إعادة الإعمار في لبنان: سباق مع الزمن لإنقاذ الاقتصاد والقطاع الخاص

يشهد لبنان اليوم أزمة اقتصادية خانقة تفاقمت بفعل العدوان الإسرائيلي الأخير، حيث ألحق هذا العدوان أضراراً جسيمة بالبنية التحتية والقطاع الخاص، ما عمّق التحديات التي تواجه الاقتصاد الوطني. ومع تقدير الخسائر بين 10 و12 مليار دولار، أصبح تأمين تمويل إعادة الإعمار في لبنان ضرورة قصوى لتفادي كارثة اقتصادية تهدد استمرارية آلاف الشركات والمصالح التجارية. 

وفي ظل تراجع النشاط الاقتصادي بنسبة كبيرة في المناطق المتضررة، يتصدر الحديث عن دور القطاع الخاص وجهود الهيئات الاقتصادية في البحث عن حلول تمويلية محلية ودولية لضمان استدامة الأعمال وإنقاذ الاقتصاد اللبناني من الانهيار الكامل. وكانت الهيئات الاقتصادية قد عقدت اجتماعاً يوم أمس، في مقر غرفة بيروت وجبل لبنان، جرى خلاله النقاش في آخر المستجدات على وقع وقف الأعمال القتالية، وجرى البحث أيضاً في متطلبات المرحلة الراهنة والإجراءات المطلوبة لإعادة لبنان إلى طريق التعافي والنهوض.

كذلك ناقشت الهيئات مجموعة من القوانين المطلوب إقرارها والتي تهدف إلى تطوير بيئة الأعمال وحسن سير المؤسسات. ونوهت الهيئات الاقتصادية بإقرار مجلس النواب في جلسته التمديد لقائد الجيش والقادة الأمنيين، وكذلك إقرار قانوني إعادة تقييم الأصول والمخزون وتعليق المهل. وأكدت الهيئات الاقتصادية "أن على أجندتها مجموعة من القوانين التي ستعمل على متابعتها، في إطار التعاون القائم بينها وبين الكتل النيابية ولجنة المال والموازنة ومختلف اللجان النيابية، مشيرة إلى أنها تعمل أيضاً على متابعة متطلبات رفع لبنان عن اللائحة الرمادية، وهي ستضع خلال اجتماع ستعقده قريباً خريطة طريق لهذه الغاية".

وبعد نقاش طويل، أصدرت الهيئات الاقتصادية بياناً أكدت فيه أنه "بعد المخاض العسير الذي تلا الانهيار الاقتصادي، وبعد الآلام والمآسي والخسائر الهائلة الناتجة من العدوان، ليس أمامنا سوى التكاتف والتضامن والعبور إلى الدولة"، ونَبَّهت الهيئات إلى ضرورة تعاطي القوى السياسية بمسؤولية عالية في ما خصّ جلسة انتخاب رئيس الجمهورية لانتخاب رئيس جديد، والذهاب سريعاً لتشكيل حكومة إنقاذيه، على أن يكون من أولويتهما العمل مع الدول الشقيقة والصديقة على عقد مؤتمر دولي لإعادة إعمار لبنان وتأمين التمويل المُيَسَّر للنهوض بالقطاع الخاص اللبناني، فضلاً عن الاستجابة لكل المتطلبات الإصلاحية وعلى مختلف المستويات.

اقتصاد الناس

التحديثات الحية

اللبنانيون يلجأون للذهب: ملاذ آمن وسط الحرب وأزمة الاقتصاد

وأشارت في هذا الإطار إلى أنها تدعم مشروع نقابة المقاولين لإنشاء هيئة طوارئ لإعادة الإعمار. وختمت الهيئات الاقتصادية: "المطلوب اليوم وأكثر من أي وقت مضى أن نكون "كلنا للوطن" قولاً وفعلاً". 

وقال رئيس الهيئات الاقتصادية، محمد شقير، في حديث سابق لـ "العربي الجديد"، إن مرحلة ما بعد الحرب ستكون مرحلة إعادة إعمار تشمل القطاع الخاص، وليس إعادة بناء الحجر فقط، مؤكداً أنه في حال عدم تأمين قروض للقطاع الخاص سنكون أمام كارثة. وأضاف رئيس الهيئات الاقتصادية أن هناك مؤسسات في البقاع والجنوب تضررت بالكامل، وهناك مصالح تراجعت بنحو 50% و60%، والوضع الاقتصادي كارثي، والجميع على علم بهذا الأمر.