فشلت مجموعة التطوير العقاري الصينية العملاقة "إيفرغراند"، في التوصل إلى اتفاق مع الدائنين الرئيسيين، حول إعادة هيكلة الديون الضرورية لتجنب عملية تصفية الأصول المحتملة بأمر من القضاء.
ونقلت وكالة بلومبيرغ الأميركية عن مصادر مطلعة على الأمر، أن الشركة لم تتوصل إلى أي اتفاق بعد مع حائزي السندات الدولارية، فيما يقترب موعد انعقاد المحاكمة.
وتُعَدّ إعادة هيكلة ديون "إيفرغراند" واحدة من أكبر عمليات إعادة الهيكلة على الإطلاق في الصين، وتنذر بتداعيات أوسع على النظام المالي البالغ حجمه 60 تريليون دولار. إذ تمثّل الرهون حوالى 20% من كل القروض المستحقة في المنظومة المصرفية الصينية برمتها، بحسب تقرير صادر عن مؤسسة "ايه ان زد ريسرش".
وطلبت المحكمة في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي من المجموعة العقارية تقديم "شيء أكثر واقعية" لمعالجة ديونها بحلول جلسة مارس/ آذار، وهي الآن على بعد ثلاثة أسابيع فقط.
وأشارت "إيفرغراند" سابقاً إلى أنها تريد الحصول على الدعم من حاملي السندات بحلول أوائل مارس/ آذار، حيث من المقرر إجراء جلسة استماع في العشرين من الشهر الجاري في هونغ كونغ للنظر في التماسها.
ووفقاً للمصادر، فإن الخلاف الرئيسي بين مجموعة التطوير العقاري، التي باتت الأكثر مديونية في العالم الآن، وأصحاب السندات، يدور حول قيمة حقوق الملكية لـ"إيفرغراند" ووحدتها المدرجة في هونغ كونغ.
وطلب حاملو السندات الحصول على كامل حصة الشركة في شركة تابعة تعمل في صناعة السيارات الكهربائية، وأيضاً أعمال إدارة العقارات، لكن "إيفرغراند" عرضت أقل من ذلك. وتمتلك "إيفرغراند" نحو نصف وحدة إدارة العقارات وقرب 60% من أعمال السيارات، وفقاً لبيانات بلومبيرغ.
وباتت الشركة تجسد الأزمة الأوسع التي يشهدها قطاع العقارات الصيني الذي يساهم بحوالى ربع إجمالي الناتج الداخلي للبلاد. وفشلت شركات تطوير عقاري كبرى عدة في استكمال مشاريع سكنية، ما أثار احتجاجات وحملات مقاطعة للرهون العقارية في أوساط ملاك المنازل نهاية العام الماضي. وتخلفت شركات أصغر عن سداد القروض أو واجهت صعوبات في جمع سيولة منذ شددت الحكومة قيود الإقراض في 2020.
وفي يناير/ كانون الثاني الماضي، قال رئيس "إيفرغراند" هيو كا يان، في رسالة عبر البريد الإلكتروني للموظفين إن "2023 عام مهم بالنسبة إلى إيفرغراند للإيفاء بمسؤوليتها كشركة والقيام بكل ما في وسعها لضمان تسليم مشاريع البناء"، بحسب ما نقلت "فرانس برس" حينها.
وأضاف أن الشركة استأنفت العام الماضي العمل على 732 موقع بناء وسلّمت 301 ألف وحدة سكنية لأصحاب المنازل. وتابع هوي أن الموظفين "تحمّلوا ضغوطاً جسدية ونفسية هائلة، وتجاوزوا صعوبات عديدة لتحقيق المستحيل".