اتحاد الشغل التونسي يعلن التصدي لضرب الحقوق الاجتماعية للعمّال

طالب الأمين العام لاتحاد الشغل التونسي نور الدين الطبوبي اليوم الأربعاء الحكومة بتحمّل مسؤولياتها إزاء تدهور الأوضاع الاجتماعية للعمال وعموم التونسيين، مؤكدا أن المنظمة النقابية ستتصدى لكل من يمعن في التنكيل بالشعب عبر إجراءات وصفها بـ "اللاشعبية" تسببت في اشتعال الأسعار.

وانتقد الطبوبي في كلمة ألقاها أمام تجمع عمالي حاشد من المقر التاريخي لاتحاد الشغل بالعاصمة تونس استغلال الحالة الاستثنائية التي تمر بها البلاد لإفراغ السوق من المواد الأساسية، وإثقال كاهل الأجراء من مباشرين ومتقاعدين بالضرائب".

وقال أمين عام اتحاد الشغل إن "الأسر التونسية باتت منهكة بالأعباء بسبب تردّي خدمات المرفق العمومي، ما يدفع المواطنين إلى تحمّل أعباء جديدة فرضتها هيمنة القطاع الخاص على جزء هام من خدمات التعليم والصحّة والنقل".

وعانت تونس العام الماضي من ارتفاع قياسي في نسبة التضخم، الذي وصل في معدله السنوي إلى 9.3%، فضلا عن نقص المواد الأساسية في السوق، ومن بينها الخبز والدقيق والأرز والسكر.

واعتبر الطبوبي أن "تدهور الأوضاع الاجتماعية للعمّال وعموم التونسيين بلغ حدّا غير مسبوق ولم يعُد أحدٌ قادرا على تحمّله أو تبريره"، واصفا تفقير الشعب بـ"الأمر الموحش الذي لا يمكن الصمت عليه ولا تبريره".

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

تونس تفعّل آليات التبليغ عن الحالات الاحتكارية

وأكد المسؤول النقابي أن نصيب السلطة القائمة يعد الأكبر في تعميق الأزمة، داعيا إياها إلى تحمّل مسؤوليتها إزاء التونسيين، خاصّة أنّها مصرّة على مواصلة عدم الإنصات إلى كلّ مقترح، وعلى تجريم كلّ نقد، وعلى مواصلة التفرّد بالرأي والقرار، وفق قوله.

وشدد على "تصميم اتحاد الشغل على الحفاظ على أهمّ مكسب اجتماعي، وفرض حقّ التفاوض، وحقّ تقديم المطالب الاجتماعية، وحقّ تحسين أوضاع الأجراء".

ومنذ توقيع الاتحاد العام التونسي للشغل اتفاق الأجور مع الحكومة السابقة برئاسة نجلاء بودن في سبتمبر/ أيلول 2022 أغلقت السلطة باب التفاوض مع النقابات ولم تعقد أي جلسات تقييمية لوضع العمال.

وتوصلت الحكومة التونسية حينها إلى اتفاق مع الاتحاد العام للشغل لزيادة أجور القطاع العام بواقع 3.5%، وهو ما كان يغطي سنوات 2023 و2024 و2025.

كذلك أثار الطبوبي ملف التراجع عن تطبيق اتفاقات موقعة بشأن تحسين وصع العمال في العديد من القطاعات قائلا إن "لنا مصالح عمّالية ثابتة واتفاقيات موقعة وعهودا مقطوعة والتزامات بيِّنة ومدوّنة قد وجب تنفيذها ولم يعد مقبولا الاستمرار في تجاهلها فضلا عن إنكارها وجحدها".

وحذر أمين عام اتحاد الشغل من انفراد السلطة بقرار صياغة قوانين شغل جديدة للمنشآت الحكومية، معتبرا أن "أيّ تفرّد في ذلك إنّما هو إمعان في ضرب الحوار الاجتماعي وإصرار على ضرب حقّ المفاوضة الجماعية".

وخاطب الطبوبي جماهير العمّال بمناسبة يومهم العالمي قائلا إن "القُعُود عن الدفاع عن الحقوق والحرّيات لن يفعل غير التشجيع على قضمها ونهبها، وإنّ الاستسلام لليأس والإحباط لن يؤدّيَ إلا إلى ضياع الحاضر والمستقبل، لذا لا بدّ من استنهاض الهمم وتحريك الواجب، فشعبنا من الشعوب الحيّة التي لا تركن إلى الظلم ولا تقبل الاستبداد ولا تستكين إلى اليأس".

وهذا العام يصل الإنفاق الحكومي على رواتب الموظفين إلى 23.7 مليار دينار، ما يمثل 13.5% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 14.4% عام 2023 و14.7% عام 2022.

لكن الغلاء وضعف رواتب الموظفين يحاصر تونس، حيث كشفت بيانات رسمية لمعهد الإحصاء الحكومي أن معدل الرواتب الشهرية لنحو 670 ألف تونسي يعملون في القطاع الحكومي لا يتجاوز 1387 دينارا للفرد، ما يعادل 450 دولارا شهريا، ينفقون 40% منها على الأكل والتنقل.

كذلك دعا أمين عام اتحاد الشغل العمال إلى الالتزام بواجبهم إزاء القضية الفلسطينية بالتظاهر والاحتجاج ونشر ثقافة المقاطعة والمقاومة، ومواصلة الضغط لسنّ قانون يجرّم التطبيع في بلاده، دعما للمقاومة وتعزيزا لعزلة الكيان الصهيوني الغاصب وتحصينا لتونس من التسرّب الصهيوني وخيانة المطبّعين المعلَنين والمتستّرين، وفق قوله.