أكد المتحدث باسم الحكومة الإيرانية، علي بهادري جهرمي، اليوم الثلاثاء، أن عملية الإفراج عن أرصدة إيرانية مجمدة في دول عدة قد انتهت.
وأضاف جهرمي، في مؤتمره الصحافي الأسبوعي، أن هذه الأرصدة الموجودة في كوريا الجنوبية والعراق وتركيا قد أفرج عنها، مشيراً إلى أن نقل هذه الأموال من قبل الدول المعنية على جدول الأعمال.
وتابع أن الأرصدة الإيرانية المجمدة في تركيا كانت رقماً صغيراً، لافتاً إلى أن الخارجية الإيرانية والبنك المركزي الإيراني سيكشفان عن تفاصيل دقيقة عن مدى تطبيق الاتفاقيات بشأن الإفراج عن هذه الأموال أواخر الشهر الجاري.
من جهته، قال السفير الإيراني في قطر، حميد رضا دهقاني بوده، اليوم الثلاثاء، خلال لقاء مع وزير الدولة القطري للشؤون الخارجية، محمد الخليفي إن "تنفيذ صفقة التبادل مع الولايات المتحدة في مراحله النهائية"، مقدماً الشكر للدوحة على دورها في إبرام هذا الاتفاق.
وأمس الاثنين، أمل المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، أن يتم الإفراج عن الأرصدة الإيرانية المجمدة في كوريا الجنوبية، ونقلها إلى دولة قطر، خلال الأيام المقبلة، في إطار صفقة تبادل السجناء بين طهران وواشنطن، مضيفاً "نأمل أن ينجز هذا التحويل بالكامل خلال الأيام المقبلة".
وتابع أن إيران يمكنها شراء جميع السلع غير المحظورة بهذه الأرصدة، في إشارة إلى المواد الغذائية والأدوية.
وأكّد متحدث باسم إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، أمس الاثنين، أن "إيران ستتمكّن من استخدام الأموال فقط لشراء الأغذية والأدوية والسلع الإنسانية، وهو ما تعارضه الجمهورية الإسلامية المعادية لواشنطن".
وأضاف المتحدّث: "لم نرفع أياً من عقوباتنا على إيران، وإيران لن تحصل على أي تخفيف للعقوبات".
وكانت الولايات المتحدة وإيران قد توصلتا، في 11 أغسطس/ آب الماضي، عبر وساطة قطرية وعمانية، استمرت عامين، إلى اتفاق يقضي بالإفراج عن خمسة أميركيين مسجونين في إيران مقابل الإفراج عن خمسة إيرانيين مسجونين في الولايات المتحدة بتهمة مساعدة طهران على الالتفاف على العقوبات الأميركية، والإفراج عن 6 مليارات دولار، أرصدة إيرانية مجمدة لدى كوريا الجنوبية.
وأفادت وثيقة أميركية، أرسلت إلى لجان بالكونغرس الأميركي، أمس الاثنين، بأن الولايات المتحدة أصدرت استثناء من العقوبات، سمحت بموجبه بنقل ستة مليارات دولار من الأموال الإيرانية المجمدة من كوريا الجنوبية إلى قطر، في خطوة ضرورية لتنفيذ اتفاق مبادلة للسجناء بين الولايات المتحدة وإيران.
أكّدت الولايات المتحدة أنها وافقت على نقل ستة مليارات دولار من الأصول الإيرانية المجمّدة في كوريا الجنوبية إلى حساب خاص في قطر
وأكّدت الولايات المتحدة أنها وافقت على نقل ستة مليارات دولار من الأصول الإيرانية المجمّدة في كوريا الجنوبية إلى حساب خاص في قطر، في إطار اتفاق مبرم مع طهران في أغسطس/ آب للإفراج عن سجناء.
وتنطوي الوثيقة على أول إقرار رسمي من الحكومة الأميركية بأنها ستطلق سراح خمسة إيرانيين محتجزين في الولايات المتحدة، في إطار اتفاقية من أجل تحرير المواطنين الأميركيين الخمسة.
ويعود سبب عدم الإفراج عن الأرصدة الإيرانية خلال السنوات الأخيرة إلى انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي عام 2018، وفرض عقوبات ثانوية على الدول التي تخرق العقوبات التي أقرتها واشنطن على طهران.
وتحول ملف الأرصدة المجمدة، خلال السنوات الأخيرة، إلى عنوان تفاوضي على طاولة المفاوضات الأميركية الإيرانية، سواء في المفاوضات الرامية إلى إحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015، أو المباحثات الجارية بشأن تبادل السجناء، والتي تشترط فيها طهران الإفراج عن مليارات الدولارات مقابل الموافقة على صفقة التبادل.
وعن حجم الأموال الإيرانية المجمدة في الخارج، كشف محافظ البنك المركزي الإيراني، محمد رضا فرزين، ولأول مرة في 14 يونيو/ حزيران الماضي، أن بلاده تمتلك أرصدة بالنقد الأجنبي في دول مختلفة تقدر بأكثر من 100 مليار دولار، من دون الإفصاح عن أسماء تلك الدول وحجم الأموال المجمدة في كل دولة على حد سواء.
إيران تمتلك أرصدة بالنقد الأجنبي في دول مختلفة تقدر بأكثر من 100 مليار دولار وفق محافظ البنك المركزي
ولم يحدد محافظ البنك المركزي الإيراني، الاثنين، ما إذا كان مبلغ الـ 100 مليار دولار الذي تحدث عنه هو حجم الأرصدة النقدية المجمدة فقط، أم أنه يشمل جميع تلك الأرصدة النقدية وغير النقدية المجمدة في الخارج.
لكن الرقم الذي كشف عنه فرزين على الأغلب يشمل جميع أنواع الأرصدة المجمدة، بالنظر إلى ثمة تقارير أميركية ودولية سابقة في هذا الصدد، حيث أعلنت خدمة أبحاث الكونغرس الأميركي في تقرير عام 2020 أن قيمة الأموال الإيرانية المجمدة في الخارج من أرصدة نقدية وعقارات تقدر بين 100 إلى 120 مليار دولار.