إلزام المصريين القادمين من الخارج بضريبة على الهاتف المحمول
استمع إلى الملخص
- يتيح تطبيق "تلفوني" تسجيل الهواتف الجديدة ودفع الضرائب المستحقة، مع ضرورة تسجيل جميع الأرقام التعريفية لتجنب الضرائب المتكررة، وضمان تشغيل الهواتف المسجلة داخل البلاد.
- يتوقع الموزعون زيادة أسعار الهواتف بسبب الضرائب وشح المعروض، وتسعى الحكومة لتوطين صناعة الهواتف بالتعاون مع شركات صينية وكورية لإنتاج 11.5 مليون هاتف سنوياً.
بدأت وزارة المالية المصرية اليوم الأربعاء، إلزام المصريين القادمين من الخارج تسجيل رقم تعريف الهاتف المحمول، داخل الدوائر الجمركية بمنافذ الوصول بالمطارات والموانئ، وفي حالة الخروج من المنافذ بدون إتمام التسجيل، يلتزم صاحب الهاتف بالولوج إلى تطبيق" تلفوني" التابع لجهاز مرفق الاتصالات خلال 90 يوماً من تاريخ وصول الوصول.
وأخبر مسؤول بمرفق الاتصالات "العربي الجديد" أن تطبيق" تلفوني" يتيح لكل حامل هاتف نقال جديد لم يعمل قبل أول يناير/كانون الثاني 2025، بتسجيل رقم التعريف المذكور على علبة الشراء، مبيناً أنه من خلال ذكر رقم التشغيل سيحصل على معلومات حول قيام وكيل البيع بسداد الضريبة المقررة للدولة من عدمه، وفي حالة حصوله على الهاتف عبر طرق غير رسمية، يمكنه دفع الضريبة وتسجيله، لضمان تشغيله بلا توقف.
وأوضح المصدر أن دفع القادمين من الخارج الضريبة عبر مصلحة الجمارك، يضمن التسجيل الفوري للهاتف على تطبيق" تلفوني" وشبكة المعلومات التابعة لمرفق الاتصالات، بما يتيح لحائز الجهاز تشغيله، مع كافة شركات الاتصالات، والتصرف فيه للآخرين، دون التزام بدفع أية رسوم أخرى. جاءت تنفيذ التعليمات بعد صدورها في يوليو/تموز الماضي، تتضمن تحصيل 10% على القيمة الجمركية لفاتورة الشراء، و14% ضريبة قيمة مضافة، على السعر النهائي، بما يرفع إجمالي الرسوم بنسبة تصل إلى 38.5%.
وطلب المصدر من حاملي الأجهزة التي تحمل أكثر من رقم تعريفي، تسجيل كل الأرقام، المذكورة على علبة الشراء أو داخل تطبيق الهاتف، بداخل الدائرة الجمركية أو تطبيق" تلفوني" لتدارك عدم تكرار دفع الضريبة في حالة تغيير المالك أو شركة الاتصالات.
وتتولي مصلحة الجمارك إخطار مرفق الاتصالات، بـ"القائمة البيضاء" للهواتف النقالة التي تدخل البلاد عبر الوكلاء، لضمان التشغيل الدائم لمستخدميها داخل البلاد. وتفرض وزارة المالية الضريبة على الهواتف المرسلة هدايا من خلال الشحن التجاري، والمحمولة عند منافذ دخول البلاد، وتحديد قيمتها وفقا لقيمة الهاتف المذكورة بفاتورة الشراء أو القيمة السوقية لدى مصلحة الجمارك.
كانت مصلحة الجمارك قد أعلنت عن إعفاء المصريين القادمين من الخارج من دفع الرسوم الجمركية على الهاتف الشخصي، ودمجه بالقائمة البيضاء فور وصوله البلاد، وفي حالة حمله لجهاز ثان يسمح له بتشغيله لمدة ثلاثة أشهر بدون جمارك، وفي حالة عدم خروجه مرة أخرى من البلاد، يلتزم بدفع ضريبة المبيعات والجمارك، وتسجيله على قائمة مرفق الاتصالات.
وبالنسبة للأشخاص الذين يحملون أكثر من هاتفين يجري تحصيل الضريبة، أسوة بالوكلاء والمستوردين، مقابل تفعيل الخدمة الدائمة للهواتف على شبكات الاتصال المحلية، وفي حالة عدم الإفصاح عن عدد الهواتف الموجودة لدى القادمين من الخارج، سيعتبر الشخص مهربا للهواتف، وعند مروره دون محاسبة من الجمارك، سيعامل ما يحمله من الهواتف على أنها أجهزة دخلت البلاد بطرق غير شرعية، تلزم من يحملها بدفع الضريبة خلال 90 يوماً من تشغيل الجهاز.
وبرر نائب وزير المالية للسياسات الضريبية شريف الكيلاني تطبيق المنظومة الجديدة على الهواتف النقالة، بالمنافذ الجمركية بالمطارات وموانئ الوصول للبلاد، برغبة الحكومة في مكافحة التهريب للأجهزة، وحماية الصناعة المحلية التي بدأت تنمو خلال العامين الماضيين، مشيرا إلى نسبة التهريب تمثل 95% من الهواتف المسجلة رسميا، بقيمة تبلغ 5 مليارات جنيه شهريا.
وفي تناقض مع التسهيلات الممنوحة للأفراد بحمل هاتف واحد، بدون تحديد القيمة، أكد الكيلاني سريان ضريبة على الهواتف تتجاوز قيمتها 15 ألف جنيه (نحو 295 دولار)، بما يعني تعميمها على أفضل الهواتف بقائمة مشتريات المصريين المسجلة على مدار السنوات الثلاث الماضية، وتشمل بالترتيب 15 ماركة، سامسونغ وآبل وهواوي وشاومي وفيفو وريلمي ونوكيا ولينوفو وسوني وإل جي، وزد تي إي، بالإضافة إلى الماركات المحلية سيكو وإينفينكس وتكنو ومايروماكس.
اضطراب سوق الهاتف المحمول
يتوقع موزعون أن تدفع القيود الحكومية إلى زيادة كبيرة في أسعار الهواتف التي ستدخل البلاد خلال الفترة المقبلة، متأثرة بزيادة الضريبة وشح المعروض، مع استمرار الفروق الواضحة في سعر الهواتف محليا عن مثيلاتها بالأسواق الدولية، رغم زيادة الضريبة مشيرين إلى معاناة الوكالات الرسمية لاستيراد الهواتف والأجهزة التكنولوجية صعوبة في تدبير العملة من البنوك، بسبب القيود المشددة من قبل البنك المركزي، المطبقة منذ فبراير/شباط ومارس/آذار 2022.
وأوضح أشرف عبد الحميد أحد الموزعين بوسط القاهرة، أن عدم قدرته على تدبير احتياجات العملاء من الهواتف عبر وكالات الشراء المحلية، دفعه إلى الحصول على احتياجاته من السوق الموازية، المنتشرة بالعاصمة ومدن بورسعيد والمنصورة، أو"تجار الشنطة" الذين يأتون بكميات كبيرة من الأجهزة، من منطقة جبل على بالإمارات.
ويذكر عبد الحميد أن قيود الاستخدام للهواتف التي طبقها جهاز مرفق الاتصالات اعتبارا من صباح اليوم، تسببت في إرباك التجار واضطراب حركة البيع، متوقعا أن تستمر الأسواق على هذه الحالة لمدة شهر على الأقل، لمعرفة مدى جدية الدولة في تقديم التسهيلات أمام القادمين من الخارج لتسجيل هواتفهم بسهولة، وتوفير الدولار للمستوردين. تقدر وزارة الاتصالات عدد مستخدمي الهواتف النقالة في شبكة الانترنت بنحو 75.51 مليون مستخدم، عام 2023، تمثل الهواتف الذكية منها 97.3%، بزيادة 3% عن الفترة ذاتها عام 2022.
وارتفعت ورادات مصر من الهواتف المحمولة بنسبة 31.4% في الأشهر الخمسة من عام 2024، لتصل إلى مليار و 828 مليون دولار، وفقا لتصريحات رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، الذي أكد في بيان صحافي اتجاه الحكومة إلى تشجيع إقامة مصانع لتجميع الهواتف الذكية وإنشاء خطوط محلية لتوطين الصناعة بالتعاون بين القطاع الخاص المصري وشركات صينية وكورية، باستثمارات نحو 87.5 مليون دولار، لإنتاج نحو 11.5 مليون هاتف سنويا.
تسببت الفجوة بين الطلب والعرض، مع ضعف المنتج المحلي بسبب نوعيات متقادمة تكنولوجيا، ووجود فروق سعرية واسعة بين الهواتف القادمة من الخارج وبالسوق المحلية، بنسبة تصل إلى ضعف القيمة في إقبال المشترين على شراء الهواتف المهربة.
(الدولار= 50.84 جنيها)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
