احتياطي الأردن يغطي الواردات لأكثر من 7 أشهر

قال محافظ البنك المركزي الأردني عادل شركس، إن حجم احتياطي المملكة من العملات الأجنبية يبلغ 17.5 مليار دولار وهو يغطي واردات المملكة لأكثر من 7 أشهر.

وتوقع شركس، خلال أعمال المؤتمر الثامن لرجال الأعمال والمستثمرين الأردنيين، الذي افتتح، اليوم السبت، أن تستقر معدلات التضخم في المملكة عند مستوى 2.7% بنهاية العام الحالي، وهي نفس المستويات التي سجلتها خلال الأشهر السبعة الماضية من العام.

وقال إنّ البنك المركزي لجأ إلى رفع أسعار الفائدة في إطار الحرص على استقرار السياسة النقدية والحفاظ على هامش إيجابي لسعر صرف الدينار مقابل العملات الأجنبية، وكذلك للمحافظة على معدلات التضخم عند مستويات مقبولة.

وأضاف أنّ "معدلات التضخم المسجلة في المملكة خلال العام الماضي بلغت 4.2% "وهي الأقل في المنطقة"، متوقعاً انخفاض أسعار الفائدة عالمياً في الربع الثاني من العام المقبل 2024. وأشار إلى أن تراجع التضخم في الولايات المتحدة "لا يعني الانتهاء من السياسة النقدية المتشددة".

لكن الرئيس التنفيذي لبورصة عمّان مازن الوظائفي، قال خلال جلسات المؤتمر، إنّ أرباح الشركات "تراجعت" في النصف الأول من العام الحالي مقارنة بذات الفترة من العام الماضي، لافتاً إلى أنّ السوق يعاني من نقص في السيولة بسبب ارتفاع أسعار الفائدة، مشيراً إلى أنّ المستثمر "يفضّل" إيداع أمواله في البنوك بدلاً من البورصة.

ودعا الوظائفي إلى إلغاء الرسوم المفروضة على عملية التداول قي البورصة، إضافة إلى إدراج الشركات الحكومية بها، وقال إنّ هنالك سعياً لإعادة النظر في الضرائب المفروضة على الصناديق الاستثمارية.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

أرباح بنوك الأردن تُغضب المقترضين

بدوره، اعتبر نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير الدولة لتحديث القطاع العام ناصر الشريدة، أنّ الاستثمار هو الحل لتحفيز النمو الاقتصادي وزيادة معدلاته وخلق فرص عمل للأردنيين.

وقال الشريدة، خلال المؤتمر، إنه "لا يوجد فرصة أفضل من هذه المرحلة لزيادة الاستثمارات وتوسعة الاستثمارات القائمة"، معرباً عن أمله في أن "ينظر المستثمرون الأردنيون عن كثب لما يجري فهناك الكثير يمكن تقديمه".

من جهتها قالت وزيرة الاستثمار خلود السقاف، إنّ المشاريع الاستثمارية التي استفادت من قانون البيئة الاستثمارية خلال النصف الأول من 2023 توزعت على العديد من القطاعات الاقتصادية المختلفة، لافتة إلى أنّ قطاع الصناعة حصد النصيب الأكبر من الاستثمارات، حيث بلغت نسبة الاستثمار فيه قرابة 71% من إجمالي الاستثمارات الكلية، بقيمة 422 مليون دينار (حوالي 600 مليون دولار).

وأشارت السقاف إلى أن الأردن أجرى إصلاحات اقتصادية عدة تتواءم مع رؤية التحديث الاقتصادي 2033، لتوفير أفضل مناخ استثماري كإنشاء وزارة الاستثمار لتكون المرجعية الرئيسة للاستثمار في المملكة، وإقرار قانون البيئة الاستثمارية والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه وإقرار قانون مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص بهدف جذب الاستثمارات وتمكينها، والاندماج في الأسواق الإقليمية والعالمية.

وأشار رئيس جمعية رجال الأعمال الأردنيين حمدي الطباع، إلى ضرورة البحث بشكل استراتيجي عن آليات لتوطين استثمارات المغتربين في الخارج وتشجيعهم على الاستثمار في وطنهم، مؤكداً أن الأردنيين المغتربين في الخارج "يشكّلون قوة مهمة وداعمة في تعزيز نمو الاقتصاد".

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

الأردن: وعود بعدم زيادة الضرائب لتهدئة الشارع

ولفت الطباع إلى أن إعادة توطين الاستثمارات "هدف هام وأساسي لأي اقتصاد، حيث إنّ هناك العديد من الدول التي سعت إلى تحقيق النهوض في اقتصادها من خلال تشجيع رجال الأعمال المغتربين في الخارج على إعادة توظيف أموالهم في مشاريع اقتصاديه تنموية وإنتاجية وخدمية واستثمارية داخل حدود الوطن".

وقال إن حوالات المغتربين الخارجية ارتفعت في العام الماضي إلى 3.45 مليارات دولار مقارنة بـ2.17 مليار دولار في 2021، لتشكل 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي.

وبحسب الطباع، يبلغ عدد المغتربين الأردنيين نحو مليوني أردني لعام 2022 موزعين على نحو 70 دولة بنسب متنوعة، 75% منهم في دول الخليج العربي و25% منهم في باقي دول العالم.