المتاجر. ويؤثر هذا التأخير بمبيعات الشركات، ويؤدي إلى تراجع الأرباح.

ووفقاً لبعض التقديرات، قد يصل التأخير في تسليم المنتجات بسبب الإضراب إلى ما بين 20%-30%، ما يؤثر سلباً بقدرة الشركات على تلبية احتياجات المستهلكين.

القطاع التكنولوجي

تعتمد الشركات التكنولوجية الأميركية على استيراد العديد من المكونات الإلكترونية من آسيا، وخصوصاً أشباه الموصلات. ويعرقل نقص الإمدادات بسبب الإضراب عمليات الإنتاج، ويؤثر في الشركات التي تعتمد على هذه المكونات في تصنيع الهواتف الذكية والحواسب الآلية والسيارات الكهربائية.

وأشباه الموصلات ضرورية للعديد من الصناعات، ومع زيادة الطلب العالمي على هذه المكونات، يؤدي تعطيل الشحن إلى تعميق أزمة النقص الحالية التي يواجهها العالم.

إضراب الموانئ وقطاع الإنتاج في الولايات المتحدة

أثّر الإضراب في الموانئ الأميركية بوضوح في سلاسل التوريد، وأدى إلى زيادة تكاليف الإنتاج، حيث أجبر العديد من الشركات على البحث عن طرق بديلة للحصول على المواد الخام أو المنتجات النهائية، ما أدى إلى ارتفاع تكاليف الشحن واللوجستيات. أيضاً أثر النقص في المواد الخام والسلع الوسيطة بمعدلات الإنتاج، وهو ما جعل العديد من الشركات غير قادرة على تلبية الطلبات في الوقت المحدد.

وتشير التقديرات إلى أن الاقتصاد الأميركي قد يخسر ما يصل إلى 1.5 مليار دولار أسبوعياً بسبب الإضرابات المستمرة في الموانئ. ومع استمرار هذه الإضرابات، من المتوقع أن يزيد الضغط على الشركات الأميركية لتوفير حلول بديلة، لتجنب التعطل الممتد في سلاسل التوريد.