حققت الإيرادات النفطية العراقية، في شهر فبراير/ شباط المنصرم، قفزة بعدما تجاوزت الـ 5 مليارات دولار، بحسب الإحصائية الأولية الصادرة عن شركة تسويق النفط العراقية سومو.
وكانت إيرادات شهر يناير/كانون الثاني الفائت قد زادت عن 4 مليارات و700 مليون دولار، بكمية تصدير بلغت 88 مليونا و922 ألفا و697 برميلاً.
يأتي ذلك، في ظل أزمة مالية خانقة يمر بها العراق، بسبب انخفاض أسعار النفط، والفساد المستشري في مؤسسات الدولة، في وقت أعلنت فيه وزارة النفط أخيرا سعيها لزيادة صادرات النفط، من خلال إنجاز وتنفيذ عدد من المشاريع النفطية جنوبي البلاد، وفقا لخطط وضعتها وزارة النفط.
ووفقا لبيان أصدرته الوزارة، فإن "كمية الصادرات من النفط الخام بلغت 82 مليونا و877 ألفا و 757 برميلاً، بإيرادات بلغت 5 مليارات و26 ألفا و 807 دولارات"، مبينة أن "مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام لشهر فبراير/شباط الماضي من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق بلغت 79 مليونا و105 آلاف و329 برميلا ، أما من حقول كركوك عبر ميناء جيهان، فقد بلغت الكميات المصدرة 3 ملايين و 772 ألفا و 428 برميلا ".
وتسعى الحكومة العراقية إلى رفع الطاقة التصديرية للمنظومة الحالية من 3.5 ملايين إلى 6 ملايين برميل يومياً بعد عام 2023، من خلال الإسراع في إنجاز وتنفيذ مشاريع تطوير المستودعات النفطية في قضاء الفاو بمحافظة البصرة، التي تهدف إلى تعزيز وإدامة الصادرات النفطية من الموانئ الجنوبية.
لجنة الطاقة النيابية، انتقدت من جهتها، اعتماد العراق على استيراد كميات كبيرة من النفط الخام، وقالت عضو اللجنة النائبة، زهرة البجاري، في تصريح صحافي، إن "العراق ينتج 75% من احتياجاته من المنتوجات النفطية، ويستورد ما تبقى خاصة البنزين والغاز الطبيعي للإيفاء بالتزاماته الداخلية في كل المجالات".
وبينت أن "العراق يحرق سنويا أكثر من 18 مليار متر مكعب من الغاز المنبعث من حقوله النفطية على الرغم من وجود عقود رسمية مع الشركات الأجنبية في جولات التراخيص تتضمن بنودا واضحة تحتم عليها استخراج النفط واستثمار الغاز المنبعث، إلا أنها لم تف بالتزاماتها وبقيت هذه الثروة تهدر، فضلا عن تأثيرها البيئي".
وأشارت الى أن "تلك الكمية لو تم استثمارها لتغير الوضع، لأنها ثروة يمكن أن تدعم الميزانية وتعالج النقص الحاصل في الإنتاج".
يذكر الى أن صادرات العراق النفطية خلال العام المنصرم 2020 زادت عن مليار برميل، وقد حققت إيرادات من تلك الصادرات زادت عن 41 مليار دولار.