أظهرت بيانات لمصرف ليبيا المركزي، الإثنين، أنّ حجم الإنفاق العام بلغ نحو 57 مليار دينار (11.87 مليار دولار) خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي، بينما بلغت الإيرادات 78.3 مليار دينار(16.3 مليار دولار).
وتوزع الأنفاق على خمسة أبواب؛ وهي الرواتب والأجور بقيمة 24.4 مليار دينار، باستثناء شهر أغسطس/آب لم يتم احتسابه خلال الفترة المشار إليها، والثاني النفقات الحكومية بقيمة 5.3 مليارات دينار، والثالث للتنمية بقيمة 235 مليون دينار، والرابع الدعم بقيمة 11.89 مليار دينار، بالإضافة إلى الميزانية الاستثنائية للمؤسسة الوطنية للنفط، بقيمة 34 مليار دينار تم صرف 15.2 مليار دينار منها.
ومن ناحية الإيرادات، فقد بلغت 78.3 مليار دينار (16.3 مليار دولار)، منها 76.7 مليار دينار من الإيرادات النفطية، والباقي من إيرادات الضرائب والجمارك والاتصالات، وهي التي وصفها بيان المصرف المركزي بالمتدنية.
وقال المحلل الاقتصادي عبد الله الدعيس، في تصريحات لـ"العربي الجديد"، إنّ تعظيم الإيرادات بالعملة المحلية جاء نتيجة تخفيض سعر صرف العملة المحلية إلى 4.8 دينارات للدولار، وبالتالي تخفيض قيمة الدينار لتمويل العجز المالي للحكومة.
وطالب الدعيس بـ"ضرورة السير نحو تعظيم الإيرادات النفطية وتقليل مبيعات النقد الأجنبي للحفاظ على الاحتياطي"، مشيراً إلى أنّ استخدامات النقد الأجنبي تناهز الـ 16 مليار دولار خلال ثمانية أشهر بمتوسط ملياري دولار شهرياً.
وفي سياق متصل، أثنى الخبير الاقتصادي علي الناقوري، على المؤشرات الإيجابية لبيان مصرف ليبيا المركزي، منها عدم وجود عجز في الميزانية وميزان المدفوعات مع وجود فائض مالي.
وأوضح، في تصريحات لـ"العربي الجديد"، أنّ المؤشرات قد تفضي إلى تحسن في القوة الشرائية للدينار الليبي، وحل مشكلة سعر صرف الدولار المرتفع بالبلاد.
وتمثّل صادرات النفط الخام ما يعادل 96% من إجماليّ صادرات ليبيا، والتي تساهم بنحو 95% من تمويل الخزانة العامّة للدّولة.
وبلغت إيرادات ليبيا من صادرات النّفط والغاز، أكثر من 21.5 مليار دولار خلال عام 2021، مسجّلة أعلى مستوى لها في خمس سنوات.
(الدولار=4.8 دنانير ليبية)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
