اتفاقية بين "قطر للطاقة" و"إكسون موبيل" لتصدير الغاز من "غولدن باس"

أبرمت شركتا "قطر للطاقة" و"إكسون موبيل" اتفاقية لاستلام وتسويق حصة كل منهما من الغاز الطبيعي المسال التي سينتجها مشروع "غولدن باس" لتصدير الغاز الواقع في منطقة سابين باس في ولاية تكساس بالولايات المتحدة.

ووفقاً للاتفاقية، ستتولى شركة قطر للطاقة للتجارة، المملوكة بالكامل لقطر للطاقة، استلام ونقل وتسويق 70% من إنتاج "غولدن باس" من الغاز الطبيعي المسال، وفقا لبيان أصدرته "قطر للطاقة" اليوم الأربعاء.

ويتواصل العمل في تنفيذ مشروع "غولدن باس" بطاقة إنتاجية إجمالية تتجاوز 18 مليون طن سنوياً، من والمتوقع أن يبدأ إنتاج الغاز الطبيعي المسال بحلول نهاية عام 2024.

ونقل البيان عن وزير الدولة لشؤون الطاقة القطري، الرئيس التنفيذي لقطر للطاقة سعد بن شريدة الكعبي، قوله "إن سوق الطاقة ديناميكية للغاية، وهي تمر حالياً بمرحلة تحول، لكن الغاز الطبيعي المسال سيستمر في لعب دور رئيسي في تلبية الطلب العالمي على الطاقة وضمان أمن الإمدادات".

ولفت إلى أن "الاتفاقية إضافة مهمة لجهود تلبية الطلب على طاقة أنظف، وفي دعم المتطلبات الاقتصادية والبيئية لانتقال عملي وواقعي وعادل إلى طاقة منخفضة الكربون".

طاقة

التحديثات الحية

قطر و"إكسون" تطلقان "غولدن باس" لتصدير الغاز الإثنين القادم

وأوضح البيان أنه نتيجة الترتيبات الجديدة، فإن شركة "أوشن إل إن جي المحدودة"، وهي شركة مشروع مشترك تأسست عام 2016 بين شركات تابعة لقطر للطاقة وإكسون موبيل بهدف استلام وتسويق كامل كميات الغاز الطبيعي المسال التي سينتجها مشروع "غولدن باس" للغاز الطبيعي المسال، قد توقفت عن العمل.

يشار إلى أن "غولدن باس" في تكساس مشروع مشترك أسّسته عام 2019 "قطر للبترول"، وتمتلك فيه 70% و"إكسون موبيل" 30%، باستثمارات تصل إلى 10 مليارات دولار، ويوفر المشروع إمدادات متزايدة وموثوقة وطويلة الأجل من الغاز الطبيعي المسال إلى أسواق الغاز العالمية.

يذكر أن قطر للطاقة أعلنت، الأحد الماضي، اختيار شركة "شل" لتكون شريكا ثانيا في مشروع توسعة حقل الشمال الجنوبي، الذي يتضمن خطين عملاقين لإنتاج الغاز الطبيعي المسال بطاقة إجمالية تبلغ 16 مليون طن سنوياً، والذي سيرفع طاقة قطر الإنتاجية من الغاز الطبيعي المسال إلى 126 مليون طن سنوياً.

وبموجب اتفاقية الشراكة ستمتلك شركة شل حصة تبلغ 9.375% من مجموع حصص الشراكة الدولية البالغة 25%، بينما تمتلك قطر للطاقة الحصة المتبقية من المشروع وهي 75%.