إيران: السيولة ترتفع 40% خلال عام بعد التوسع في طباعة النقد

كشف البنك المركزي الإيراني، في بيانات اقتصادية جديدة، عن أن السيولة في البلاد بلغت مستوى قياسيا جديدا، بعد اقترابها من حاجز 4 آلاف تريليون تومان (أكثر من 145 مليار دولار).  

وأضاف البنك، في تقرير حول آخر الأرقام الاقتصادية حتى نهاية شهر "مرداد" الإيراني (22 أغسطس/آب الماضي)، أن السيولة زادت 39.1 في المائة خلال العام الأخير، بعد بلوغها 3921 ألف تريليون تومان.

كما أشار المصدر إلى أن الأرصدة الخارجية للبنك المركزي الإيراني حتى هذا التاريخ بلغت 655 ألفاً و600 مليار تومان (23 مليار دولار حسب سعر السوق الحر)، موضحا أنه يعكس نموا بنسبة 16.4 في المائة خلال هذا العام.  

كما زاد حجم ديون القطاع العام الحكومي للبنك المركزي 50 في المائة، ليبلغ 201 ألف و450 مليار تومان ، فضلا عن أن ديون البنوك الإيرانية للبنك أيضا زادت 6.8 في المائة ووصلت إلى 124 ألفاً و200 مليار تومان.  

وتشير الأرقام إلى أن السيولة زادت في إيران، خلال السنوات الثمانية الأخيرة، نحو عشرة أضعاف، ما فاقم الوضع الاقتصادي وعزز التضخم في البلاد.  

أسواق

التحديثات الحية

ولع الإيرانيين بشراء العقارات في تركيا: 7 مليارات دولار خلال عامين

ويرى الخبراء أن السيولة في إيران تعد أهم أسباب التضخم الذي وصل أخيرا إلى مستوى غير مسبوق، يقدر بنحو 58%، هو الأعلى منذ عام 1979، وفقا لتقرير لوكالة "فارس" الإيرانية. 

يعزو المراقبون هذا الارتفاع المطرد للسيولة في إيران إلى طباعة النقد خلال السنوات الأخيرة، لتعويض عجز الموازنة في مواجهة العقوبات الأميركية التي ضربت الموارد الإيرانية بالنقد الأجنبي في الصميم، وسببت تراجعها إلى نحو 8 مليارات دولار سنويا من 100 مليار دولار. 

يشار إلى أن انخفاض موارد الدولة أدى إلى عجز كبير في الموازنة خلال الأعوام الثلاثة الماضية، تحمل البنك المركزي أعباءه من خلال طباعة النقود وآليات أخرى.

ويقدر العجز في موازنة هذا العام بنحو 300 ألف مليار تومان، بنسبة نحو 40 في المائة من إجمالي رقم الموازنة، فيما كان العجز خلال عامي 2019 و2020 نحو 130 ألف مليار تومان، و180 ألف مليار تومان على التوالي. 

(الدولار=42197 ريالاً رسميا، ونحو 280 ألف ريال في السوق الموازية)

(التومان=10 ريالات)