استمع إلى الملخص
- الاتفاق بين وزيري الداخلية الليبي والتونسي يشمل فتح البوابات الأربع المشتركة، إنشاء مراكز للتسجيل الإلكتروني، والتزام بعدم فرض رسوم غير متفق عليها، وضبط المنفذ بدون مظاهر مسلحة.
- التأثير المباشر لإغلاق المعبر على حركة الأفراد والسلع بين البلدين، مع تأكيد على أهمية المعبر للتجارة البينية ومصدر دخل لآلاف الأسر، والاتفاق يهدف لتنظيم التجارة وتحسين العلاقات الاقتصادية والأمنية.
بعد أكثر من ثلاثة أشهر على إغلاقه، أعلنت وزارة الداخلية الليبية الأربعاء، إعادة فتح معبر راس جدير الحدودي جزئياً أمام الحالات الإنسانية والمستعجلة والطارئة والدبلوماسية. وأفاد بلاغ نشرته وزارة الداخلية على صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك، بأن الحركة ستستأنف جزئياً ابتداء من الخميس، على أن يتم الافتتاح الكلي لهذا المعبر أمام مواطني البلدين في 20 يونيو/حزيران الحالي.
ومنذ 19 مارس/آذار الماضي أغلقت السلطات الليبية المعبر الرئيسي بين البلدين بقرار أحادي عقب اشتباكات مسلحة بين قوات مسلحة ليبية، بينما سُمح للتونسيين في ليبيا بالعبور وتحويل جزء من حركة الأفراد نحو معبر الذهيبة وازن.
وأوضحت الوزارة الليبية بعد توقيع الاتفاق أن القرار اتخذ بناء على مخرجات اجتماع وزير الداخلية المكلف عماد مصطفى الطرابلسي مع نظيره التونسي خالد النوري، وتوقيع محضر اتفاق بين الطرفين بإشراف رئيس مجلس الوزراء عبد الحميد الدبيبة والمتضمن فتح البوابات الأربع المشتركة بالمنفذ لدخول المواطنين من البلدين وحل مشكلة تشابه الأسماء.
كما نص الاتفاق الموقع بين الجانبين على الالتزام بفتح ستة مراكز للتسجيل الإلكتروني لسيارات المواطنين الليبيين، وعدم فرض أي رسوم أو غرامات مالية غير متفق عليها، وضبط المنفذ، وعدم وجود أي مظاهر مسلحة. كذلك أكدت اللجنة الليبية المكلفة بإعادة تفعيل العمل بمعبر راس جدير الحدودي أن منفذ وازن البري مفتوح حالياً أمام حركة السفر للمواطنين وتنقل البضائع ريثما يُعاد فتح معبر راس جدير عملاً بالاتفاق مع الجانب التونسي فيما يجري العمل على انتهاء أعمال الصيانة والتجهيز للمنفذ، وإجراء تغيير الكوادر الأمنية العاملة به والارتقاء بمستوى العمل وفق المعايير الدولية للمعابر الدولية.
وأكد وزير الداخلية الليبي في مؤتمر صحافي مع نظيرة التونسي أن المنفذ سيفتح بطرق رسمية وفنية، ولن يتجاوز وقت اجتياز الحدود زمناً طويلاً، حيث جرى توفير كل المطلوب من أجهزة التفتيش والمعدات. وتابع: "اتفقنا على نهاية ملف تشابه الأسماء، وجرى التدقيق وتقديم رسائل وكشف أمني للجهات التونسية والمطابقة عليها ورفع كل من ليس لديهم أي جرائم. وسننتقل من منفذ راس جدير إلى منفذ وازن وستكون نفس المعامل والتنظيم".
من جانبه، قال وزير الداخلية التونسي إن البلدين ناقشا عديد النقاط، منها معبر راس جدير، خاصة تشابه الأسماء والاتفاق على حلحلة الموضوع وانسيابية الحركة وعدم تعطيل الحركة بين الجانبين، وجرت زيادة خمس سكنارات ودعم مكاتب تسجيل السيارات.
ويقع معبر راس جدير في مدينة بنقردان في محافظة مدنين جنوب شرق تونس، ويبعد نحو 30 كيلومترا عن مركز المدينة، وقرابة 180 كيلومتراً عن العاصمة الليبية طرابلس. ومنذ إقفاله جرى تحويل حركة العربات والسلع نحو معبر الذهيبة وازن محافظة تطاوين، كما قامت الجمارك التونسية بمنح شاحنات التصدير رخصاً استثنائية لتحويل مسلكها البري.
وكان لإغلاق معبر راس جدير الحيوي انعكاسات مباشرة آنية على حركة الأفراد والسلع بين البلدين، حيث تعبر يوميا مئات الشاحنات من الجانبين في إطار التجارة البينية المنظمة وتصدير السلع التونسية نحو جارتها الجنوبية. كذلك تسيّر عبر المعبر ذاته حركة تجارية موازية تمثل مصدر دخل رئيسيا لآلاف الأسر في الجنوب التونسي التي تعيش من تجارة البنزين والسلع الإلكترونية والغذائية التي يتم توريدها بطرق غير نظامية.
وتتبع التجارة غير الرسمية بحسب دراسة لمعهد كارنيغي للشرق الأوسط صدرت عام 2022، شكل هيكل هرمي يتكوّن من خمسة إلى ستة آلاف شخص يعملون مباشرة في التجارة البينية غير الرسمية. وكانت دراسة سابقة للبنك الدولي قدرت حجم كميات المحروقات المهربة عبر الحدود الليبية التونسية بنحو 495 مليون لتر، بما يمثل أكثر من 17% من استهلاك المحروقات في البلاد.
وتوزّع البضاعة المهربة في جل محافظات الجنوب التونسي لتصل حتى الوسط التونسي في محافظات الوسط التي تبعد أكثر من 250 كيلومتراً عن منطقة بن قردان منطقة التزود الرئيسية.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
