احتياطي النقد الأجنبي المصري يفقد 3.9 مليارات دولار في مارس

أعلن البنك المركزي المصري، الخميس، تراجع صافي الاحتياطيات من النقد الأجنبي في البلاد بنحو 3.912 مليارات دولار خلال شهر واحد، إثر انخفاضه من 40.994 مليار دولار في نهاية فبراير/شباط إلى 37.082 ملياراً في نهاية مارس/آذار الماضيين، وذلك بنسبة تبلغ 9.5 في المائة.

وقال البنك المركزي، في بيان، إنه "التزاماً بدوره في الحفاظ على استقرار الأسواق المصرية، وفي ظل الأوضاع الاقتصادية العالمية المضطربة جراء الأزمة الروسية الأوكرانية، فقد استخدم البنك جزءاً من احتياطي النقد الأجنبي خلال شهر مارس 2022، لتغطية احتياجات السوق المصري من النقد الأجنبي، وكذلك تخارج استثمارات الأجانب، والمحافظ الدولية".

وأشار البنك إلى التزامه بـ"ضمان استيراد السلع الاستراتيجية، وسداد الالتزامات الدولية الخاصة بالمديونية الخارجية  للدولة"، مستدركاً بأنه "على الرغم من تراجع الاحتياطي من النقد الأجنبي خلال الشهر الماضي، فإنه لا يزال قادراً على تغطية أكثر من 5 أشهر من الواردات السلعية، متخطياً بذلك المؤشرات الدولية لكفاية الاحتياطيات".

وتابع أنه "في ضوء التطورات الراهنة، فإن البنك المركزي سيستمر في متابعة وتقييم الأوضاع العالمية عن كثب، من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة في مواجهة أية تداعيات قد تطرأ مستقبلاً".

ومؤخراً، ضخت المملكة العربية السعودية 5 مليارات دولار في صورة وديعة جديدة لدى البنك المركزي المصري، دعماً للعملة المحلية (الجنيه) التي تراجعت بنسبة 16.5% أمام الدولار، ليتخطى بذلك حاجز الـ18.3 جنيهاً مقابل 15.7 جنيهاً، قبل قرار البنك المركزي رفع أسعار الفائدة بنسبة 1% للإيداع والإقراض في 23 مارس/آذار الماضي.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

قصر رئاسي طائر في مصر: رفاهية في زمن الفقر

ومن المتوقع أن تنضم دول خليجية أخرى إلى السعودية، في تقديم دعم مالي طارئ لمصر، وتغذية الاحتياطي الأجنبي لها، على خلفية تعرضها لضغوط بفعل تراجع إيرادات أنشطة رئيسية مثل السياحة، وارتفاع الفجوة التمويلية إلى نحو 17.6 مليار دولار في العام المالي الحالي (2021-2022)، وزيادة كلفة واردات الطاقة والأغذية بسبب الحرب الدائرة في أوكرانيا، فضلاً عما يُعرف بـ"هروب الأموال الساخنة".

وضخ الصندوق السيادي الإماراتي ملياري دولار في مصر، لشراء حصص الحكومة في عدد من البنوك والشركات الكبرى، منها البنك التجاري الدولي، وشركات "فوري" و"أبو قير للأسمدة" و"الصناعات الكيماوية" و"مصر لإنتاج الأسمدة" و"الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع". فيما أعلنت قطر عن ضخ 5 مليارات دولار في شرايين الاقتصاد المصري، على أن توجه لتمويل إقامة مشروعات استثمارية سيتم تحديدها لاحقاً.

وتتفاوض مصر حالياً مع صندوق النقد الدولي للحصول على قروض قد تصل إلى 10 مليارات دولار، مقابل تطبيق برنامج اقتصادي جديد بدأ بخفض قيمة الجنيه، علماً أن الصندوق منح مصر قروضاً بنحو 20.2 مليار دولار منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2016، وحتى منتصف عام 2021، مقابل تنفيذ برنامج من أبرز ملامحه تعويم الجنيه، وفرض ضريبة القيمة المضافة، وزيادة الأسعار والضرائب والرسوم، وتحرير الدعم عن الوقود والكهرباء.