استمع إلى الملخص
- يطالب الجمهوريون بربط الميزانية بشروط جديدة لإثبات الجنسية الأميركية، بضغط من دونالد ترامب، مما أدى إلى فشل مجلس النواب في إقرار مشروع قانون يجمع بين الإجراء التمويلي المؤقت وتمديد الميزانية.
- الاتفاق يشمل ميزانية إضافية لجهاز الخدمة السرية وتمويل الأمن في واشنطن خلال حفل التنصيب، مع موعد نهائي لرفع سقف ديون البلاد بحلول يناير.
أعلن قادة الكونغرس الأميركي أنّ الحزبين توصلا إلى اتفاق يمدّد ميزانية الحكومة حتى منتصف ديسمبر/كانون الأول لتجنّب خطر إغلاق مؤسسات فيدرالية قبل الانتخابات الرئاسية الأميركية المقررة في 5 تشرين الثاني/نوفمبر. وكان يفترض بالكونغرس أن يقرّ ميزانية 2025 بحلول نهاية سبتمبر/أيلول - تاريخ انتهاء السنة المالية - للحفاظ على تمويل جميع الخدمات. لكن في ظل عدم توصل الكونغرس إلى اتفاق بشأن ميزانية العام المقبل، كان متوقعا اتخاذ إجراء تمويلي مؤقت.
ويطالب الجمهوريون منذ أسابيع بربط أيّ ميزانية بشروط جديدة يتعين بموجبها على الناخبين إثبات جنسيتهم الأميركية، وهو نص أضيف بضغط من المرشح الجمهوري دونالد ترامب الذي يواصل التأكيد، من دون أن يقدّم أيّ دليل، على أنه كان ضحية تزوير انتخابي في 2020. والأربعاء، فشل مجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريون في إقرار مشروع قانون يجمع بين الإجراء التمويلي المؤقت وتمديد الميزانية لمدة ستة أشهر. والاتفاق الذي تمّ الإعلان عنه الأحد، يستثني الإجراء التمويلي المؤقت ويمدّد التمويل حتى 20 ديسمبر فقط.
وسيسعى المجلس إلى التصويت على الإجراء يوم الأربعاء، وفقا لما ذكره مصدر مطلع على الخطة.ومن شأن عدم اتخاذ إجراء بحلول ذلك الوقت أن يؤدي إلى تسريح آلاف العمال وإغلاق شريحة واسعة من عمليات الحكومة قبل أسابيع من الانتخابات الرئاسية الأميركية نوفمبر المقبل. وخلال الانتخابات الرئاسية، ستتحدّد أيضا هوية الحزب الذي سيسيطر على مجلسي الكونغرس. والاتفاق الذي تمّ التوصل إليه الأحد، يرجئ الأزمة إلى الفترة الواقعة بين نهار الانتخابات ويوم التنصيب المقرر في 20 يناير/كانون الثاني.
وقال زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ السناتور الديمقراطي تشاك شومر في بيان "يسعدني أنّ المفاوضات بين الحزبين أسفرت بسرعة عن صفقة تمويل حكومية خالية من تخفيضات وحبوب سامة". ومشروع القانون الذي سيصوت عليه مجلس النواب هذا الأسبوع، يرصد كذلك ميزانية إضافية بقيمة 231 مليون دولار لجهاز الخدمة السرية، في زيادة كبيرة لهذه الوكالة الفدرالية المكلفة حماية كبار الشخصيات السياسية والتي وجّهت إليها انتقادات كثيرة بعد تعرض ترامب لمحاولتي اغتيال.
وينصّ مشروع القانون أيضاً على توفير مبلغ إضافي قدره 47 مليون دولار لتمويل الأمن في واشنطن خلال حفل التنصيب الرئاسي. وسيكون أمام الكونغرس موعد نهائي أكثر أهمية في الأول من يناير/ كانون الثاني، وسيتعين على المشرعين بحلول ذلك الوقت رفع سقف ديون البلاد أو المخاطرة بالتخلف عن سداد أكثر من 35 تريليون دولار من ديون الحكومة الاتحادية.
(فرانس برس، وريترز، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
