حظرت إندونيسيا عمليات شراء وبيع المنتجات والخدمات على "تيك توك" و"فيسبوك"، في إطار إجراءات لتنظيم التجارة الإلكترونية، وفق بيان صادر عن وزارة التجارة، مؤكدة أن الدولة لا تسمح بإجراء المدفوعات المباشرة على منصات التواصل الاجتماعي.
وأضاف البيان أن أحد الأمور التي يتم تنظيمها هو أن الحكومة تسمح فقط باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي لتسهيل العروض الترويجية وليس المعاملات، وهو ما يعني أن المستخدمين في البلاد لا يمكنهم بيع أو شراء المنتجات والخدمات على منصات مثل "تيك توك" و"فيسبوك".
وأشارت إلى أن الحكومة ستمنع شركات التواصل الاجتماعي من توسيع دورها كمنصات للتجارة الإلكترونية لمنع إساءة استخدام البيانات العامة. وكان وزير التجارة ذو الكفل حسن، قد قال في مؤتمر صحافي، الاثنين الماضي، إنه يجب الفصل بين وسائل التواصل الاجتماعي والتجارة الإلكترونية، مشددا على ضرورة عدم استخدام البيانات الشخصية لأغراض تجارية.
ووفق تقرير لوكالة بلومبيرغ الأميركية، فإن طموحات "تيك توك" في التوسع بقطاع التسوق عبر الإنترنت تتلقى ضربة كبيرة من القوانين الجديدة في إندونيسيا، إذ من المتوقع أن تقيد عملياتها في أكبر أسواقها للتجارة الإلكترونية.
ويعني هذا الإجراء، أن الشركات ستتمكن فقط من الإعلان عن المنتجات، لكن دون إجراء معاملات مباشرة. ويمثل القانون جزءاً من لوائح التجارة التي أصبحت أكثر صرامة في الآونة الأخيرة في إندونيسيا.
ويرمي الحظر كذلك إلى حماية 64.2 مليون شركة إندونيسية متناهية الصغر وصغيرة ومتوسطة الحجم، من ضغوط شركات التجارة على منصات التواصل الاجتماعي لإخراجها من السوق، حيث تسهم هذه الشركات مجتمعة في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 61%.
حالياً، تعد "تيك توك" شركة التواصل الاجتماعي الوحيدة التي تتيح معاملات التجارة الإلكترونية المباشرة على منصتها.
مع سريان القرار الجديد، ستكون إندونيسيا أول دولة آسيوية في جنوب شرق آسيا تعارض "تيك توك". كما تواجه "تيك توك" حظراً وتدقيقاً محتملين في الولايات المتحدة، وأوروبا، والهند، بسبب مخاوف على الأمن القومي.
واعترضت الشركة على الخطوات الإندونيسية، مشيرة في بيان لها إلى أن تقسيم التواصل الاجتماعي والتجارة الإلكترونية إلى منصتين مختلفتين لن يعيق الابتكار فحسب، بل ويضر أيضاً بملايين التجار والمستهلكين الإندونيسيين على منصتها. وأضافت أن بعضهم يعول على المنصة لكسب رزقه.