اتسع العجز التجاري للولايات المتحدة بقدر هائل في إبريل/ نيسان مع زيادة واردات السلع وانخفاض الصادرات، وهو اتجاه قد يؤدي في حال استمراره إلى أن تكون التجارة عائقا أمام النمو الاقتصادي في الربع الثاني.
وقالت وزارة التجارة الأميركية، اليوم الأربعاء، إن العجز التجاري زاد 23% إلى 74.6 مليار دولار. وأظهرت بيانات شهر مارس/ آذار المعدلة أن العجز التجاري تقلص إلى 60.6 مليار دولار من 64.2 مليار دولار وفقا للبيانات السابقة للتعديل.
ولم تسهم التجارة في معدل النمو السنوي للاقتصاد البالغ 1.3% في الربع الأول، بعدما ساهمت في زيادة الناتج المحلي الإجمالي لثلاثة أرباع متتالية.
وتراجعت الصادرات الأميركية إلى 249 مليار دولار في إبريل الماضي، بالمقارنة مع 258.2 مليارا في مارس.
وارتفع إجمالي الواردات إلى 323.6 مليار دولار في إبريل، بالمقارنة مع 318.8 مليار دولار في مارس.
ووفقا لبيانات وزارة التجارة، ارتفعت واردات السلع بنسبة 2% إلى 263.2 مليار دولار في إبريل، بدعم من السيارات وقطع الغيار والمحركات. كما كانت هناك زيادة في واردات الإمدادات والمواد الصناعية، على الرغم من انخفاض واردات البترول إلى أدنى مستوى منذ أغسطس/آب 2021.
وارتفعت واردات السلع الاستهلاكية 1.8 مليار دولار، مدفوعة بالهواتف المحمولة والسلع المنزلية. وكانت الواردات الغذائية هي الأدنى منذ ديسمبر/ كانون الأول 2021.
وانخفضت واردات الخدمات بمقدار 0.4 مليار دولار لتسجل 60.4 مليار دولار، متأثرةً بتراجع عمليات النقل والسفر. وزادت الواردات الإجمالية بنسبة 1.5%، لتصل إلى 323.6 مليار دولار.
وكان صندوق النقد الدولي قد رفع توقعاته بشكل طفيف للنمو الاقتصادي الأميركي لعام 2023، فيما أشار إلى أن تباطؤ الاقتصاد قد يؤدي إلى زيادة طفيفة في البطالة في عام 2024.
وقالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا، في مؤتمر صحافي بُعيد نشر الأرقام المحدّثة: "أثبت الاقتصاد الأميركي مرونته" في مواجهة السياسة النقدية والمالية الأكثر تشددا في عقود.
وتوقع صندوق النقد الدولي، في بيان، أن يزيد نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي في الولايات المتحدة بنسبة 1.7% هذا العام، بزيادة عن نسبة 1.6% المتوقعة في وقت سابق هذا العام، قبل أن يتباطأ إلى 1% في العام 2024.
(رويترز، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
