اتحاد الشغل التونسي يحذر من تعديل قانون العمل بلا حوار

حذر الاتحاد العام التونسي للشغل من تعديل أحادي لمضامين قانون العمل أو مجلة الشغل، في محاولة لإلغاء الممثلين الشرعيين للعمال والنقابات من النقاشات حول مسائل ملفات مهمة تتطلب مشاورات ثلاثية بين الأطراف الاجتماعيين. وعبّر المكتب التنفيذي للاتحاد في بيان له اليوم الأربعاء، عن رفضه لانفراد السلطة بتنقيح قانون العمل معتبراً أن ذلك "إلغاء للعمّال ولممثّليهم الشرعيين من النقابات واستفراد بالقرار والسلطة ونسف للحوار الاجتماعي".

الاتحاد الأكثر تمثيلاً في البلاد قال إن ''إقصاء الهياكل المهنية والاستفراد بالقرار لا يمكن أن يخلّف إلاّ الأخطاء والإخلالات والثغرات". واعتبر الاتحاد أن الإصرار على إحداث تنقيحات على مجلّة الشغل أو قانون العمل من جانب واحد هو إقصاء صريح للشركاء الاجتماعيين وتراجع غير مفهوم ولا مبرّر عن التقاليد المكتسبة للحوار الاجتماعي والقائمة على مبدأ التشاور الثلاثي بين الأطراف الاجتماعيين الثلاثة".

واعتبرت المركزية النقابية أنّ تنقيح قانون العمل يستدعي تقييماً مشتركاً بين أطراف الإنتاج لكامل المجلّة، لا أن ينحصر في مسألة العقود والتشغيل الهشّ وفق نص البيان.
وأكدت المنظمة أن تنقيح قانون العمل كان من ضمن مطالبها منذ أكثر من 18 سنة بهدف توفير مقوّمات العمل اللائق وإنهاء كلّ أشكال العمل الهشّ وتحقيق الكرامة والأمان الوظيفي لكلّ العمّال والعمل على بلوغ مقولة الأجر المعيشي وذلك من خلال ملاءمتها مع أحكام الدستور ومعايير العمل الدولية.

كذلك دعا المكتب التنفيذي لاتحاد الشغل إلى حوار اجتماعي حقيقي لإنهاء معاناة آلاف عمال المناولة والمربّين النوّاب وأعوان التأطير في وزارة التربية ومتعاقدي قطاعات الصحّة والثقافة والتعليم العالي وغيرهم والتفاوض حول طبيعة ومفهوم وآليات مناولة الخدمة في القطاع الخاص.

ويعاني آلاف العمال التونسيين في القطاعين الحكومي والخاص من هشاشة العمل نتيجة اعتماد عقود عمل لا تمكنهم من تحصيل حقوقهم المادية والمهنية. وقال الأمين العام المساعد لاتحاد الشغل سامي الطاهري في تصريح سابق لـ"العربي الجديد" إن هناك نية من السلطة بالانفراد بالقرار في كل ما يتعلّق بالشأن الاجتماعي عبر إغلاق باب الحوار مع النقابات التي تتمسك بدورها في الدفاع عن حقوق العمّال.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

ارتفاع تحويلات العمالة التونسية في الخارج يدعم الاقتصاد

وأكد الطاهري أن الحكومة تقدم على إجراء تعديلات قانونية في القطاع الوظيفي دون تشريك النقابات معتبرا أن القوانين التي تنعكس على الحياة المهنية للموظفين لا يمكن أن تصاغ بشكل انفرادي. ورأى الأمين العام المساعد لاتحاد الشغل أن الانفراد بالقرار لا يخدم السلم الاجتماعي وقد يؤدي إلى توتر صلب المؤسسات الحكومية التي يرفض موظفوها تعديلات قانونية مسقطة.

وانتقد المتحدث إحالة مشروع قانون يتعلق بتنقيح قانون الوظيفة العمومية وقانون الدواوين على البرلمان دون تشريك الاتحاد الذي سبق أن تقدم في مناقشة هذا المشروع بنسبة 80% قبل أن يتوقف المسار بشأن تنقيحه بعد 25 يوليو/ تموز 2021 لتنفرد السلطة بالقرار. وبحسب الطاهري، بلغ للاتّحاد إشارات تفيد باعتزام السلطة تغيير قانون العمل، مشيراً إلى أن "هذه التنقيحات من دون حوار مرفوضة".

ومنذ توقيع الاتحاد العام التونسي للشغل اتفاق الأجور مع الحكومة السابقة برئاسة نجلاء بودن في سبتمبر/ أيلول 2022 أغلقت السلطة باب التفاوض مع النقابات ولم تعقد أي جلسات تقييمية لوضع العمال. وتوصلت الحكومة التونسية حينها إلى اتفاق مع الاتحاد العام للشغل لزيادة أجور القطاع العام بواقع 3.5% يغطي سنوات 2023 و2024 و2025.

وكان اتحاد الشغل الذي أيّد في البداية خطوات الرئيس للإصلاح وانهاء منظومة الحكم السابقة التي حكمت لعشر سنوات وأدت لتفشي الفساد قد دخل في معارك مع الرئاسة بشأن ملفات يعتبر أن مشاركته فيها أمر حتمي. لكن مع تصاعد حملة التوقيفات ضد النقابين وعدم قبول السلطة استئناف التفاوض مع النقابات انتقل الاتحاد العام التونسي للشغل من المراوحة بين التصعيد والمهادنة إلى التصعيد المباشر والتلويح باللجوء إلى الشوارع مجدداً من أجل إثبات الوجود.