كشف الأمين العام لاتحاد الشغل التونسي نور الدين الطبوبي اليوم الاثنين، ما تعهدت به الحكومة لصندوق النقد الدولي من بيع لـ"بنك الإسكان" المملوك للدولة، إضافة إلى مصنع تبغ عمومي، مؤكداً في المقابل أن الاتحاد سيتصدى لذلك.
وتأتي تصريحات الطبوبي بعدما توصلت الحكومة هذا الشهر إلى اتفاق مع صندوق النقد على مستوى الخبراء بشأن قرض قيمته 1.9 مليار دولار مقابل حزمة إصلاحات من بينها خفض دعم الغذاء والطاقة وإعادة هيكلة شركات عامة تعاني عجزاً.
وفيما لم يتسن بعد الحصول على تعليق من الحكومة بخصوص تعليقات الطبوبي، قال محافظ البنك المركزي مروان العباسي يوم السبت، إن بلاده ستبدأ قريباً في إصلاحات اقتصادية صعبة تأجلت لسنوات.
واليوم أيضاً، قال مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد جهاد أزعور، إن برنامج التعاون المالي بين الطرفين سيدخل حيز التنفيذ في شهر ديسمبر/ كانون الأول المقبل بمجرد مصادقة صندوق النقد على القرض الممنوح لتونس.
وأكد أزعور في حوار أدلى به عن بعد لوكالة الأنباء التونسية "وات" أن فحوى الاتفاق مع تونس بخصوص قرض تسهيل الصندوق الممدد سينشر بمجرد إبداء مجلس إدارة الصندوق موافقته على النشر.
وأفاد بأنّ الحكومة التونسيّة "وضعت آلية فرز للمؤسسات الحكومية ضمن خطة الإصلاح المبرمجة بحسب أوضاعها المالية والأخذ بالاعتبار كفاءتها وإنتاجيتها"، وقال إن برامج الصندوق تتميّز بشفافية عالية على غرار البرامج الماضية وبمجرد إقرار هذا البرنامج سيتم نشره مرفقاً بكل المراجعات الدورية وتفاصيلها على الموقع الرسمي لصندوق النقد الدولي.
ولفت إلى أن البرنامج الذي سيدخل حيز التنفيذ مبني على شراكة بين تونس والصندوق ويحتوي على مجموعة من الإجراءات والإصلاحات، التّي ستنفذ بطريقة تدريجيّة وتتكيّف مع المتغيّرات التّي تواجه الاقتصاد التونسي.
وتونس في حاجة ماسة إلى مساعدة دولية منذ شهور في الوقت الذي تكافح فيه أزمة في المالية العامة أثارت مخاوف من احتمال تخلفها عن سداد ديونها وأسهمت في نقص الغذاء والوقود.
(رويترز، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
