إقرار الموازنة السعودية لعام 2021 بعجز مالي كبير وديون متفاقمة

أقر مجلس الوزراء السعودي موازنة العام 2021 بعجز مالي كبير يبلغ 141 مليار ريال (نحو 38 مليار دولار أميركي)، فيما قال الملك سلمان بن عبدالعزيز عبر التلفزيون الرسمي، إن السعودية تتوقع إيرادات بقيمة 849 مليار ريال، على أن يبلغ حجم الموازنة 990 مليار ريال.

وكشف بيان الموازنة أن السعودية تتوقع بلوغ الدين العام 854 مليار ريال في 2020، على أن يرتفع إلى 937 مليار ريال في 2021، على أن يبلغ التضخم 2.9%، فيما تشير التقديرات إلى بلوغ الإيرادات 770 مليار ريال في 2020. (الدولار= 3.7515 ريالات).

ويُستفاد من البيان أن العجز في الموازنة السعودية لعام 2020 ارتفع من 50 مليار دولار كما كانت توقّعت المملكة قبل عام، إلى أكثر من 79 مليار دولار بنهاية السنة، على خلفية أزمة فيروس كورونا المستجد وتراجع أسعار النفط.

وقال الملك إن الإنفاق المعتمد في هذه الموازنة للعام المقبل يبلغ 990 مليار ريال، كما تقدر الإيرادات بمبلغ 849 مليار ريال، بعجز يقدر بمبلغ 141 مليار ريال، ويمثل 4.9% من الناتج المحلي الإجمالي، بحسب وكالة الأنباء السعودية.

وتابع أن المملكة جزء من العالم تؤثر في الأحداث والظروف العالمية وتتأثر بها ولم تكن بمعزل عن آثار الأزمة في جانبي المالية العامة والاقتصاد، فقد أثرت الجائحة (كورونا) في نشاط الاقتصاد المحلي، بالإضافة إلى الآثار السلبية للركود الاقتصادي العالمي، وانخفاض الطلب خاصة في أسواق النفط التي شهدت انخفاضاً حاداً في الأسعار.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

صندوق النقد يتوقع ارتفاع عجز الموازنة السعودية في 2019‎

ولفت إلى أن "هذا العام كان صعباً في تاريخ العالم، وقد أدت التدابير الصحية والمبادرات المالية والاقتصادية التي اتخذناها والإصلاحات التي أتت مع إقرار رؤية المملكة (2030) إلى الحد من الآثار السلبية على المواطنين والمقيمين في المملكة وعلى اقتصادنا".

وأردف قائلاً: "صدرت توجيهاتنا بأن تعطي هذه الموازنة الأولوية لحماية صحة المواطنين والمقيمين وسلامتهم، ومواصلة الجهود للحد من آثار هذه الجائحة على اقتصادنا، واستمرار العمل على تحفيز النمو الاقتصادي وتطوير الخدمات ودعم القطاع الخاص والمحافظة على وظائف المواطنين فيه، وتنفيذ البرامج والمشاريع الإسكانية، والمشاريع التنموية التي توفر مزيداً من فرص العمل للمواطنين، وتحقيق مستهدفات الرؤية، مع التأكيد على رفع كفاءة الإنفاق الحكومي، والاهتمام بالحماية الاجتماعية، والحد من الهدر ومحاربة الفساد، كما نؤكد على التنفيذ الفاعل لبرامج ومشاريع الموازنة".