وقّعت وزارة المالية السودانية، وبنك التنمية الأفريقي، اليوم الأربعاء، على اتفاقيتين؛ الأولى خاصة بقرض تجسيري بمبلغ 425 مليون دولار، لإزالة متأخرات ديون البنك على السودان، فيما تنص الاتفاقية الثانية على منحة من البنك بمبلغ 207 ملايين دولار، لدعم الإصلاحات الاقتصادية والمالية.
ووقّع جبريل إبراهيم وزير المالية والتخطيط الاقتصادي، عن الجانب السوداني، فيما وقّعت عن البنك نينا نواب أوفو المديرة الإقليمية للبنك.
وأوضح إبراهيم، في تصريحات صحافية، عقب التوقيع، أن القرض التجسيري تم بدعم من المملكة المتحدة، والسويد وأيرلندا، وبموجبه تم إنهاء متأخرات السودان في البنك الأفريقي للتنمية، مشيراً إلى أنه وفي القريب العاجل ستنتهي متأخرات صندوق النقد الدولي، مشيرا إلى أن الاتفاق مع بنك التنمية يساعد في إطفاء ديون السودان، ويفتح أبواب التمويل.
من جهتها، قالت نينا نواب أوفو، إن التوقيع يفعل المزيد لصالح تنمية الاقتصاد السوداني، خاصة وأن الحكومة السودانية بدأت إجراءات تنفيذ الإصلاح الاقتصادي بمساعدة صندوق النقد الدولي.
وأضافت أن هذه لحظات تاريخية للسودان حكومة وشعباً وبنك التنمية، لإزالة متأخرات السودان من بنك التنمية الأفريقي والبالغة 412 مليون دولار.
وأشارت نينا، إلى أن بنك التنمية الأفريقي، قد قدم قبل ذلك الدعم الفني للحكومة السودانية، بالاستعداد للمفاوضات لرفع وإزالة الديون، كما تم تقديم مساعدات للإعداد لخطة تعافي الاقتصاد السوداني، لافتة إلى أنه وخلال العامين السابقين دعم البنك شركتين خاصتين من السودان، مما يعني أن هذه الشركات يمكنها أن تنمو وتساهم في الاقتصاد السوداني من خلال إجمالي الناتج القومي.