حمّل الاتحاد العام التونسي للشغل، الحكومة مسؤولية توقيع "اتفاق حادي" مع صندوق النقد الدولي بشأن قروض مالية.
جاء ذلك على لسان الأمين العام للاتحاد نور الدين الطبوبي، في تصريحات إعلامية أدلى بها على هامش افتتاح أشغال مؤتمر نقابي بمدينة الحمامات (شرق) الأحد، تعليقا على عدم إطلاع الاتحاد على مضامين المفاوضات الحكومية مع الصندوق.
وقال الطبوبي إنه "إذا أمضت الحكومة اتفاقا أحاديا مع صندوق النقد الدولي فلتتحمل مسؤوليتها أمام الشعب والمجتمع المدني ومنظمة وطنية اسمها الاتحاد العام التونسي للشغل".
وأضاف: "لا نعلم عن مضامين المفاوضات أي شيء، ولا يمكننا كمنظمة وطنية تحديد موقف واضح منها إلا إذا تعرفنا على فحوى المضامين والخيارات".
واعتبر أمين عام الاتحاد أن "التفاوض مع الصندوق هو ملف يهم الشعب التونسي، ونعتز بسيادتنا الوطنية وباستقلالية قرارنا الوطني، وإذا أردنا أن نفاوض بكل ندية فيجب أن نكون متضامنين وقادرين على خلق الثروة، لا أن نفاوض ونحن متفرقون ونعيش حالة حقد وكراهية".
ومنتصف أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أعلن الصندوق في بيان، التوصل إلى "اتفاق مبدئي" على مستوى خبرائه مع تونس بشأن برنامج مدته 48 شهرا لقرض بقيمة 1.9 مليار دولار لدعم السياسات الاقتصادية في البلاد.
وعقب ذلك، شرعت الحكومة التونسية في تطبيق البرنامج الإصلاحي الذي اشترطه صندوق النقد، والذي يتضمّن إصلاحات مالية وجبائية تهدف إلى دفع النمو والاستثمار وتحسين مناخ الأعمال، ومنها إعادة هيكلة المؤسسات العمومية والتحكم بكتلة الأجور.
وتعهد الرئيس قيس سعيّد، مرارا، بعدم تخلي الدولة عن دعم المواد الأساسية أو التفريط في المؤسسات العمومية.
وتعيش تونس أزمة اقتصادية حادّة، فاقمتها تداعيات تفشي جائحة كورونا وارتفاع تكلفة استيراد الطاقة والمواد الأساسية إثر الأزمة الروسية الأوكرانية.
(الأناضول)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
