إقليم كردستان العراق يصدر أول دليل استثماري أمام الشركات العربية والأجنبية

في خطوة هي الأولى من نوعها، أصدرت حكومة إقليم كردستان العراق، اليوم الأربعاء، أول دليل استثماري معتمد ورسمي من نوعه للشركات العربية والأجنبية، ضمن خطة تهدف من خلالها إلى تنويع مصادر الدخل وتوفير فرص عمل في ظل ارتفاع معدلات البطالة بالإقليم الذي يتمتع بحكم شبه مستقل عن بغداد منذ الغزو الأميركي للبلاد عام 2003 وإقرار الدستور الجديد الذي كفل نظام الأقاليم الإدارية.
الدليل الذي صدر باللغتين العربية والإنكليزية عن هيئة الاستثمار في الإقليم وهي الذراع الرسمية لقطاع الاستثمارات ومقرها في أربيل، تضمن طرح أرقام وتقارير ميدانية عن القطاعات الموجودة التي يمكن الاستثمار بها والتسهيلات المقدمة.

وقال رئيس حكومة الإقليم مسرور البارزاني في افتتاحية الدليل إن المرحلة الحالية تتطلب التفكير في تطلعات جديدة، مبينا أننا "نعمل لدعم وتهيئة الفرص الاستثمارية، ويتطلع المستثمرون إلى أسواق جديدة ومن حقهم أن يتزودوا بالمعلومات المستفيضة".
وتابع أن "إقليم كردستان يتمتع بمستويات عالية من الأمن والاستقرار وتوفر القوى العاملة الماهرة وتكاليف التشغيل المنخفضة ووجود المواد الأولية الطبيعية والأسواق الواسعة والكبيرة مما يجعلها موقعا جذابا بشكل متزايد للشركات التي تتطلع الى الاستفادة من السوق لحوالي 40 مليون نسمة في العراق، بمساحة أوسع من الإقليم".
 فيما ذكر رئيس هيئة الاستثمار في الإقليم محمد شكري بأنهم بدأوا "تنفيذ نقلة نوعية مهمة ومعاصرة لتهيئة العمل للقطاع الخاص وتوسيع الاستثمار"، مؤكدا أنهم قاموا "بإجراء تغييرات نوعية وتهيئة الفرص العادلة لكافة المستثمرين وتقليل الروتين وتسهيل تخصيص الأراضي وتزويدها بالخدمات وتحسين البنى التحتية وأيضا من خلال الإعفاءات الضريبية وتخفيف الرسوم الجمركية".

سياحة وسفر

التحديثات الحية

العراق: انتعاش موسم السياحة في إقليم كردستان

وطرح الدليل العديد من فرص الاستثمار في الإقليم في القطاعات المختلفة، مؤكداً أن حجم الاستثمارات الحالية المجازة يبلغ أكثر من 57 مليار دولار، بواقع 940 مشروعاً في مختلف القطاعات الاستثمارية.

وبحسب الدليل ذاته فإن حجم الاستثمارات المحلية بلغ 85 بالمائة، بينما الأجنبية منها 9 بالمائة وبواقع 6 بالمائة للاستثمار المشترك.
ويتزامن إطلاق الدليل مع تنظيم حكومة الإقليم مؤتمراً للصناعات المحلية والاستثمار بمدينة السليمانية بمشاركة عشرات الشركات المحلية العاملة في قطاع الصناعات والانشاءات أبرزها شركات الإسمنت والحديد.
ويعتبر مشروع "المدينة السعيدة" أحد أبرز المشاريع الاستثمارية الجديدة التي أبرمتها حكومة الإقليم مع شركة صينية على مساحة ألفي دونم وبقيمة تصل إلى 5 مليارات دولار، ويضم المشروع إقامة عدد كبير من الفنادق العالمية والمطاعم والمتنزهات والبحيرات الصناعية والمجمعات السكنية والمراكز التجارية، ومراكز التسوق، والمستشفيات، والمدارس.

ويقع على الطريق الرابط بين مدينتي أربيل عاصمة الإقليم ودهوك الحدودية مع تركيا، ويقول المسؤولون في الإقليم إنه سيوفر أكثر من 8 آلاف فرصة عمل دائمة لمواطني الإقليم.