أفادت الصحيفة اليومية "ليزيكو" (Les Échos)، اليوم الأربعاء، بأن "هيئة الرقابة المصرفية الفرنسية" (ACPR) نبّهت المدعين العامين في باريس بشأن احتمال غسل أموال واحتيال مالي ضالعة فيه شركة ليونتيك إيه جي (Leonteq AG) المدرجة في سويسرا.
ونقلت الصحيفة عن مصادر لم تسمها أن الهيئة لاحظت وجود قصور في كشف شركة الخدمات الاستثمارية "ليونتيك" عن المعاملات المشبوهة للسلطات، وعدم كفاية الضوابط المرتبطة بحسابات ومعاملات العملاء في البلدان عالية المخاطر، على النحو الذي تحدده "مجموعة العمل المالي" العالمية "فاتف" (FATF) التي ترعى تنسيق مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على مستوى العالم.
إلا أن شركة ليونتيك قالت إنها ليست على علم بأن الجهات التنظيمية الفرنسية أبلغت المدعين العامين عن مخالفات مرتبطة بعمليات مكافحة غسل الأموال أو بعمليات ضريبية محددة.
وفي بيان مرسل عبر البريد الإلكتروني لوكالة "رويترز"، قالت الشركة إنها "واجهت بعض الادعاءات في عامي 2022 و2023، في ما يتعلق بالمنتجات التي وزعتها أطراف ثالثة في الماضي".
كما أشارت إلى أن التحقيقات الداخلية في الأمر لم تكشف عن أي دليل على سوء السلوك المتعمد من جانب موظفيها، مضيفة أنها تأخذ أي "نتائج محتملة تتوصل إليها السلطات الإشرافية على محمل الجد"، في حين لم تستجب الهيئة التنظيمية ACPR على الفور لطلب تعليق تقدمت به إليها وكالة "رويترز".
تجدر الإشارة إلى أن "ليونتيك إيه جي" هي شركة سويسرية تم تأسيسها في عام 2007، ويقع مقرها الرئيسي في مدينة زيورخ.
والشركة متخصصة في المنتجات المالية المهيكلة ومنتجات التأمين في قطاعات التمويل والتكنولوجيا، وهي تُعد مصدِراً لمنتجاتها الخاصة، فضلاً عن كونها شريكاً لشركات تمويل أُخرى.
ومن الخدمات التي تقدمها الشركة إصدار شهادات الاستثمار، ولديها 13 مكتباً حول العالم، وفقاً لمعلومات رصدها "العربي الجديد" على موقعها الإلكتروني.
وفي 18 يناير/ كانون الثاني الماضي، برز إقرار الاتحاد الأوروبي قواعد أكثر صرامة لمكافحة غسل الأموال للأصول المشفرة وتجار السيارات الفاخرة واليخوت، محذراً من أنّ القتلة والمجرمين لم يعد بإمكانهم الاختباء في الكتلة المكونة من 27 دولة.
وكانت لدى الاتحاد الأوروبي منذ فترة طويلة قواعد لمكافحة غسل الأموال، ولكن تم تطبيقها بشكل مختلف في كل دولة عضو، وهو ما يسهل ازدهار الجريمة عبر الحدود.
(رويترز، العربي الجديد)