اتهم القضاء الأميركي شركة العقارات المملوكة للرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب بخداع سلطات تحصيل الضرائب على مدى 15 عاماً، حسبما قالت مدعية في نيويورك لهيئة محلفين، في بيان افتتاحي في محاكمة منظمة ترامب بتهمة الاحتيال الضريبي الجنائي، اليوم الإثنين.
المدعية لدى مكتب المدعي العام في مانهاتن سوزان هوفينغر قالت إن منظمة ترامب دفعت للمسؤولين التنفيذيين، وبينهم المدير المالي آلن فايسلبيرغ، مقابلاً، ما بين عامي 2005 و2021 على الأقل، في صورة إكراميات مثل إيجارات منازل وسيارات دون إبلاغ السلطات بهذه الميزات.
ودفعت منظمة ترامب ببراءتها من هذه التهم. ولم توجه اتهامات إلى ترامب في القضية، فيما وافق فايسلبيرغ على الإدلاء بشهادته كشاهد إثبات في المحاكمة في إطار اتفاق على إقراره بالذنب مقابل الحكم عليه بالسجن خمسة أشهر.
أضافت هوفينغر أن "هذه القضية تتعلق بالجشع والخداع، غش في الضرائب. الجريمة نُفذت ووُجهت وصُرح بها من أعلى مستويات قسم المحاسبة في الشركة".
وأوضحت أن الشركة استفادت من المؤامرة من خلال "إبقاء مديرها المالي الموثوق به سعيداً"، وتجنب بعض الضرائب.
وأردفت: "يفوز الجميع في هذا الموقف. بالطبع، عدا سلطات تحصيل الضرائب. المشكلة في فعل ذلك بهذا الشكل أن هذا غير مشروع".
والقضية واحدة من مشكلات قضائية متزايدة يواجهها ترامب (76 عاماً) الذي يدرس ترشحه للرئاسة بعد خسارته عام 2020.
(رويترز)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
