تحاول الحكومة الأردنية احتواء الاحتجاجات العمالية التي تشهدها البلاد والآخذة في التصاعد في الآونة الأخيرة، وسط مخاوف عدد كبير من العاملين من تسريحهم، بعد مؤشرات تتعلق بإغلاق أو تخفيض الطاقات الانتاجية لبعض المنشآت التي يعملون بها منذ سنوات.
وقال مسؤول حكومي لـ”العربي الجديد” إن الحكومة تسعى للسيطرة على تلك الاحتجاجات من خلال التحاور مع القائمين عليها، مع طرح وعود مفتوحة لمعالجة مطالبهم وتوفير فرص عمل للمتعطلين عن العمل منهم لاحقاً، وإمكانية تحسين أوضاعهم في القطاعات التي يعملون بها.
ويبدو أن الحكومة بهذا النهج تحاول إطفاء أي شعلة قد تساهم في تأجيج الاحتقان لدى الشارع الأردني بسبب ارتفاع البطالة وغلاء الأسعار والانحدار الشديد في مستويات المعيشة، في ظل تأكيدات على وجود ارتفاعات جديدة لا تقل عن 4 مرات في أسعار المشتقات النفطية.
وتعهدت الحكومة لدى إطلاقها رؤية التحديث الاقتصادية أخيراً بتوفير مليون فرصة عمل خلال العشر سنوات المقبلة لتخفيض نسبة البطالة التي تبلغ حاليا حوالي 24 في المائة.
رئيس المرصد العمالي الأردني أحمد عوض قال إن الأردن سيشهد ارتفاعاً ربما غير مسبوق في الاحتجاجات العمالية هذا العام والتي كانت قد زادت أصلاً العام الماضي بنسبة 55 في المائة، ما يعكس تردي الأوضاع المعيشية والقلق الذي ينتاب الكثير من العمال على مستقبلهم الوظيفي، في ظل احتمالات توقف عدد من المنشآت عن العمل .
وشرح عوض لـ"العربي الجديد" أن أحد المصانع المهمة جنوب الأردن (مصنع الجمل للألبسة) مثلاً يبدو في طريقه للإغلاق الكامل، وهو يشغل 750 عاملاً بشكل غير مباشر، ما دفع بهؤلاء العاملين لتنظيم احتجاجات لمطالبة الحكومة بالوقوف على واقع المصنع وفيما اذا كان سيغلق أبوابه بشكل كامل وضرورة تأمينهم بفرص عمل أخرى خلال الفترة المقبلة.
وعلق عاملو وعاملات المصنع الجمل للألبسة بمدينة الحسين بن عبد الله الثاني الصناعية بمحافظة الكرك إجراءاتهم الاحتجاجية بعد تعهد حكومي بمساعدتهم في مطالبهم.
وقال أحمد المحاميد، أحد العاملين في المصنع، إن الوزير أبلغهم بأنه سيمهل إدارة المصنع مدة أقصاها أسبوع للرد على الوزارة حول ما إذا كان المصنع سيغلق أم سيعود إلى العمل.
وفي سياق الاحتجاجات العمالية في الأردن، علق سائقون عاملون على التطبيق الذكي (كريم) إضرابهم الجزئي عن العمل بعد شعورهم بأن الإضراب لم يخرج بنتائج إيجابية، ويدرسون القيام بإجراءات أخرى لتحقيق مطالبهم.
ويطالب السائقون شركات التطبيقات بالالتزام بتعرفة السعر المقررة من هيئة تنظيم قطاع النقل البري التي تصل في بعضها إلى 29 في المائة وإلغاء الضريبة الحكومية المقتطعة من رحلاتهم والبالغة 4 بالمائة وزيادة العمر التشغيلي لمركباتهم إلى 10 سنوات.
كذلك نفذ عشرات المتقاعدين من شركة الفوسفات الأردنية اعتصاماً أمام مبنى الشركة، احتجاجاً على تجاهل مطالبهم بسحب التأمين الصحي من شركة التأمين الحالية وإعادته تحت مظلة شركة الفوسفات.
ونفذ عدد من سائقي الباصات اعتصاماً أمام مبنى وزارة النقل للمطالبة بدعم القطاع بعد رفع أسعار المحروقات. وقال سليمان السرياني رئيس النقابة المستقلة لسائقي العمومي إن السائقين سيستمرون بالتصعيد حتى تستجيب الجهات ذات العلاقة لمطالبهم، وتدعم القطاع كونه سيكون أول المتضررين من رفع أسعار المحروقات.
وقد التقى وزير النقل وجيه عزايزة ممثلين عن المعتصمين للاستماع الى مطالبهم في إطار محاولة احتواء تلك الاحتجاجات. كما تشهد قطاعات أخرى احتجاجات مماثلة.
وقال رئيس المرصد العمالي إن المسؤولين الحكوميين يحاولون التواصل مع المحتجين كل حسب قطاعه لكن من دون تقديم معالجات مباشرة ومقنعة لهم.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
