اتفاق بين صندوق النقد وباكستان على خطة إنقاذ بقيمة 3 مليارات دولار
توصل صندوق النقد الدولي إلى اتفاق على مستوى الموظفين مع باكستان بشأن ترتيب احتياطي بقيمة 3 مليارات دولار، وهو قرار طال انتظاره من قبل الدولة الواقعة في جنوب آسيا والتي تتأرجح على شفا التخلف عن السداد.
وتأتي الصفقة، التي تخضع لموافقة مجلس إدارة صندوق النقد الدولي في يوليو/تموز، بعد تأخير دام 8 أشهر وتوفر بعض الراحة لباكستان، التي تكافح أزمة حادة في ميزان المدفوعات وتراجع احتياطيات النقد الأجنبي، حسبما أوردت "رويترز" صباح اليوم الجمعة.
وغرد وزير المالية إسحاق دار على "تويتر" كاتبا "الحمد لله" بعد الإعلان عن الصفقة في ساعة مبكرة من صباح الجمعة، وذلك بعدما قال الوزير يوم الخميس إن الصفقة كانت متوقعة في أي وقت قريب.
AlhamdoLilah!https://t.co/Mv8N4bqZit
— Ishaq Dar (@MIshaqDar50) June 30, 2023
ومع ارتفاع معدلات التضخم واحتياطيات النقد الأجنبي التي بالكاد تكفي لتغطية شهر واحد من الواردات الخاضعة للرقابة، تواجه باكستان أسوأ أزمة اقتصادية منذ عقود، والتي يقول محللون إنها قد تتطور إلى حالة تخلف عن سداد الديون في غياب اتفاق صندوق النقد.
والتمويل البالغ 3 مليارات دولار والموزع على 9 أشهر جاء أعلى من المتوقع. إذ كانت البلاد تنتظر الإفراج عن 2.5 مليار دولار المتبقية من حزمة الإنقاذ الإجمالية البالغة 6.5 مليارات دولار والمتفق عليها في العام 2019، والتي انتهت اليوم الجمعة. (الدولار = 286.15 روبية).
تجدر الإشارة إلى أن أسواق الأسهم والعملات الباكستانية مغلقة اليوم الجمعة.
وذكر المسؤول في صندوق النقد ناثان بورتر، يوم الخميس، إن الترتيب الجديد يعتمد على برنامج 2019، مضيفا أن الاقتصاد الباكستاني واجه العديد من التحديات في الآونة الأخيرة، بما في ذلك الفيضانات المدمرة خلال العام الماضي وارتفاع أسعار السلع في أعقاب الحرب في أوكرانيا.
وأشار بورتر في بيان إلى أنه "رغم جهود السلطات لخفض الواردات والعجز التجاري، انخفضت الاحتياطيات إلى مستويات منخفضة للغاية. كما أن ظروف السيولة في قطاع الكهرباء لا تزال حادة"، مضيفا: "بالنظر إلى هذه التحديات، سيوفر الترتيب الجديد دعامة سياسية وإطارا للدعم المالي من الشركاء متعددي الأطراف والثنائيين في الفترة المقبلة".
كما لفت بورتر إلى أن أوضاع السيولة في قطاع الكهرباء لا تزال حادة، مع تراكم المتأخرات وانقطاع التيار الكهربائي المتكرر.
وكانت الإصلاحات في قطاع الطاقة، الذي تراكمت عليه ديون بنحو 3.6 تريليونات روبية باكستانية (12.58 مليار دولار)، حجر الزاوية في المناقشات مع صندوق النقد.
إصلاحات مؤلمة يمليها صندوق النقد الدولي على باكستان
هذا، واتخذت إسلام أباد عددا كبيرا من الإجراءات السياسية منذ وصول فريق صندوق النقد الدولي إلى باكستان في وقت سابق من هذا العام، بما في ذلك مشروع موازنة معدل لعام 2023-24، الأسبوع الماضي، لتلبية مطالب المقرض.
وشملت التعديلات الأخرى التي طالب بها الصندوق قبل إبرام الصفقة خفض الدعم في قطاعي الطاقة والتصدير، ورفع أسعار الطاقة والوقود، ورفع معدل الفائدة الرئيسي إلى 22%، وخفض سعر صرف العملة في السوق، وترتيب التمويل الخارجي.
كما دفع باكستان إلى جمع أكثر من 385 مليار روبية (1.34 مليار دولار) من الضرائب الجديدة من خلال ميزانية تكميلية للسنة المالية 2022-23 والميزانية المنقحة لعام 2023-24.
وقد غذت التعديلات المؤلمة بالفعل معدل تضخم مرتفع بلغ 38% على أساس سنوي في مايو/أيار.
وتابع بورتر أن "تقدم ميزانية السنة المالية 24 فائضا أوليا يبلغ حوالي 0.4% من الناتج المحلي الإجمالي من خلال اتخاذ بعض الخطوات لتوسيع القاعدة الضريبية وزيادة تحصيل الضرائب من القطاعات منخفضة الضرائب"، مضيفا أنها ضمنت أيضا مساحة لتعزيز الدعم للفئات الضعيفة من خلال برنامج الصدقة النقدية.
وقال إنه سيكون من المهم أن يتم تنفيذ الميزانية كما هو مخطط لها، وإن السلطات تقاوم الضغوط من أجل الإنفاق غير المدرج في الميزانية أو الإعفاءات الضريبية في الفترة المقبلة.
من جهته، قال محمد سهيل، من شركة "توبلاين سيكيوريتيز" Topline Securities، إن "البرنامج الجديد أفضل بكثير من توقعاتنا"، مضيفا أن هناك الكثير من الشكوك حول ما سيحدث بعد يونيو/حزيران 2023، حيث ستكون هناك حكومة جديدة تصل إلى السلطة.
وختم قائلا إن "التمويل البالغة قيمته 3 مليارات دولار على مدى 9 أشهر سيساعد بالتأكيد على استعادة بعض ثقة المستثمرين".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
