قررت وزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة، اليوم الأحد، إعادة فتح الأسواق الشعبية في الأسبوع الأول من فبراير/ شباط المقبل، بعد أكثر من 5 أشهر من الإغلاق، بسبب جائحة فيروس كورونا الجديد.
وقال فايق المبحوح، رئيس "خلية إدارة أزمة كورونا" في الوزارة : "ستُفتَح الأسواق الشعبية بدءاً من 7 فبراير/ شباط القادم، يومياً باستثناء يومي الجمعة والسبت (يفرض فيهما حظر شامل للتجوال)".
ونقلت وكالة الأناضول عن المبحوح قوله: "اجتمعت سابقاً مع ممثلين عن أصحاب الأسواق الشعبية، لدراسة الإجراءات الوقائية الواجب اتخاذها خلال إعادة الفتح".
وبعد اكتشاف أول إصابتين، بكورونا في القطاع، نهاية أغسطس/ آب لعام 2020، اتخذت حكومة غزة عدة إجراءات وقائية لمنع تفشّي الفيروس، منها إغلاق الأسواق الشعبية. وبحسب وزارة الصحة الفلسطينية، زاد عدد الإصابات بكورونا على 51 ألف إصابة، بينها 522 حالة وفاة.
وقدرت جمعية رجال الأعمال الفلسطينيين، في تقرير أصدرته في نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، الخسائر الاقتصادية في غزة بسبب تداعيات كورونا بأكثر من مليار دولار، لتشمل قطاعات الصناعة والتجارة والسياحة والنقل والمواصلات، والتعليم والصحة، والتشغيل والعمل، الأمر الذي يفاقم الصعوبات المعيشية الناجمة عن الحصار الإسرائيلي الخانق، الذي قدرت الأمم المتحدة في وقت سابق خسائره بنحو 17 مليار دولار.
كانت جمعية رجال الأعمال في قطاع غزة قد طالبت وزارة العمل الفلسطينية بإدراج عمال قطاع غزة وأصحاب المصانع والمنشآت الاقتصادية ضمن برامج المساعدات النقدية الخاصة بمتضرري الجائحة، فيما أظهرت بيانات رسمية صادرة عن سلطة النقد الفلسطينية، في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، تراجع الاقتصاد الفلسطيني بنسبة 12% خلال العام الجاري، متأثراً بتداعيات الوباء.
ووفق وكيل وزارة العمل في حكومة قطاع غزة، إيهاب الغصين، فإن هناك 270 ألف باحث عن العمل في القطاع، مشيراً، في مقابلة مع "العربي الجديد" في العاشر من يناير/ كانون الثاني الجاري، إلى أن جائحة كورونا زادت البطالة.
(الأناضول، العربي الجديد)