اجتياح رفح يقوض الاقتصاد المصري.. الصحافة الإسرائيلية تحلل

يواجه الاقتصاد المصري تحديات واسعة النطاق مع بدء اجتياح رفح من الاحتلال الإسرائيلي، وتتوقع الصحافة الإسرائيلية ارتفاع التضخم وفرار السياح، وإفراغ قناة السويس. ومع بدء نزوح السكان والنازحين من شرق رفح منذ صباح الاثنين، بأوامر من جيش الاحتلال، بدأ السيناريو الذي كانت مصر تخشاه، رغم إعلان إسرائيل أنها نسقت هذه الخطوة معها، وأنه سيتم اتخاذ إجراءات لمنع التحرك نحو الحدود المصرية.

وشهدت البورصة المصرية، خلال الأسبوع الماضي، حالة من عدم الاستقرار، ويرجع ذلك بحسب متعاملين في القاهرة، إلى التخوف من اجتياح رفح جنوبي قطاع غزة. ومن المتوقع أن يتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية، والذي يبلغ حالياً نحو 26 ألف نقطة، نحو علامة الـ20 ألف نقطة في حال تنفيذ إسرائيل عملية اجتياح رفح بتوسع.

ومصر حتى الآن من أكبر الخاسرين اقتصادياً من الحرب في غزة، بحسب موقع كالكاليست الإسرائيلي، وعملية اجتياح رفح قد تزيد خسائرها أكثر، حيث تدرك حكومة عبد الفتاح السيسي جيدًا الاضطرابات التي تعيشها قطاعات واسعة من الجمهور المصري، على خلفية الوضع الاقتصادي الذي يتجلى في معدل تضخم يقارب 37% وانخفاض القوة الشرائية.

وبحسب "كالكاليست"، فإنه "ليس عبثًا أن يبذل النظام المصري وقواته الأمنية جهدًا كبيرًا لقمع المظاهرات المؤيدة للفلسطينيين، ولهذا السبب جرى إجراء العشرات من الاعتقالات في هذا السياق، حيث إن السلطات تدرك جيدًا أن هذا المزيج من الإحباط الاقتصادي مع المشاعر المؤيدة للفلسطينيين هي وصفة لزيادة عدم الاستقرار الداخلي".

اجتياح رفح يعمق الخسائر

وزادت الحرب على غزة من محنة الاقتصاد المصري، الذي تعرض حتى قبل ذلك لضربات موجعة خلال فترة كورونا ونتيجة الحرب في أوكرانيا. وقد يزيد اجتياح رفح خسائر الاقتصاد المصري أكثر. ومنذ 7 أكتوبر، كانت صناعتان بارزتان تدران دخلًا من النقد الأجنبي لمصر من أبرز الضحايا: السياحة وقناة السويس.

وإذا لم يتوقف العدوان وانتقل إلى منطقة رفح القريبة من سيناء، فـ"من المتوقع أن تشهد إيرادات مصر السياحية هذا العام انخفاضاً بنسبة تتراوح بين 10% و30% مقارنة بالعام الماضي"، وفق الموقع الإسرائيلي، وهو ما قد يقلل من احتياطياتها من النقد الأجنبي، فضلًا عن الإضرار بفرص نموها، فقد جلب قطاع السياحة العام الماضي ما يقرب من 14 مليار دولار إلى الخزانة المصرية.

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

المقاطعة التركية تضرب السوق الإسرائيلية: لا بطاريات للسيارات

وتواجه مصر أيضًا مشكلة في ما يتعلق بقناة السويس التي سجلت العام الماضي رقمًا قياسيًّا بلغ 9.4 مليارات دولار. ومنذ نوفمبر/ تشرين الثاني، عندما بدأ الحوثيون في اليمن هجمات على السفن في البحر الأحمر وبحر العرب، كان هناك انخفاض كبير في حركة الشحن في قناة السويس. واستغرق الأمر من مصر بعض الوقت للاعتراف بأنها تأثرت بالفعل بهجمات الحوثيين.

وقبل أيام، اعترفت السلطات المصرية بأن مصر شهدت منذ بداية العام انخفاضًا بنسبة 50% في إيرادات قناة السويس. و"إذا حكمنا من خلال التجارب السابقة وميل المصريين إلى إخفاء الواقع، فمن المرجح أن يكون الضرر الذي لحق بعائدات القناة أعمق"، وفق تعبير "كالكاليست".

كان من الممكن أن يهيئ اتفاق وقف إطلاق النار الظروف الملائمة للعودة التدريجية لحركة الشحن، لكن الحوثيين أعلنوا بالفعل أن العملية في رفح ستؤدي إلى تصعيد هجماتهم التي ستصل أيضًا إلى البحر الأبيض المتوسط، مما قد يزيد أيضًا من الأضرار التي لحقت باقتصاد مصر.

نقص الطاقة

وبحسب الموقع الإسرائيلي، فإن الجهود المصرية في الأسبوع الماضي للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن تنبع، من بين أمور أخرى، من الرغبة في إزالة احتمال القيام بعمل إسرائيلي في رفح قدر الإمكان، وهذا من منطلق مصلحة مصرية داخلية. ورغم أن مصر تدرك أن الإدارة في واشنطن ستمارس ضغوطًا على إسرائيل لتنفيذ عملية محدودة قدر الإمكان في رفح، يخشون في القاهرة فقدان السيطرة.

وإذا كانت متاعب مصر الناجمة عن الحرب في غزة ليست كافية، فهي تواجه مشكلة نقص الطاقة لموسم الصيف المقبل. ويشهد إنتاج الغاز المصري تراجعًا. ووفقًا لمصادر في وزارة النفط المصرية، فإن إنتاج الغاز من حقل الزهر الضخم في البحر الأبيض المتوسط، وصل حاليًّا إلى أدنى مستوى له منذ عام 2017.

وزادت إسرائيل من تصدير الغاز الطبيعي إلى مصر في الأشهر الأخيرة. ومع ذلك، بالنسبة إلى فصل الصيف، فإن المصريين، الذين يرغبون في تقليل انقطاع التيار الكهربائي المتكرر قدر الإمكان كما حدث العام الماضي، يستعدون بالفعل لاستيراد الغاز من مصادر أخرى. وهذا الاستيراد سيزيد من العبء على الخزانة المصرية المستنفدة. ووفق "كالكاليست"، فإنه "لن يساعد الحريق في رفح مصر على إقناع مجتمع الأعمال الدولي بأن هذا هو الوقت المناسب لتوجيه المزيد من الموارد إلى اقتصادها".