أعلنت وزارة التجارة والصناعة المغربية عن إطلاق 73 مشروعاً استثمارياً، بإجمالي 2.8 مليار درهم (318 مليون دولار)، من المنتظر أن توفر 10600 فرصة عمل في 10 قطاعات صناعية.
وقال بيان للوزارة، وفقاً لوكالة "الأناضول"، إنّ وزير التجارة والصناعة، حفيظ العلمي، ترأس اجتماعاً بالدار البيضاء، أمس الثلاثاء، للتوقيع على 73 مشروع اتفاقية استثمار، مضيفاً أنّ "المشاريع الاستثمارية الجديدة تمثل إمكانيات تصدير بقيمة 1,4 مليار درهم وإمكانيات استيراد بقيمة 4,1 مليار درهم".
وحصل قطاع النسيج على 22 مشروعاً من أصل 73 مشروعاً استثمارياً مصادقاً عليه، والكيمياء بـ17 مشروعاً، و الصناعة الغذائية بـ15 مشروعاً، و الصناعات البلاستيكية بـ6 مشاريع، ثم قطاعات الكهرباء ووسائل النقل بنسب متفاوتة.
كان المغرب قد عمد في سياق جائحة كورونا التي أثرت على الشركات إلى توفير دعم لنحو 950 ألف أجير مصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بقيمة 210 دولارات في الشهر، كما قررت لجنة اليقظة الاقتصادية مواصلة دعم بعض القطاعات المتضررة.
وارتفع عدد العاطلين بالمغرب إلى 1.4 مليون في نهاية العام الماضي، في ظل الانكماش الاقتصادي بنسبة 7%، حسب المندوبية السامية للتخطيط، التي أشارت إلى أن الاقتصاد الوطني فقد 432 ألف فرصة عمل، بعدما أحدث 165 ألف فرصة عمل في العام الذي قبله. بينما تقدر نقابات عمالية عدد العمال الذين فقدوا وظائفهم بنحو 650 ألفاً؛ بسبب الجائحة.
وبدا بنك المغرب أكثر تفاؤلاً حول معدل النمو في العام الحالي، حيث يرى أن يستقر في حدود 5.3%، مدعوماً بموسم فلاحي وفير وخطة تحفيز حكومية بنحو 13 مليار دولار، حيث يمكن أن تفضي الفلاحة إلى خفض معدل البطالة في الأرياف، رغم هشاشة التشغيل في تلك المناطق.
(الأناضول، العربي الجديد)